best39
07-23-2017, 11:00
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير يوم الاثنين إنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة مطلع يونيو حزيران المقبل.
وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الاثنين مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.
وقال المنير فى اتصال هاتفى إن اللجنة أضافت مادة انتقالية تنص على عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من 17 مايو أيار حتى تاريخ إقرار قانون ضريبة الدمغة وذلك لتفادي تطبيق أى مواد بأثر رجعى.
كان من المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر يوم الأربعاء الموافق 17 مايو أيار وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو أيار 2020. لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وكان على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن تعليق الجلسات العامة حتى 29 مايو أيار وهو ما يعنى عدم إمكانية إقرار أى قوانين قبل هذا التاريخ.
وقال نائب وزير المالية إن هناك تعهدا من البرلمان بأن يعرض القانون على أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب عودته والمقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجارى.
تستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.
وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الاثنين مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.
وقال المنير فى اتصال هاتفى إن اللجنة أضافت مادة انتقالية تنص على عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من 17 مايو أيار حتى تاريخ إقرار قانون ضريبة الدمغة وذلك لتفادي تطبيق أى مواد بأثر رجعى.
كان من المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر يوم الأربعاء الموافق 17 مايو أيار وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو أيار 2020. لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وكان على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن تعليق الجلسات العامة حتى 29 مايو أيار وهو ما يعنى عدم إمكانية إقرار أى قوانين قبل هذا التاريخ.
وقال نائب وزير المالية إن هناك تعهدا من البرلمان بأن يعرض القانون على أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب عودته والمقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجارى.
تستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.