عرآقي
06-19-2017, 19:51
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزا فوريا عن طريق التدخل لكنه سيتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة.
وقال مصدر حكومي لبناني كبير لرويترز يوم الاثنين إن وزير المالية طلب رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس آب.
تولى سلامة منصبه منذ نحو 24 عاما وينظر إليه على نطاق واسع على أنه ضامن للاستقرار النقدي في البلاد.
ونفذ البنك المركزي العام الماضي ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي هندسة مالية "غير تقليدية" لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.
وقال سلامة لرويترز على هامش مؤتمر يورومني في بيروت "اليوم لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة".
وأضاف "حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016".
وفي الفترة بين يونيو حزيران وأغسطس آب من العام الماضي، أجرى البنك المركزي مبادلة لبعض حيازاته من أدوات الدين المقومة بالليرة اللبنانية مقابل سندات دولية دولارية لوزارة المالية، بينما قامت بنوك خاصة بتحويل دولارات وحصلت في المقابل على سندات دولية وشهادات إيداع جديدة صادرة بالدولار.
واشترى البنك المركزي أيضا سندات مقومة بالليرة مقيدة ضمن دفاتر البنوك المحلية بالقيمة الأصلية كاملة علاوة على الفائدة حتى أجل الاستحقاق، مما عزز احتياطيات البنوك من العملة المحلية على الفور.
وقال مصدر حكومي لبناني كبير لرويترز يوم الاثنين إن وزير المالية طلب رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس آب.
تولى سلامة منصبه منذ نحو 24 عاما وينظر إليه على نطاق واسع على أنه ضامن للاستقرار النقدي في البلاد.
ونفذ البنك المركزي العام الماضي ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي هندسة مالية "غير تقليدية" لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.
وقال سلامة لرويترز على هامش مؤتمر يورومني في بيروت "اليوم لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة".
وأضاف "حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016".
وفي الفترة بين يونيو حزيران وأغسطس آب من العام الماضي، أجرى البنك المركزي مبادلة لبعض حيازاته من أدوات الدين المقومة بالليرة اللبنانية مقابل سندات دولية دولارية لوزارة المالية، بينما قامت بنوك خاصة بتحويل دولارات وحصلت في المقابل على سندات دولية وشهادات إيداع جديدة صادرة بالدولار.
واشترى البنك المركزي أيضا سندات مقومة بالليرة مقيدة ضمن دفاتر البنوك المحلية بالقيمة الأصلية كاملة علاوة على الفائدة حتى أجل الاستحقاق، مما عزز احتياطيات البنوك من العملة المحلية على الفور.