عرآقي
07-23-2017, 06:36
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية وهى حبوب القمح والاذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف وبذور فول الصويا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها ماعدا ما يستورد من هذه السلع باسم او لحساب أي من الجهات الحكومية ووضع الضوابط الخاصة بتسجيل شركات المراجعة والتفتيش الدولية الراغبة في اجراء الفحص المسبق قبل الشحن وايضاً فحص الشحنات في موانئ الوصول وكذا إجراءات قواعد إعادة الفحص والتظلمات.
وقال الوزير بحسب بيان اليوم ان هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر نوفمبر الماضى والذى اختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية (الواردة بهذا القرار) وذلك بهدف توحيد جهات منح الموافقات والفحص في جهة واحدة الامر الذى يقضى على تعدد الجهات وعدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين وتحديد توقيتات محددة لزمن الافراج عن هذه الرسائل هذا فضلاً عن احكام الرقابة على الكميات المستوردة من هذه المحاصيل لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على الموافقة الاستيرادية من الهيئة فقد أوضح الوزير ان القرار قد نص بأن تصدر الموافقة بناء على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعُد لهذا الشأن بالهيئة على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها.
وأشار قابيل الى ان القرار قد نص ايضاً على ان ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها ومجال عمل الشركة وكذا الدول والموانئ التي يمكن فيها اجراء الفحص قبل الشحن، على ان تقوم الهيئة بمراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد.
وقال الوزير بحسب بيان اليوم ان هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر نوفمبر الماضى والذى اختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية (الواردة بهذا القرار) وذلك بهدف توحيد جهات منح الموافقات والفحص في جهة واحدة الامر الذى يقضى على تعدد الجهات وعدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين وتحديد توقيتات محددة لزمن الافراج عن هذه الرسائل هذا فضلاً عن احكام الرقابة على الكميات المستوردة من هذه المحاصيل لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على الموافقة الاستيرادية من الهيئة فقد أوضح الوزير ان القرار قد نص بأن تصدر الموافقة بناء على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعُد لهذا الشأن بالهيئة على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها.
وأشار قابيل الى ان القرار قد نص ايضاً على ان ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها ومجال عمل الشركة وكذا الدول والموانئ التي يمكن فيها اجراء الفحص قبل الشحن، على ان تقوم الهيئة بمراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد.