عرآقي
07-16-2017, 03:01
أكدت شركة ميريل لنش التابعة لبنك أوف أميركا إن الميزانية الكويتية من أقوى الميزانيات الخليجية بالرغم من وجود أصول أجنبية كبيرة في حيازة الهيئة العامة للاستثمار، متوقعة في تقرير حديث لها استمرار الجهود الكويتية في تنفيذ الإصلاحات المالية تدريجيا.
حيث أن تقرر ميريل لنش أكد على أهمية الإصلاحات المالية للكويت وضرورتها لمحاولة تقليل المخاطر في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالعجز، مشيرا إلى أن السلطات الكويتية وضعت خطة متوسطة الأجل لتنظيم الأوضاع المالية، تستهدف أن يصل العجز المالي للإنتاج غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بدلاً من 88% في السنوات الثلاث القادمة.
الإصلاحات التي تتوقع ميريل لنش أن تكون محل سجال بين الحكومة ومجلس الأمة، وتستهدف الكويت تطبيقها في الفترة المقبلة تشمل الوثيقة الاقتصادية، وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب زيادة حصيلة السندات إلى 20 مليار دينار، بدلاً من 10 مليارات دينار، وزيادة مدتها إلى 30 عاماً، وإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين.
ولجوء الكويت إلى زيادة حصيلة سنداتها السيادية سيكون نتيجة للعجز المالي القادم من تراجع الإيرادات البترولية، حيث ركزت الحكومة الكويتية جهودها خلال الفترة الماضية على تمويله، من خلال إصدار سندات محلية بقيمة 2.2 مليار دينار، و8 مليارات دولار سندات دولية، بحسب ما أعلن عنه وزير المالية الكويتي خلال أبريل الماضي.
حيث أن تقرر ميريل لنش أكد على أهمية الإصلاحات المالية للكويت وضرورتها لمحاولة تقليل المخاطر في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالعجز، مشيرا إلى أن السلطات الكويتية وضعت خطة متوسطة الأجل لتنظيم الأوضاع المالية، تستهدف أن يصل العجز المالي للإنتاج غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بدلاً من 88% في السنوات الثلاث القادمة.
الإصلاحات التي تتوقع ميريل لنش أن تكون محل سجال بين الحكومة ومجلس الأمة، وتستهدف الكويت تطبيقها في الفترة المقبلة تشمل الوثيقة الاقتصادية، وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب زيادة حصيلة السندات إلى 20 مليار دينار، بدلاً من 10 مليارات دينار، وزيادة مدتها إلى 30 عاماً، وإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين.
ولجوء الكويت إلى زيادة حصيلة سنداتها السيادية سيكون نتيجة للعجز المالي القادم من تراجع الإيرادات البترولية، حيث ركزت الحكومة الكويتية جهودها خلال الفترة الماضية على تمويله، من خلال إصدار سندات محلية بقيمة 2.2 مليار دينار، و8 مليارات دولار سندات دولية، بحسب ما أعلن عنه وزير المالية الكويتي خلال أبريل الماضي.