عرآقي
07-15-2017, 20:24
قال ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس إن الدوحة تدرس التقدم بشكوى ِإلى المنظمة ضد "الحصار" الذي تفرضه عليها السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر.
وأبلغ علي الوليد آل ثاني رويترز "نحن نستكشف جميع المسارات القانونية الممكنة، بما في ذلك هيئة تسوية المنازعات (في منظمة التجارة العالمية) لكن دون الاقتصار عليها".
واندلعت الأزمة هذا الشهر حينما قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمة إياها بأنها تدعم الإرهاب وخصمهم الإقليمي إيران. وتنفي الدوحة تلك الإتهامات.
وقال آل ثاني إن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين منظمة التجارة بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وأيضا اتفاقية المنظمة لتسهيل التجارة التي تهدف إلى إزالة العراقيل الإدارية في الجمارك وتسريع التجارة عبر الحدود.
وأضاف قائلا "هم كانوا من بين أوائل الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية والآن هم أول من ينتهكها.
"هناك أيضا مشكلات تتعلق بالقانون الدولي للنقل البحري وحقوق النقل الجوي."
وقد ينتهي نظام فض المنازعات في منظمة التجارة إلى فرض عقوبات تجارية مكلفة على الأطراف المخطئة، لكن ذلك يستغرق في العادة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل وأحيانا فترة أطول.
وقال آل ثاني "نعمل وفق فرضية أن تلك الإجراءات ستظل قائمة لفترة. ليس الأمر بالضرورة كذلك، لكن علينا أن نعمل وفق هذه الفرضية."
وأبلغ علي الوليد آل ثاني رويترز "نحن نستكشف جميع المسارات القانونية الممكنة، بما في ذلك هيئة تسوية المنازعات (في منظمة التجارة العالمية) لكن دون الاقتصار عليها".
واندلعت الأزمة هذا الشهر حينما قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمة إياها بأنها تدعم الإرهاب وخصمهم الإقليمي إيران. وتنفي الدوحة تلك الإتهامات.
وقال آل ثاني إن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين منظمة التجارة بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وأيضا اتفاقية المنظمة لتسهيل التجارة التي تهدف إلى إزالة العراقيل الإدارية في الجمارك وتسريع التجارة عبر الحدود.
وأضاف قائلا "هم كانوا من بين أوائل الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية والآن هم أول من ينتهكها.
"هناك أيضا مشكلات تتعلق بالقانون الدولي للنقل البحري وحقوق النقل الجوي."
وقد ينتهي نظام فض المنازعات في منظمة التجارة إلى فرض عقوبات تجارية مكلفة على الأطراف المخطئة، لكن ذلك يستغرق في العادة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل وأحيانا فترة أطول.
وقال آل ثاني "نعمل وفق فرضية أن تلك الإجراءات ستظل قائمة لفترة. ليس الأمر بالضرورة كذلك، لكن علينا أن نعمل وفق هذه الفرضية."