Treder
07-15-2017, 13:46
جدل واسع سببه بند المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد، بين رفض وزارة المالية وتمسك وزارة الاستثمار بها، حتى انتهى الأمر بالإلغاء.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، في 25 ديسمبر، إنه تقرر إلغاء المناطق الحرة، وإضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
والمناطق الحرة الخاصة، هي قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة، ويتم تخصيصها لمشروع استثماري واحد، ويختار المستثمر عادةً موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الإيجار.
وقال محللون لـ"مباشر" إن بند الأسواق الحرة الخاصة كان لا بد مناقشته قبل إلغائه، مؤكدين على وجود حلول للمشاكل التي تنتج عن وجود تلك الأسواق.
وأكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، على أهمية الأسواق الحرة الخاصة للاقتصاد المصري، حيث توفر سيولة مالية لاعتمادها بشكل أساسي على التصدير، وخلق فرص عمل.
كان حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، صرح في وقت سابق، بأن صادرات المناطق الحرة خلال السنة المالية 2015-2016 بلغت 9 مليارات جنيه و100 مليون دولار.
وأضاف رئيس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين، أن مشكلة المناطق الحرة الخاصة هي استغلالها في عمليات التهريب، لكن الحل ليس في منعها، مشيراً إلى أن إحكام الرقابة والاكتفاء بالأسواق الحالية يمنع تلك الممارسات.
ووصف حسام الحداد، الاتهامات التى وجُهت إلى المشروعات العاملة فى المناطق الحرة الخاصة بالباطلة، مؤكداً أن هذه المناطق ظُلمت كثيراً، وأن 75% من نسبة التصدير من الملابس الجاهزة تخرج من المناطق الحرة.
أوضح هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الأسواق الحرة ليست استثمارات عشوائية، بل هي جزء من الاقتصاد الرسمي؛ فهي شركات مصرية على أراضٍ مصرية؛ لذلك لا بد للدولة أن تشجعها بدلاً من منعها.
وتابع هشام جزر: أنه كان يجب طرح فكرة إلغاء المناطق الحرة من قانون الاستثمار للنقاش قبل إلغائها، حيث تساهم باستثمارات سنوية قيمتها 20 مليار دولار، فضلاً عن 10 مليارات دولار من الصادرات.
وتتضمن المناطق الحرة الخاصة نحو 223 مشروعاً برأسمال قدره 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 10.5 مليار دولار، بحسب بيانات سابقة.
واقترح وكيل المجلس التصديري للجلود، تفعيل الدور الرقابي على تلك المناطق كحل بديل لإلغائها؛ لأن الغرض من إنشائها في أي منطقة في العالم، كسر البيروقراطية والروتين في الاستيراد والتصدير.
قال علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة السابق، إن إلغاء مادة الأسواق الحرة الخاصة من قانون الاستثمار، سيعرض تلك المناطق للخسارة؛ لأنها ستمنع من إنشاء أسواق جديدة؛ وبالتالي ستضطر لبناء أماكن جديدة، ودفع إيجارات للهيئة العامة للاستثمار.
وتابع علاء عمر: أن المشروعات والمصانع التي تعمل في المناطق الحرة الخاصة، يمكنها أن تواجه قرار إلغائها بالحصول على مساحات داخل المناطق الحرة العامة لتلافي الخسارة الكاملة لمشروعاتها.
كان قانون حوافز وضوابط الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، عطل العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ مارس العام الماضي؛ مما أثار خلافات بين وزارتي المالية والاستثمار، دامت نحو عام ونصف العام.
فيما قرر مجلس الوزراء في يناير الماضي، استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة أو التي حصلت على موافقات مبدئية فقط ومنع أي موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام.
وأكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية والأسمدة، أنه لا يجوز الاستغناء عن المناطق الحرة، ومن الممكن حل المشاكل المتسببة عنها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار، يوم الخميس الماضي. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، في الأول من يناير، إن فريق الإصلاح التشريعي بالوزارة بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون.
