best39
07-16-2017, 09:39
توقفت مفاوضات وزارة الكهرباء مع شركة سيمنس الألمانية بشأن إنشاء محطة رياح بقدرة ألفى ميجاوات، تم الاتفاق عليها فى مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ العام الماضى.
وقالت مصادر حكومية: إن السبب فى ذلك يرجع إلى مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرغبون فى تخفيض سعر شراء الكهرباء المنتجة من المشروع بسبب ارتفاع التكلفة بالمقارنة مع مشروعات أخرى وصعوبة الوضع المالى للشركة.
وعلى الرغم من سعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للاتفاق مع جهات بنكية على تدبير تمويلات المرحلة الاولى من المشروع بقدرة 180 ميجاوات وإستثمارات تصل إلى 180 مليون يورو، فإن نقص السيولة المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء حال دون ذلك.
وكشفت مصادر حكومية، أن الاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة سيمنس الالمانية وقرار رئيس مجلس الوزراء ينص على شراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من محطة رياح سيمنس بقدرة ألفى ميجاوات، ولكن الوضع المالى وعدم قدرة الشركة على بيع الطاقة الكهربائية أوقف المفاوضات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن مسئولى الشركة الالمانية بدأوا أعمال القياسات وعقدوا جلسات استماع للتأثيرات البيئية للمحطة منذ أسابيع، ويعتزمون البدء فى المشروع، ولكن مسئولى «المصرية لنقل الكهرباء» أبلغوهم بأن سعر شراء الطاقة المحدد لابد من تعديله.
وبحسب المصادر، فإن مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقارنون قيمة شراء الكيلووات ساعة من محطة الرياح التى سينفذها تحالف تويوتا والبالغة 4 سنت، ومحطة سيمنس، التى تم الاتفاق على شراء الكيلووات ساعة المنتج منها بنحو 6 سنتات.
وقالت المصادر: إن شركة نقل الكهرباء قد توقف التفاوض مع مشروعات أخرى لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة لنفس الأسباب.
أضافت أن الشركة عليها مديونيات كبيرة ويجرى فصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، ولن تستطيع شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد ارتفاع الأسعار بشدة مؤخرا نتيجة تحرير سعر الصرف.
وتتولى شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى تقييم أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمهيداً لفصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، تنفيذاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ووفقاً للتقديرات المبدئية للتقييم فأن الاصول تصل إلى 150 مليار جنيه.
وقال المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن فصل النقل عن القابضة سيفرض قواعد جديدة فى التعامل بين الشركة وبقية شركات الكهرباء بخاصة فى حال شراء «نقل الكهرباء» الطاقة المباعة من القطاع الخاص وبيعها لشركات التوزيع، وستنفذ عمليات البيع بشكل مستقل بدلاً من إجرائها تحت مظلة الشركة القابضة، كما يحدث قبل قرار الفصل.
وفيما يتعلق بتسديد مديونيات شركة النقل بعد الخروج من مظلة «القابضة»، أوضح رئيس الشركة أن مديونيات الشركة لدى الغير أكثر من ديونها.
وقالت مصادر حكومية: إن السبب فى ذلك يرجع إلى مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرغبون فى تخفيض سعر شراء الكهرباء المنتجة من المشروع بسبب ارتفاع التكلفة بالمقارنة مع مشروعات أخرى وصعوبة الوضع المالى للشركة.
وعلى الرغم من سعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للاتفاق مع جهات بنكية على تدبير تمويلات المرحلة الاولى من المشروع بقدرة 180 ميجاوات وإستثمارات تصل إلى 180 مليون يورو، فإن نقص السيولة المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء حال دون ذلك.
وكشفت مصادر حكومية، أن الاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة سيمنس الالمانية وقرار رئيس مجلس الوزراء ينص على شراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من محطة رياح سيمنس بقدرة ألفى ميجاوات، ولكن الوضع المالى وعدم قدرة الشركة على بيع الطاقة الكهربائية أوقف المفاوضات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن مسئولى الشركة الالمانية بدأوا أعمال القياسات وعقدوا جلسات استماع للتأثيرات البيئية للمحطة منذ أسابيع، ويعتزمون البدء فى المشروع، ولكن مسئولى «المصرية لنقل الكهرباء» أبلغوهم بأن سعر شراء الطاقة المحدد لابد من تعديله.
وبحسب المصادر، فإن مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقارنون قيمة شراء الكيلووات ساعة من محطة الرياح التى سينفذها تحالف تويوتا والبالغة 4 سنت، ومحطة سيمنس، التى تم الاتفاق على شراء الكيلووات ساعة المنتج منها بنحو 6 سنتات.
وقالت المصادر: إن شركة نقل الكهرباء قد توقف التفاوض مع مشروعات أخرى لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة لنفس الأسباب.
أضافت أن الشركة عليها مديونيات كبيرة ويجرى فصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، ولن تستطيع شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد ارتفاع الأسعار بشدة مؤخرا نتيجة تحرير سعر الصرف.
وتتولى شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى تقييم أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمهيداً لفصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، تنفيذاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ووفقاً للتقديرات المبدئية للتقييم فأن الاصول تصل إلى 150 مليار جنيه.
وقال المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن فصل النقل عن القابضة سيفرض قواعد جديدة فى التعامل بين الشركة وبقية شركات الكهرباء بخاصة فى حال شراء «نقل الكهرباء» الطاقة المباعة من القطاع الخاص وبيعها لشركات التوزيع، وستنفذ عمليات البيع بشكل مستقل بدلاً من إجرائها تحت مظلة الشركة القابضة، كما يحدث قبل قرار الفصل.
وفيما يتعلق بتسديد مديونيات شركة النقل بعد الخروج من مظلة «القابضة»، أوضح رئيس الشركة أن مديونيات الشركة لدى الغير أكثر من ديونها.