hoodhood700
06-29-2017, 10:41
أصدر معهد الدراسات المصرفية نشرة توعية حول أسعار صرف العملات, وقال في هذا الإطار: يلعب سعر الصرف دورا مهما في النشاطات الاقتصادية الخارجية, التي تقوم بها الدول, سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو استثماريا, حيث يحتل سعر الصرف مركزا محوريا في السياسة النقدية, بسبب استخدامه كهدف أو أداة, أو ببساطة كمؤشر علي تنافسية الدولة, من خلال تأثيره علي مكونات النمو الاقتصادي, مثل الاستثمار, ودرجة الانفتاح علي التجارة الدولية, والتدفقات الرأسمالية, وتطور القطاع المالي.
وتوجد لكل دولة عملتها الخاصة التي تستعمل في عمليات الدفع الداخلية, وتظهر الضرورة الي استعمال العملات الخارجية عندما تنشأ علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها, وتحتاج الشركات المستوردة الي عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة, وتضطر بذلك الي الذهاب الي سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية, وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج الي العملات الدولية بل كل شخص يتنقل الي خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج الي عملة الدولة التي يود الذهاب اليها ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.
يعرف سعر الصرفExchangeRate بانه عدد وحدات عملة اجنبية مقابل وحدة واحدة من العملة المحلية او بالعكس, أي هو قيمة عملة بدلالة عملة اخري, ويمكن ان يلعب سعر الصرف دورا مهما في تحسين او الحفاظ علي القدرة التنافسية الخارجية للبلد في مجال التجارة الخارجية ومن ثم الحد من العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الذي يمكن الوصول به الي مستويات يمكن تحملها علي المدي المتوسط من دون التضحية بالنمو الاقتصادي, وهو يمثل أداة ربط بين اسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي.
تقيدت دول العالم في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولي بنظام سعر الصرف الثابت المعتمد علي قاعدة الذهب التي تعتمد تحديد قيمة العملة بالذهب مع المحافظة علي قابلية تحويل العملة الي ذهب وبالعكس وفقا لنظام بريتون ودز( الذي يقوم علي أساس الدولار الأمريكي المرتبط بالذهب), وكان يسمح بالخروج عن قاعدة الذهب بصورة مؤقتة في حالات الطوارئ والحرب علي أن تتم العودة اليها حالما تنتهي حالة الطوارئ, كما حدث بعد الحرب العالمية الأولي ثم العودة في عام1925, والتخلي عنها في عام1931, ومن ثم تطورت الي الربط القابل للتعديل في عام1945, وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي( انهيار نظام بريتون ودز في عام1973), حل نظام التعويم علي أثر السياسات المالية غير المتسقة التي اتبعتها البلدان الصناعية, ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية التي اتبعت سياسات مالية ونقدية توسعية لتمويل حرب فيتنام, وتنقسم اسعار الصرف العائمة الي اسعار صرف عائمة حرة لا تتدخل فيها السلطات النقدية وتسمح بان يتحدد سعر الصرف علي أساس قوي السوق, وأسعار صرف عائمة موجهة يتم التدخل فيها من قبل السلطات النقدية للمساندة.
تحديد أنظمة الصرف
المقصود بنظام الصرف هو مجموعة القواعد التي تحدد دور كل من السلطات النقدية والمتعاملين الآخرين في سوق الصرف الأجنبي, وقد عرف نظام الصرف نمطين اساسيين هما:
أنظمة الصرف الثابتة:
وفيه يتم تثبيت سعر صرف العملة إما الي عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار مثل الدولار او اليورو, واما الي سلة من العملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الاساسيين في الدولة. ومن اهم الاسباب التي تدفع الدولة لاعتماد سعر صرف ثابت هي لتخفيض المخاطرة او عدم اليقين المرتبط بتقلبات اسعار الصرف والذي يؤثر في القرارات الاقتصادية مثل الانتاج والاستثمار والتجارة الدولية.