وذكر خالد أبوالمكارم، أنه حتى إذا رفضت اللائحة التنفيذية استمرار المناطق الحرة الخاصة، لا بد من إخضاع القرار للتجربة العملية، وفي حالة إثبات وقوع أضرار على أرض الواقع منه يتم إلغاؤه، ويتم التشاور لتعديل تلك المادة داخل القانون.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، في 25 ديسمبر، إنه تقرر إلغاء المناطق الحرة، وإضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
والمناطق الحرة الخاصة، هي قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة، ويتم تخصيصها لمشروع استثماري واحد، ويختار المستثمر عادةً موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الإيجار.
وقال محللون لـ"مباشر" إن بند الأسواق الحرة الخاصة كان لا بد مناقشته قبل إلغائه، مؤكدين على وجود حلول للمشاكل التي تنتج عن وجود تلك الأسواق.
وأكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، على أهمية الأسواق الحرة الخاصة للاقتصاد المصري، حيث توفر سيولة مالية لاعتمادها بشكل أساسي على التصدير، وخلق فرص عمل.
كان حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، صرح في وقت سابق، بأن صادرات المناطق الحرة خلال السنة المالية 2015-2016 بلغت 9 مليارات جنيه و100 مليون دولار.
وأضاف رئيس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين، أن مشكلة المناطق الحرة الخاصة هي استغلالها في عمليات التهريب، لكن الحل ليس في منعها، مشيراً إلى أن إحكام الرقابة والاكتفاء بالأسواق الحالية يمنع تلك الممارسات.
ووصف حسام الحداد، الاتهامات التى وجُهت إلى المشروعات العاملة فى المناطق الحرة الخاصة بالباطلة، مؤكداً أن هذه المناطق ظُلمت كثيراً، وأن 75% من نسبة التصدير من الملابس الجاهزة تخرج من المناطق الحرة.
أوضح هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الأسواق الحرة ليست استثمارات عشوائية، بل هي جزء من الاقتصاد الرسمي؛ فهي شركات مصرية على أراضٍ مصرية؛ لذلك لا بد للدولة أن تشجعها بدلاً من منعها.
وتابع هشام جزر: أنه كان يجب طرح فكرة إلغاء المناطق الحرة من قانون الاستثمار للنقاش قبل إلغائها، حيث تساهم باستثمارات سنوية قيمتها 20 مليار دولار، فضلاً عن 10 مليارات دولار من الصادرات.
وتتضمن المناطق الحرة الخاصة نحو 223 مشروعاً برأسمال قدره 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 10.5 مليار دولار، بحسب بيانات سابقة.
واقترح وكيل المجلس التصديري للجلود، تفعيل الدور الرقابي على تلك المناطق كحل بديل لإلغائها؛ لأن الغرض من إنشائها في أي منطقة في العالم، كسر البيروقراطية والروتين في الاستيراد والتصدير.
قال علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة السابق، إن إلغاء مادة الأسواق الحرة الخاصة من قانون الاستثمار، سيعرض تلك المناطق للخسارة؛ لأنها ستمنع من إنشاء أسواق جديدة؛ وبالتالي ستضطر لبناء أماكن جديدة، ودفع إيجارات للهيئة العامة للاستثمار.
وتابع علاء عمر: أن المشروعات والمصانع التي تعمل في المناطق الحرة الخاصة، يمكنها أن تواجه قرار إلغائها بالحصول على مساحات داخل المناطق الحرة العامة لتلافي الخسارة الكاملة لمشروعاتها.
كان قانون حوافز وضوابط الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، عطل العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ مارس العام الماضي؛ مما أثار خلافات بين وزارتي المالية والاستثمار، دامت نحو عام ونصف العام.
فيما قرر مجلس الوزراء في يناير الماضي، استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة أو التي حصلت على موافقات مبدئية فقط ومنع أي موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام.
وأكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية والأسمدة، أنه لا يجوز الاستغناء عن المناطق الحرة، ومن الممكن حل المشاكل المتسببة عنها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار، يوم الخميس الماضي. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، في الأول من يناير، إن فريق الإصلاح التشريعي بالوزارة بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون.
وذكر خالد أبوالمكارم، أنه حتى إذا رفضت اللائحة التنفيذية استمرار المناطق الحرة الخاصة، لا بد من إخضاع القرار للتجربة العملية، وفي حالة إثبات وقوع أضرار على أرض الواقع منه يتم إلغاؤه، ويتم التشاور لتعديل تلك المادة داخل القانون.