hami14alg
07-15-2013, 19:40
في تشريحهم للوضع الاقتصادي المصري الحالي يذهب عدد من الخبراء الاقتصاديون إلى أنه نظرا للمناخ العام في مصر الذي يسوده عدم الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الأمني، فإن احتمال عودة السياح والمستثمرين تبدو ضئيلة، علما أنهما يمثلان المصدر الأول للمداخيل في مصر، كما أن حالة الهلع والاضطراب التي سبقت الإطاحة بالرئيس مرسي فاقمت من تهافت المواطنين على محطات توزيع البنزين، إضافة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 8 .4 مليار دولار لاتزال تراوح مكانها منذ سنتين وقد لا تنتهي بسبب الوضع السياسي غير المستقر.
ويرى المحلل المالي اندرو كانينغهام أنه "حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك لا يعني تدفق الاستثمارات.
كما أن المساعدة المالية الخليحية لا تمثل سوى جرعة أوكسجين على المدى القصير للبلد، ولا تسمح إلا باستيراد المنتجات الأساسية جداً في الأشهر المقبلة، ولا سيما القمح الذي تعتبر مصر أول مستورد عالمي منه، أو بعض أنواع المحروقات مثل الديزل.
ومما يعقد من الوضع الاقتصادي هو وجود نظام تربوي وقطاع طبي في حالة شبه انهيار ومنظومة فساد مستشرية وإدارة مكتظة بالموظفين يتقاضون رواتب بائسة ونظام لدعم المنتجات الأساسية يزيد من ارتفاع العجز في الموازنة المقدر بنسبة 5 .11 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي".
من جهتها اعتبرت مؤسسة ستراتفور الأمريكية في دراسة حديثة لها أن الصعوبات الاقتصادية لمصر تتجاوز المشاكل السياسية الراهنة وستلقي بثقلها على الحكومة المقبلة، وحذرت المؤسسة من أن "الضغط الديموغرافي والاقتصادي المتنامي سيستمر في طرح تحديات أكبر سنة بعد سنة".
ويرى المحلل المالي اندرو كانينغهام أنه "حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك لا يعني تدفق الاستثمارات.
كما أن المساعدة المالية الخليحية لا تمثل سوى جرعة أوكسجين على المدى القصير للبلد، ولا تسمح إلا باستيراد المنتجات الأساسية جداً في الأشهر المقبلة، ولا سيما القمح الذي تعتبر مصر أول مستورد عالمي منه، أو بعض أنواع المحروقات مثل الديزل.
ومما يعقد من الوضع الاقتصادي هو وجود نظام تربوي وقطاع طبي في حالة شبه انهيار ومنظومة فساد مستشرية وإدارة مكتظة بالموظفين يتقاضون رواتب بائسة ونظام لدعم المنتجات الأساسية يزيد من ارتفاع العجز في الموازنة المقدر بنسبة 5 .11 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي".
من جهتها اعتبرت مؤسسة ستراتفور الأمريكية في دراسة حديثة لها أن الصعوبات الاقتصادية لمصر تتجاوز المشاكل السياسية الراهنة وستلقي بثقلها على الحكومة المقبلة، وحذرت المؤسسة من أن "الضغط الديموغرافي والاقتصادي المتنامي سيستمر في طرح تحديات أكبر سنة بعد سنة".