عرآقي
06-21-2017, 10:45
قال الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن رفع سعر الفائدة مرتين في شهر واحد ينطوي على مخاطر حقيقية على المؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على قدرتها التنافسية.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 5% يوم الأربعاء في ثاني زيادة خلال شهر مع سعي البنك لوقف هبوط الدينار الذي نزل إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار وارتفاع نسبة التضخم السنوي.
وقد كان المركزي التونسي رفع سعر الفائدة إلى 4.75% من 4.25% في 26 أبريل/ نيسان الماضي، وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن "استغرابه وتفاجئه الشديد للقرار خاصة أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو وقد يؤثر سلبيا على المنحى.
وأكد بيان منظمة الأعراف التونسي أن "القرار ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار".
واعتبرت المنظمة في بيانها أن " المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة وما فتأت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017 والزيادة في الأجور وانهيار قيمة الدينار التونسي".
وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 5% في أبريل/ نيسان الماضي من 4.8% في مارس/ آذار، وسجل التضخم 4.2% في 2016 مقارنة مع 4.1% في 2015.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 5% يوم الأربعاء في ثاني زيادة خلال شهر مع سعي البنك لوقف هبوط الدينار الذي نزل إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار وارتفاع نسبة التضخم السنوي.
وقد كان المركزي التونسي رفع سعر الفائدة إلى 4.75% من 4.25% في 26 أبريل/ نيسان الماضي، وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن "استغرابه وتفاجئه الشديد للقرار خاصة أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو وقد يؤثر سلبيا على المنحى.
وأكد بيان منظمة الأعراف التونسي أن "القرار ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار".
واعتبرت المنظمة في بيانها أن " المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة وما فتأت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017 والزيادة في الأجور وانهيار قيمة الدينار التونسي".
وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 5% في أبريل/ نيسان الماضي من 4.8% في مارس/ آذار، وسجل التضخم 4.2% في 2016 مقارنة مع 4.1% في 2015.