* أنظمة الصرف المرنة أو التعويم:
يتحدد سعر الصرف في هذا النظام من خلال التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد الاجنبي ووفق بعض المؤشرات الاقتصادية. وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار, حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها علي اساس مستوي الاحتياطي لديها من العملات الاجنبية والذهب في ميزان المدفوعات, او تستخدم نظام التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات ان تتغير صعودا وهبوطا وفق السوق, وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف, ويتميز بمرونته وقابليته للتعديل.
أما المعايير التي تحكم اختيار نظام سعر الصرف فهي:
1- الحجم النسبي وتكامل التجارة, ربما تجد الدول الصغيرة انه من المناسب ان ترتبط نقديا مع دولة كبيرة نسبيا وبخاصة اذا كانت العلاقة التجارية كبيرة مع هذه الدولة.
2- مرونة هياكل الاقتصاد.
3- القدرة علي امتصاص الصدمات سواء كانت منها الاسمية او الحقيقية.
4- تنوع هيكل الإنتاج/ الصادرات.
5- التركز الجغرافي للتجارة.
6- درجة التطور الاقتصادي/ المالي
7- استقرار ومصداقية عملة الركيزة.
الأطراف الأساسية:
أدوات سعر الصرف
تعديل سعر صرف العملة: عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فانها تقوم بتخفيض العملة او اعادة تقويمها في حالة سعر الصرف الثابت. اما في حالة سعر الصرف العائم فانها تعمل علي التأثير في تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة علي نطاق واسع لتشجيع الصادرات.
استخدام احتياطيات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة, تلجأ السلطات النقدية إلي المحافظة علي سعر صرف عملتها, فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية, وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.
استخدام سعر الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار هذه العملة.
مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلي رخصة خاصة, ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.
إقامة سعر صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد الي تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.
العوامل المؤثرة:
1- مستويات الأسعار النسبية: وفق نظرية تعادل القوة الشرائية, عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب عليها ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض بحيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة, والعكس صحيح.
2- السياسات الضريبية: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية( الضرائب علي السلع المستوردة مثلا) والحصص( القيود علي كمية السلع التي يمكن استيرادها), لأن ذلك يزيد من الطلب علي السلعة المحلية.
3- تفضيل السلع الأجنبية علي السلع المحلية: زيادة الطلب علي صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها علي المدي الطويل, وزيادة الطلب علي الواردات تتسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.
4- الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول, يمكن ان تنخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الاجنبية وتظل تحقق ارباحا, والنتيجة هي زيادة الطلب علي السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية الي الارتفاع.
5- ارتفاع معدلات الصرف للعملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.
6- الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصادات الوطنية للدول, إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.7- معدل التضخم, يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الوطنية الي انخفاض قيمة العملات الوطنية تجاه العملات الاخري.
8- الديون الخارجية: تعد المديونية الخارجية واحدا من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وقد تلجأ بعض الدول الي جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الاقساط الاصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الاخري.
9- أسعار الفائدة: تؤثر اسعار الفائدة في اسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توافر الفرص الاستثمارية يؤدي الي زيادة الطلب علي رؤوس الاموال بهدف الاستثمار, مما ينشط الاقتصاد الوطني ويؤدي الي تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري, وفي حال ارتفاع اسعار الفائدة يضعف التوجه للاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وينعكس ذلك علي قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.
10- التدخلات الحكومية في أسعار الصرف, سواء المباشرة أو غير المباشرة.
إن سعر الصرف تحكمه قوانين العرض والطلب فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل الطلب قل سعرها.
كما أن عرض العملة المحلية يعتمد بالدرجة الاولي علي السياسات النقدية للدولة.
فنظريا يفترض انه كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما أدي ذلك لظروف شبيهة بظروف التضخم, ويؤدي هذا الي انخفاض سعر العملة, والعكس صحيح, ولكن من المهم الإشارة الي ان السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة او تخفيض المعروض من النقد علي سعر صرف العملة.
