Drissi
06-17-2017, 14:52
ﺍﻧﻪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺰﻭ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎﺭﺗﻪ ﻻﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﺟﺎﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﻌﺪﻡ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭ ﺑﺘﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍﻥ ﺍﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﺧﻮﺍﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻛﺲ ﻟﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺍﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﻠﻲ ﺍﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓﺘﻮﻯ ﻟﻨﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺣﻼﻝ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻥ ﻧﻘﺮﺍ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭ ﻧﺴﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻨﺎ ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺴﻴﺮ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ... ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ... ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺭﺍﻯ ... ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻥ ﺗﺠﺪ ( ﻻﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻭ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ) ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺬﺭ ﺷﺪﻳﺪ
ﻭ ﻟﻜﻨﻲ ﺭﺍﻳﺖ ﺑﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻻﺧﻮﺍﻧﻲ ﻧﻈﺮﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺍﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﻧﺒﻪ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻨﻲ ﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺍﻻﺟﻼﺀ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻨﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﻱ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻭ ﻧﺘﺮﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ :
ﺍﻟﻨﻘﻄﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺒﻴﻴﺖ ﻭ ﺭﺑﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ... ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺒﻴﻴﺖ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺒﻴﻴﺖ ... ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺐ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﻪ : ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺪﺍ ﺑﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﺘﺎﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻓﺘﻰ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﺒﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﺟﺎﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﻌﺪﻡ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭ ﺑﺘﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍﻥ ﺍﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﺧﻮﺍﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻛﺲ ﻟﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺍﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﻠﻲ ﺍﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓﺘﻮﻯ ﻟﻨﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺣﻼﻝ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻥ ﻧﻘﺮﺍ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭ ﻧﺴﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻨﺎ ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺴﻴﺮ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ... ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ... ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺭﺍﻯ ... ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻥ ﺗﺠﺪ ( ﻻﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻭ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ) ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺬﺭ ﺷﺪﻳﺪ
ﻭ ﻟﻜﻨﻲ ﺭﺍﻳﺖ ﺑﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻻﺧﻮﺍﻧﻲ ﻧﻈﺮﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺍﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﻧﺒﻪ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻨﻲ ﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺍﻻﺟﻼﺀ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻨﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﻱ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻭ ﻧﺘﺮﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ :
ﺍﻟﻨﻘﻄﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺒﻴﻴﺖ ﻭ ﺭﺑﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ... ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺒﻴﻴﺖ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺒﻴﻴﺖ ... ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺐ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﻪ : ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺪﺍ ﺑﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﺘﺎﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻓﺘﻰ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﺒﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