belalelsaid
07-14-2017, 16:32
الخطوة الثالثة نحو عدم التدخل في أسواق العملات هي طريقة وضع نطاق لحركة أسعار الصرف. وفق هذا النظام, تسمح الحكومة لسعر الصرف بالتحرك بحرية داخل نطاق محدد. تقوم الحكومة بوضع هدف لسعر الصرف, تحدد من خلاله الهامش المقبول للتغير, وتوافق على عدم اتخاذ أي إجراء لتأثير على سعر الصرف ضمن هذه المعاملات. برغم ذلك, إذا خرج سعر الصرف عن هذا النطاق, فان الحكومة تلجأ للدفاع عنه من خلال التدخل في السوق وهو ما يعد ضروريا للحفاظ على مصداقية العملة. لا توجد قواعد نمطية لتحديد نطاق حركة العملة, الا أن الخبراء يوصون بشكل عام بان يتراوح هذا النطاق ما بين 7 إلى 10% صعودا أو هبوطا. العديد من البلدان تستخدم طريقة نطاق سعر الصرف بما في ذلك تشيلي وكولومبيا والإكوادور وفنلندا والمجر وإسرائيل والمكسيك والنرويج وبولندا وروسيا والسويد وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. بعض هذه البلدان مثل تشيلي تسمح ببعض التعديلات الدورية لهدف سعر الصرف. المصداقية والمزايا المترتبة على نطاق سعر الصرف, تعتمد بشكل رئيسي على قوة المؤسسات المحيطة فضلا عن تصورات واضعي السياسة النقدية بشأن استعدادهم للحفاظ والدفاع عن سلامة النطاق المحدد