ومن ناحية اخري فإن تخفيض سعر الصرف يمكن ان يؤدي الي زيادة تدفق رأس المال الاجنبي والاستثمارات والتحويلات, مما يحسن من وضع الحساب الجاري وبالتالي تحسن وضع ميزان المدفوعات الكلي في الدولة
وتوجد لكل دولة عملتها الخاصة التي تستعمل في عمليات الدفع الداخلية, وتظهر الضرورة الي استعمال العملات الخارجية عندما تنشأ علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها, وتحتاج الشركات المستوردة الي عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة, وتضطر بذلك الي الذهاب الي سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية, وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج الي العملات الدولية بل كل شخص يتنقل الي خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج الي عملة الدولة التي يود الذهاب اليها ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.
يعرف سعر الصرفExchangeRate بانه عدد وحدات عملة اجنبية مقابل وحدة واحدة من العملة المحلية او بالعكس, أي هو قيمة عملة بدلالة عملة اخري, ويمكن ان يلعب سعر الصرف دورا مهما في تحسين او الحفاظ علي القدرة التنافسية الخارجية للبلد في مجال التجارة الخارجية ومن ثم الحد من العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الذي يمكن الوصول به الي مستويات يمكن تحملها علي المدي المتوسط من دون التضحية بالنمو الاقتصادي, وهو يمثل أداة ربط بين اسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي.
تقيدت دول العالم في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولي بنظام سعر الصرف الثابت المعتمد علي قاعدة الذهب التي تعتمد تحديد قيمة العملة بالذهب مع المحافظة علي قابلية تحويل العملة الي ذهب وبالعكس وفقا لنظام بريتون ودز( الذي يقوم علي أساس الدولار الأمريكي المرتبط بالذهب), وكان يسمح بالخروج عن قاعدة الذهب بصورة مؤقتة في حالات الطوارئ والحرب علي أن تتم العودة اليها حالما تنتهي حالة الطوارئ, كما حدث بعد الحرب العالمية الأولي ثم العودة في عام1925, والتخلي عنها في عام1931, ومن ثم تطورت الي الربط القابل للتعديل في عام1945, وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي( انهيار نظام بريتون ودز في عام1973), حل نظام التعويم علي أثر السياسات المالية غير المتسقة التي اتبعتها البلدان الصناعية, ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية التي اتبعت سياسات مالية ونقدية توسعية لتمويل حرب فيتنام, وتنقسم اسعار الصرف العائمة الي اسعار صرف عائمة حرة لا تتدخل فيها السلطات النقدية وتسمح بان يتحدد سعر الصرف علي أساس قوي السوق, وأسعار صرف عائمة موجهة يتم التدخل فيها من قبل السلطات النقدية للمساندة.
تحديد أنظمة الصرف
المقصود بنظام الصرف هو مجموعة القواعد التي تحدد دور كل من السلطات النقدية والمتعاملين الآخرين في سوق الصرف الأجنبي, وقد عرف نظام الصرف نمطين اساسيين هما:
أنظمة الصرف الثابتة:
وفيه يتم تثبيت سعر صرف العملة إما الي عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار مثل الدولار او اليورو, واما الي سلة من العملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الاساسيين في الدولة. ومن اهم الاسباب التي تدفع الدولة لاعتماد سعر صرف ثابت هي لتخفيض المخاطرة او عدم اليقين المرتبط بتقلبات اسعار الصرف والذي يؤثر في القرارات الاقتصادية مثل الانتاج والاستثمار والتجارة الدولية.
* أنظمة الصرف المرنة أو التعويم:
يتحدد سعر الصرف في هذا النظام من خلال التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد الاجنبي ووفق بعض المؤشرات الاقتصادية. وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار, حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها علي اساس مستوي الاحتياطي لديها من العملات الاجنبية والذهب في ميزان المدفوعات, او تستخدم نظام التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات ان تتغير صعودا وهبوطا وفق السوق, وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف, ويتميز بمرونته وقابليته للتعديل.
