عرآقي
07-23-2017, 06:18
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير لرويترز يوم الثلاثاء إنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو حزيران.
يأتي تصريح المنير بعدما وافق مجلس النواب يوم الاثنين على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.
وقال المنير فى اتصال هاتفى "نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو. مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة".
تستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020 ووافق مجلس النواب يوم الاثنين على قرار تمديد التجميد.
يأتي تصريح المنير بعدما وافق مجلس النواب يوم الاثنين على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.
وقال المنير فى اتصال هاتفى "نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو. مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة".
تستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020 ووافق مجلس النواب يوم الاثنين على قرار تمديد التجميد.