عرآقي
07-22-2017, 11:31
أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز، أنه من المتوقع أن يبقى البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، ترقبا لاتضاح الرؤية بشأن أثر الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة الشهر الماضى على التضخم.
وفى الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزى سعر صرف الجنيه المصرى، لينهى ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس للمساعدة فى استقرار للجنيه بعد التعويم، وتراجعت العملة المحلية منذ ذلك الحين إلى نحو 19 جنيها للدولار.
وارتفع التضخم الأساسى إلى أعلى مستوى فى ثمانى سنوات عند 19.4 بالمئة فى نوفمبر ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع الأسعار العام القادم بفعل الإصلاحات الاقتصادية، التى شملت خفض الدعم وزيادة الضرائب.
لكن سبعة من خبراء الاقتصاد الأحد عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم، قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى خلال اجتماع الخميس على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة والإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية هيرميس "التضخم شهد قفزة كبيرة فى نوفمبر لكننا نعتقد أن هذا الأمر كان متوقعا على نطاق واسع نظرا لتعويم العملة ورفع أسعار الوقود.
"لا نتوقع (إقدام البنك المركزى على) تحريك أسعار الفائدة قبل بعض القراءات الإضافية للتضخم لتكوين رأى أوضح بشأن اتجاهات التضخم."
وتوقع أربعة من المشاركين فى الاستطلاع رفع أسعار الفائدة -اثنان منهما بواقع 50 نقطة أساس وواحد بواقع 150 نقطة وواحد بواقع 200 نقطة.
واستند هانى جنينة رئيس الأبحاث لدى بلتون المالية -الذى توقع رفع الفائدة 200 نقطة أساس- إلى الضغوط التضخمية كعامل أساسي.
وقال جنينة "فى هذه البيئة التضخمية يكون الهدف الأول لأى بنك مركزى المحافظة على الثقة فى العملة المحلية كمخزن للقيمة وبأى ثمن.
"العائد على أذون الخزانة عند الطرف الأدنى فى المنحنى انتعش بشدة فى الواقع بعد انخفاض مؤقت وهو ما يعكس الاحتمال المرتفع لزيادة أسعار الفائدة."
وفى نوفمبر أبرمت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفى الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزى سعر صرف الجنيه المصرى، لينهى ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس للمساعدة فى استقرار للجنيه بعد التعويم، وتراجعت العملة المحلية منذ ذلك الحين إلى نحو 19 جنيها للدولار.
وارتفع التضخم الأساسى إلى أعلى مستوى فى ثمانى سنوات عند 19.4 بالمئة فى نوفمبر ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع الأسعار العام القادم بفعل الإصلاحات الاقتصادية، التى شملت خفض الدعم وزيادة الضرائب.
لكن سبعة من خبراء الاقتصاد الأحد عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم، قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى خلال اجتماع الخميس على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة والإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية هيرميس "التضخم شهد قفزة كبيرة فى نوفمبر لكننا نعتقد أن هذا الأمر كان متوقعا على نطاق واسع نظرا لتعويم العملة ورفع أسعار الوقود.
"لا نتوقع (إقدام البنك المركزى على) تحريك أسعار الفائدة قبل بعض القراءات الإضافية للتضخم لتكوين رأى أوضح بشأن اتجاهات التضخم."
وتوقع أربعة من المشاركين فى الاستطلاع رفع أسعار الفائدة -اثنان منهما بواقع 50 نقطة أساس وواحد بواقع 150 نقطة وواحد بواقع 200 نقطة.
واستند هانى جنينة رئيس الأبحاث لدى بلتون المالية -الذى توقع رفع الفائدة 200 نقطة أساس- إلى الضغوط التضخمية كعامل أساسي.
وقال جنينة "فى هذه البيئة التضخمية يكون الهدف الأول لأى بنك مركزى المحافظة على الثقة فى العملة المحلية كمخزن للقيمة وبأى ثمن.
"العائد على أذون الخزانة عند الطرف الأدنى فى المنحنى انتعش بشدة فى الواقع بعد انخفاض مؤقت وهو ما يعكس الاحتمال المرتفع لزيادة أسعار الفائدة."
وفى نوفمبر أبرمت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.