أما المعايير التي تحكم اختيار نظام سعر الصرف فهي:
1- الحجم النسبي وتكامل التجارة, ربما تجد الدول الصغيرة انه من المناسب ان ترتبط نقديا مع دولة كبيرة نسبيا وبخاصة اذا كانت العلاقة التجارية كبيرة مع هذه الدولة.
2- مرونة هياكل الاقتصاد.
3- القدرة علي امتصاص الصدمات سواء كانت منها الاسمية او الحقيقية.
4- تنوع هيكل الإنتاج/ الصادرات.
5- التركز الجغرافي للتجارة.
6- درجة التطور الاقتصادي/ المالي
7- استقرار ومصداقية عملة الركيزة.
الأطراف الأساسية:
أدوات سعر الصرف
تعديل سعر صرف العملة: عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فانها تقوم بتخفيض العملة او اعادة تقويمها في حالة سعر الصرف الثابت. اما في حالة سعر الصرف العائم فانها تعمل علي التأثير في تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة علي نطاق واسع لتشجيع الصادرات.
استخدام احتياطيات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة, تلجأ السلطات النقدية إلي المحافظة علي سعر صرف عملتها, فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية, وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.
استخدام سعر الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار هذه العملة.
مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلي رخصة خاصة, ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.
إقامة سعر صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد الي تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.
العوامل المؤثرة:
1- مستويات الأسعار النسبية: وفق نظرية تعادل القوة الشرائية, عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب عليها ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض بحيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة, والعكس صحيح.
2- السياسات الضريبية: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية( الضرائب علي السلع المستوردة مثلا) والحصص( القيود علي كمية السلع التي يمكن استيرادها), لأن ذلك يزيد من الطلب علي السلعة المحلية.
3- تفضيل السلع الأجنبية علي السلع المحلية: زيادة الطلب علي صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها علي المدي الطويل, وزيادة الطلب علي الواردات تتسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.
4- الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول, يمكن ان تنخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الاجنبية وتظل تحقق ارباحا, والنتيجة هي زيادة الطلب علي السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية الي الارتفاع.
5- ارتفاع معدلات الصرف للعملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.
6- الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصادات الوطنية للدول, إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.7- معدل التضخم, يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الوطنية الي انخفاض قيمة العملات الوطنية تجاه العملات الاخري.
8- الديون الخارجية: تعد المديونية الخارجية واحدا من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وقد تلجأ بعض الدول الي جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الاقساط الاصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الاخري.
9- أسعار الفائدة: تؤثر اسعار الفائدة في اسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توافر الفرص الاستثمارية يؤدي الي زيادة الطلب علي رؤوس الاموال بهدف الاستثمار, مما ينشط الاقتصاد الوطني ويؤدي الي تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري, وفي حال ارتفاع اسعار الفائدة يضعف التوجه للاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وينعكس ذلك علي قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.
10- التدخلات الحكومية في أسعار الصرف, سواء المباشرة أو غير المباشرة.
إن سعر الصرف تحكمه قوانين العرض والطلب فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل الطلب قل سعرها.
كما أن عرض العملة المحلية يعتمد بالدرجة الاولي علي السياسات النقدية للدولة.
فنظريا يفترض انه كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما أدي ذلك لظروف شبيهة بظروف التضخم, ويؤدي هذا الي انخفاض سعر العملة, والعكس صحيح, ولكن من المهم الإشارة الي ان السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة او تخفيض المعروض من النقد علي سعر صرف العملة.
ومن ناحية اخري فإن تخفيض سعر الصرف يمكن ان يؤدي الي زيادة تدفق رأس المال الاجنبي والاستثمارات والتحويلات, مما يحسن من وضع الحساب الجاري وبالتالي تحسن وضع ميزان المدفوعات الكلي في الدولة