smouaouia
08-10-2013, 04:44
كشفت إحصائيات لصندوق النقد الدولي أن منظومة دعم الأسعار المنتهجة من قبل الحكومة تمثل أكبر عقبة أمام تطوير تنافسية ومردودية المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها مؤسسات القطاع العام، على غرار مؤسستي سوناطراك وسونلغاز، بالإضافة إلى استفادة الأغنياء من 80٪ من أموال الدعم، فيما لا تتعدى الحصة التي تصل إلى الفقراء الحقيقيين 20٪ من اجمالي المبالغ المرصودة لتحسين القدرة الشرائية بمختلف أشكالها.
وتعتبر سياسة الدعم بالطريقة التي تطبقها الجزائر بحجة حماية الفئات الهشة مكلفة جدا، فضلا عن اعتمادها على قواعد خاطئة، لأن الحكومة تدعم الأسعار النهائية عند الاستهلاك على عكس الدول التي تقوم بدعم الإنتاج، مما ساهم في الحالة الجزائرية بقوة في تبذير وتبديد موارد نادرة غير قابلة للتجدد فضلا عن إضعاف تنافسية جهاز الإنتاج الوطني في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى تعزيز التبعية الغذائية والاقتصادية للقوى الخارجية.
وكلفت هذه السياسة الخاطئة من أساسها ما يعادل 156 مليار دولار منذ 1999 إلى 2012، وكل هذه الأموال من مصدر وحيد وهو البترول، أي أنها عملية بسيطة جدا لإعادة توزيع الريع على الرغم من تحسن قدرات جهاز الإحصاء الوطني، سواء باستخدام قواعد بيانات نظام الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء الذي يسمح بمعرفة الدخل الحقيقي للأسر أو باستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال في سن التمدرس أو بالنظام الوطني الخاص بالضرائب، فضلا عن قاعدة البيانات الوطنية التي يتوفر عليها المركز الوطني للسجل التجاري .
وتعتبر سياسة الدعم بالطريقة التي تطبقها الجزائر بحجة حماية الفئات الهشة مكلفة جدا، فضلا عن اعتمادها على قواعد خاطئة، لأن الحكومة تدعم الأسعار النهائية عند الاستهلاك على عكس الدول التي تقوم بدعم الإنتاج، مما ساهم في الحالة الجزائرية بقوة في تبذير وتبديد موارد نادرة غير قابلة للتجدد فضلا عن إضعاف تنافسية جهاز الإنتاج الوطني في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى تعزيز التبعية الغذائية والاقتصادية للقوى الخارجية.
وكلفت هذه السياسة الخاطئة من أساسها ما يعادل 156 مليار دولار منذ 1999 إلى 2012، وكل هذه الأموال من مصدر وحيد وهو البترول، أي أنها عملية بسيطة جدا لإعادة توزيع الريع على الرغم من تحسن قدرات جهاز الإحصاء الوطني، سواء باستخدام قواعد بيانات نظام الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء الذي يسمح بمعرفة الدخل الحقيقي للأسر أو باستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال في سن التمدرس أو بالنظام الوطني الخاص بالضرائب، فضلا عن قاعدة البيانات الوطنية التي يتوفر عليها المركز الوطني للسجل التجاري .