عرآقي
07-15-2017, 04:41
انتهت اللجنة المشكلة من 5 وزارات من إعادة تقييم تعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات، وسيتم عرض التوصيات والمقترحات على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» عن التوصيات والمقترحات النهائية التى ستعرض على مجلس الوزراء، وتتضمن زيادة قيمة التعريفة لقيمة تتراوح بين 102 و108 قروش لكل كيلووات ساعة، خاصة أن السعر الاسترشادى الذى تم تحديده فى وقت سابق والبالغ 92 قرشاً غير مشجع على الاستثمار فى مجال المخلفات لارتفاع أسعار المعدات والآلات بعد تعويم الجنيه.
أوضحت المصادر، أن اللجنة أوصت بالتعاقد مع استشارى قانونى لصياغة عقود شراء الطاقة المنتجة من المخلفات، على أن تتولى شركات توزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة المنتجة من المشروعات.
وتضم اللجنة المختصة بوضع كل ما يتعلق بتعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات كلاً من وزارات الكهرباء والبيئة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط.
وقالت المصادر، إن اللجنة اقترحت التعاقد مع الشركات المنتجة للكهرباء من المخلفات حتى 20 ميجاوات بحد أقصى، حتى يتم استيعاب القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء.
ووفقاً لاقتراحات اللجنة، سوف تتحمل وزارة الكهرباء قيمة تتراوح بين 45 و55 قرشاً من قيمة التعريفة المزمع تحديدها، على أن تتحمل وزارتا البيئة والتنمية المحلية القيمة المتبقية، وكانت الكهرباء ستتحمل فى التعريفة الحالية 42 قرشاً فقط، ولكن تمت زيادتها بعد متغيرات سعر صرف الدولار.
وأضافت المصادر، أن اللجنة أوصت بإنشاء كيان قانونى حكومى يختص بالتفاوض مع المستثمرين ويشبه إلى حد كبير وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، المسئولة عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما شددت على تقديم تسهيلات لتوفير الأراضى اللازمة لمصانع تدوير المخلفات بنظام حق الانتفاع وبمقابل مناسب، ضمن ضوابط ومعايير التعامل مع مشروعات تدوير القمامة.
وقال الدكتور محمد شاكر، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن التعريفة التى تم تحديدها لشراء الكيلووات ساعة البالغة 92 قرشاً ستتم إعادة تسعيرها لتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من المخلفات.
وأضاف أن تعريفة إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية للقدرات أقل من 500 كيلووات تبلغ 108 قروش تقريباً، ويجب ألا تقل تعريفة المخلفات عن هذا المبلغ.
أوضح أن وزارة الكهرباء مستعدة لشراء أى طاقة منتجة من المخلفات بالتعاون مع وزارة البيئة.
وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» عن التوصيات والمقترحات النهائية التى ستعرض على مجلس الوزراء، وتتضمن زيادة قيمة التعريفة لقيمة تتراوح بين 102 و108 قروش لكل كيلووات ساعة، خاصة أن السعر الاسترشادى الذى تم تحديده فى وقت سابق والبالغ 92 قرشاً غير مشجع على الاستثمار فى مجال المخلفات لارتفاع أسعار المعدات والآلات بعد تعويم الجنيه.
أوضحت المصادر، أن اللجنة أوصت بالتعاقد مع استشارى قانونى لصياغة عقود شراء الطاقة المنتجة من المخلفات، على أن تتولى شركات توزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة المنتجة من المشروعات.
وتضم اللجنة المختصة بوضع كل ما يتعلق بتعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات كلاً من وزارات الكهرباء والبيئة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط.
وقالت المصادر، إن اللجنة اقترحت التعاقد مع الشركات المنتجة للكهرباء من المخلفات حتى 20 ميجاوات بحد أقصى، حتى يتم استيعاب القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء.
ووفقاً لاقتراحات اللجنة، سوف تتحمل وزارة الكهرباء قيمة تتراوح بين 45 و55 قرشاً من قيمة التعريفة المزمع تحديدها، على أن تتحمل وزارتا البيئة والتنمية المحلية القيمة المتبقية، وكانت الكهرباء ستتحمل فى التعريفة الحالية 42 قرشاً فقط، ولكن تمت زيادتها بعد متغيرات سعر صرف الدولار.
وأضافت المصادر، أن اللجنة أوصت بإنشاء كيان قانونى حكومى يختص بالتفاوض مع المستثمرين ويشبه إلى حد كبير وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، المسئولة عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما شددت على تقديم تسهيلات لتوفير الأراضى اللازمة لمصانع تدوير المخلفات بنظام حق الانتفاع وبمقابل مناسب، ضمن ضوابط ومعايير التعامل مع مشروعات تدوير القمامة.
وقال الدكتور محمد شاكر، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن التعريفة التى تم تحديدها لشراء الكيلووات ساعة البالغة 92 قرشاً ستتم إعادة تسعيرها لتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من المخلفات.
وأضاف أن تعريفة إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية للقدرات أقل من 500 كيلووات تبلغ 108 قروش تقريباً، ويجب ألا تقل تعريفة المخلفات عن هذا المبلغ.
أوضح أن وزارة الكهرباء مستعدة لشراء أى طاقة منتجة من المخلفات بالتعاون مع وزارة البيئة.