abugoad
08-19-2013, 07:37
قال "سوق أبوظبي للأوراق المالية" أمس إنّ: "نسبة إفصاح الشركات المدرجة لديه بلغت 98.5% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من 2013".
وأضاف أن ذلك جاء في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، وهي المحددة بـ45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، بحسب صحيفة "الخليج".
وأوضح أن النتائج تشير إلى التزام 64 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق التي تمثل مجمل الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 65 شركة، حيث لم تفصح مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة عن البيانات المالية للربع الثاني للعام 2013.
من جانبه أكد رئيس إدارة إدراج الشركات في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" سيف صياح المنصوري، أن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء، حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ما تعكسه النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة".
وأضاف أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة، موضحاً أن "هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي الوقت نفسه يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة إلى تحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية".
يشار إلى أنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثاني من العام 2013 مع الفترة نفسها من العام 2012 يتبين أنها ارتفعت بنسبة 8%، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بلغت 336% وتلاها قطاع العقار بنسبة 63%.
وأضاف أن ذلك جاء في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، وهي المحددة بـ45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، بحسب صحيفة "الخليج".
وأوضح أن النتائج تشير إلى التزام 64 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق التي تمثل مجمل الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 65 شركة، حيث لم تفصح مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة عن البيانات المالية للربع الثاني للعام 2013.
من جانبه أكد رئيس إدارة إدراج الشركات في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" سيف صياح المنصوري، أن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء، حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ما تعكسه النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة".
وأضاف أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة، موضحاً أن "هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي الوقت نفسه يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة إلى تحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية".
يشار إلى أنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثاني من العام 2013 مع الفترة نفسها من العام 2012 يتبين أنها ارتفعت بنسبة 8%، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بلغت 336% وتلاها قطاع العقار بنسبة 63%.