عرآقي
07-15-2017, 02:06
يعد الهدف الرئيسى لعمل البنوك المركزية، هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وتعد أداة سعر الفائدة الأهم فى استراتيجيته ضبط الأسواق والأسعار، ليبرز التساؤل حول، ما سيناريوهات أسعار الفائدة المتوقعة وتأثيرها على الاقتصاد؟.
وتبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الأخير للجنة هذا العام، ويأتى هذا الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين، على الرغم أنه من الأرجح توقعات تثبيت الفائدة، خاصة بعد قرار البنك المركزى الأمريكى بتحريك أسعار الفائدة بنحو 0.25% قبل أيام، وارتفاع مستويات التضخم فى مصر إلى 20.7% الشهر الماضى.
وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر، إلى جانب استهداف الحد من ظاهرة "الدولرة" – تعنى زيادة حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه – فى ظل عمل البنك المركزى عن طريق إجراءات وقرارات كثيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الطلب والقوة الشرائية للجنيه المصرى عن طريق طرح شهادات وأوعية إدخارية بالعملة مرتفعة العائد لزيادة الطلب على العملة بفائدة 16 و20%.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.
وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تسلتزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.
وعلى العكس عندما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة فيؤدى ذلك إلى التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق بما يرفع قليلًا من مستوى التضخم، وهو الحل المستبعد فى الوقت الحالى، نظرًا لمستويات التضخم الحالية والتى تتجاوز الـ20%، والمرشحة للزيادة، ومن المتوقع أن يثبت البنك المركزى المصرى فى اجتماع اليوم أسعار الفائدة، حيث أن رفع الفائدة بـ3% مع تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر كانت كافية لزيادة الطلب على الأوعية الإدخارية بالبنوك.
وتبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الأخير للجنة هذا العام، ويأتى هذا الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين، على الرغم أنه من الأرجح توقعات تثبيت الفائدة، خاصة بعد قرار البنك المركزى الأمريكى بتحريك أسعار الفائدة بنحو 0.25% قبل أيام، وارتفاع مستويات التضخم فى مصر إلى 20.7% الشهر الماضى.
وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر، إلى جانب استهداف الحد من ظاهرة "الدولرة" – تعنى زيادة حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه – فى ظل عمل البنك المركزى عن طريق إجراءات وقرارات كثيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الطلب والقوة الشرائية للجنيه المصرى عن طريق طرح شهادات وأوعية إدخارية بالعملة مرتفعة العائد لزيادة الطلب على العملة بفائدة 16 و20%.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.
وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تسلتزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.
وعلى العكس عندما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة فيؤدى ذلك إلى التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق بما يرفع قليلًا من مستوى التضخم، وهو الحل المستبعد فى الوقت الحالى، نظرًا لمستويات التضخم الحالية والتى تتجاوز الـ20%، والمرشحة للزيادة، ومن المتوقع أن يثبت البنك المركزى المصرى فى اجتماع اليوم أسعار الفائدة، حيث أن رفع الفائدة بـ3% مع تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر كانت كافية لزيادة الطلب على الأوعية الإدخارية بالبنوك.