best39
07-22-2017, 14:42
أقام بنك الكويت الوطنى دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد كل من شركة ناشونال جاس والقابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لسداد مستحقات حوالة مديونية ناتجة عن قرض يقدر بنحو 75 مليون جنيه لتوصيل الغاز لنحو 60 ألف عميل بالزقازيق بمحافظة الشرقية.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة» إن الشركة القابضة للغازات خصم فى الدعوى التى رفعها البنك على شركة ناشونال غاز لأنها الشركة «القابضة» التى تعهدت بسداد جميع مستحقات البنك لدى شركة ناشونال جاس فى العقد الثلاثى الموقع بينهم.
وقالت مصادر مطلعة إن البنك منح شركة «ناشونال جاس» قرضا بقيمة 75 مليون جنيه، ونص البند السابع من العقد على أن الشركة تلتزم بتنفيذ المشروع ومباشرة أعماله بالكفاءة اللازمة وطبقا للممارسة السليمة من النواحى الهندسية والمالية والإدارية، وأن يتم استخدام التمويل الممنوح لتمويل المرحلة الثالثة لنقل وتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة الزقازيق بالشرقية.
وتابع: «نص البند الثانى من العقد أنه تأمينا وضمانا لسداد مستحقات القرض من أصل وعوائد وعمولات وملحقات فإن شركة ناشونال جاس تلتزم بموجب هذا العقد بأن تحول لصالح البنك جميع مستحقاتها وحقوقها الناشئة عن العقود المبرمة أو التى يبرمها مستقبلا».
ونفاذاً للعقد فقد تم عقد حوالة حق بين البنك وشركة ناشونال جاس والتى قبلها المحال عليه «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» بموجب إقرار قبول حوالة فى 21 مارس 2004، وتم إعلان هذه الحوالة على يد محضر.
وأضافت الدعوى أن المقترض شركة ناشونال جاس متوقفة عن سداد القرض وعوائده، وتم تكليفها بالوفاء بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 31 يناير 2012 لسداد مبلغ يقدر بنحو 72.2 مليون جنيه.
وذكرت أن الشركة القابضة للغازات تعهدت بسداد جميع مستحقات «ناشونال جاس» الناتجة عن عملية تمويل ودراسة وتصميم وتوريد وتطوير توصيلات الغاز الطبيعى وتسويقه لعملاء الاستخدام المنزلى والتجارى والصناعى ومحطات القوى بمدينة الزقازيق بالشرقية والمسندة لها من قبل الشركة القابضة.
وأشارت الدعوى إلى أن قيمة الأعمال المنفذة تقدر بنحو 71.7 مليون جنيه، وتم سداد أقساط بنحو 57 مليون جنيه حتى 31 مارس 2011، ولم يتم سداد الباقى حتى الوقت الحالى.
ووفقا للمصادر لا توجد أعمال جديدة منفذة لشركة ناشونال جاس حيث انتهت بالفعل من الأعمال الواردة بالاتفاقية بالكامل والتى تنص على توصيل الغاز لنحو 60 الف عميل منزلى وتجارى.
ولفتت إلى أن البنك يطالب كلاً من الشركة القابضة للغازات الطبيعية وناشونال جاز بسداد نحو 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة» إن الشركة القابضة للغازات خصم فى الدعوى التى رفعها البنك على شركة ناشونال غاز لأنها الشركة «القابضة» التى تعهدت بسداد جميع مستحقات البنك لدى شركة ناشونال جاس فى العقد الثلاثى الموقع بينهم.
وقالت مصادر مطلعة إن البنك منح شركة «ناشونال جاس» قرضا بقيمة 75 مليون جنيه، ونص البند السابع من العقد على أن الشركة تلتزم بتنفيذ المشروع ومباشرة أعماله بالكفاءة اللازمة وطبقا للممارسة السليمة من النواحى الهندسية والمالية والإدارية، وأن يتم استخدام التمويل الممنوح لتمويل المرحلة الثالثة لنقل وتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة الزقازيق بالشرقية.
وتابع: «نص البند الثانى من العقد أنه تأمينا وضمانا لسداد مستحقات القرض من أصل وعوائد وعمولات وملحقات فإن شركة ناشونال جاس تلتزم بموجب هذا العقد بأن تحول لصالح البنك جميع مستحقاتها وحقوقها الناشئة عن العقود المبرمة أو التى يبرمها مستقبلا».
ونفاذاً للعقد فقد تم عقد حوالة حق بين البنك وشركة ناشونال جاس والتى قبلها المحال عليه «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» بموجب إقرار قبول حوالة فى 21 مارس 2004، وتم إعلان هذه الحوالة على يد محضر.
وأضافت الدعوى أن المقترض شركة ناشونال جاس متوقفة عن سداد القرض وعوائده، وتم تكليفها بالوفاء بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 31 يناير 2012 لسداد مبلغ يقدر بنحو 72.2 مليون جنيه.
وذكرت أن الشركة القابضة للغازات تعهدت بسداد جميع مستحقات «ناشونال جاس» الناتجة عن عملية تمويل ودراسة وتصميم وتوريد وتطوير توصيلات الغاز الطبيعى وتسويقه لعملاء الاستخدام المنزلى والتجارى والصناعى ومحطات القوى بمدينة الزقازيق بالشرقية والمسندة لها من قبل الشركة القابضة.
وأشارت الدعوى إلى أن قيمة الأعمال المنفذة تقدر بنحو 71.7 مليون جنيه، وتم سداد أقساط بنحو 57 مليون جنيه حتى 31 مارس 2011، ولم يتم سداد الباقى حتى الوقت الحالى.
ووفقا للمصادر لا توجد أعمال جديدة منفذة لشركة ناشونال جاس حيث انتهت بالفعل من الأعمال الواردة بالاتفاقية بالكامل والتى تنص على توصيل الغاز لنحو 60 الف عميل منزلى وتجارى.
ولفتت إلى أن البنك يطالب كلاً من الشركة القابضة للغازات الطبيعية وناشونال جاز بسداد نحو 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.