referralbux12
08-07-2013, 14:24
طالبت جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال في مذكرة تقدمت بها لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، بتعديل القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2007 بما يتيح زيادة الحد المسموح به في التوسعات الرأسية للمباني والمنشآت من 15 مترًا إلى 21 مترًا (طابقين).
وتتيح هذه التوسعات - بحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء - للعديد من المصانع فرصة إجراء توسعات استثمارية لمصانعها بتكلفة أقل من الإنشاء الأفقي لمبان جديدة على أراض جديدة في أماكن بعيدة عن مراكز إداراتها وانتاجها القائمة حاليًا، وبما يتيح أيضًا إيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.
كما طالبت الجمعية بالتنسيق المباشر بين الوزارات والأجهزة المعنية والجهات الأمنية بإجراء دراسات ميدانية ومسح شامل لطبوغرافية المناطق الصناعية، وعمل خارطة يحدد بها الأراضي المرتفعة والأراضي المنخفضة لضمان استواء حد الارتفاع المسموح به لزيادة التوسعات الرأسية المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك بعض الارتفاعات القائمة حاليًا تم استثناؤها من الحد المسموح به، وهو 15 مترًا دون دفع أي مقابل.
وأكدت أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة والعدالة في تطبيق أي قرارات في هذا الخصوص والسعي في تخفيف الأعباء الاستثمارية على المصانع في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية عصيبة تتحملها الصناعات المصرية وحدها.
وبرر ''هلال'' أهمية اقتراح زيادة حد الارتفاع للمنشآت الصناعية بأنه أفضل علاج لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلبًا على الصناعات المصرية بكافة قطاعاتها وإهدار العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الارتفاع في التكاليف الاستثمارية للمطور الصناعي في ترفيق الأراضي الجديدة وتهيئتها لإنشاء مناطق صناعية جديدة، حيث بلغت في بعض الأحيان ما يقرب من 500 جنيه للمتر المرفق أو عمل توسعات لمناطق قائمة.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة ستسهم بشكل فاعل وإيجابي في تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات كافة الصناعات المصرية بجميع المناطق والمدن الصناعية، خاصة في ظل البطء الشديد في إجراء أي تعديلات لتشريعات وقوانين يستلزم معها إصدار موافقة مجلس الشورى، الذي تم حله مؤخرًا، عليها.
وتتيح هذه التوسعات - بحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء - للعديد من المصانع فرصة إجراء توسعات استثمارية لمصانعها بتكلفة أقل من الإنشاء الأفقي لمبان جديدة على أراض جديدة في أماكن بعيدة عن مراكز إداراتها وانتاجها القائمة حاليًا، وبما يتيح أيضًا إيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.
كما طالبت الجمعية بالتنسيق المباشر بين الوزارات والأجهزة المعنية والجهات الأمنية بإجراء دراسات ميدانية ومسح شامل لطبوغرافية المناطق الصناعية، وعمل خارطة يحدد بها الأراضي المرتفعة والأراضي المنخفضة لضمان استواء حد الارتفاع المسموح به لزيادة التوسعات الرأسية المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك بعض الارتفاعات القائمة حاليًا تم استثناؤها من الحد المسموح به، وهو 15 مترًا دون دفع أي مقابل.
وأكدت أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة والعدالة في تطبيق أي قرارات في هذا الخصوص والسعي في تخفيف الأعباء الاستثمارية على المصانع في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية عصيبة تتحملها الصناعات المصرية وحدها.
وبرر ''هلال'' أهمية اقتراح زيادة حد الارتفاع للمنشآت الصناعية بأنه أفضل علاج لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلبًا على الصناعات المصرية بكافة قطاعاتها وإهدار العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الارتفاع في التكاليف الاستثمارية للمطور الصناعي في ترفيق الأراضي الجديدة وتهيئتها لإنشاء مناطق صناعية جديدة، حيث بلغت في بعض الأحيان ما يقرب من 500 جنيه للمتر المرفق أو عمل توسعات لمناطق قائمة.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة ستسهم بشكل فاعل وإيجابي في تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات كافة الصناعات المصرية بجميع المناطق والمدن الصناعية، خاصة في ظل البطء الشديد في إجراء أي تعديلات لتشريعات وقوانين يستلزم معها إصدار موافقة مجلس الشورى، الذي تم حله مؤخرًا، عليها.