hooda
07-30-2017, 01:02
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإعادة النظر في قانون الأنظمة المالية الصادر عام 2010 والمعروف باسم دود-فرانك، والذي يعتبره البعض في وول ستريت شديد التقييد للسوق وذلك بغية تقليص الضوابط التنظيمية للخدمات المالية في الولايات المتحدة.
والقانون قدمه الرئيس أوباما عام 2010 كرد فعل معاكس للانهيارات المصرفية والمالية التي حدثت في العام 2008 في أمريكا وسمي باسم " قانون دود – فرانك" اقتباسا من اسمي الشخصين اللذين عملا على وضعه. والغرض من إصدار هذا التشريع المهم - كما تقول إحدى الدراسات - كان يتمثل في عدة نقاط من أهمها وضع معايير جديدة للشفافية و الإفصاح ومبدأ تحمل المسؤولية في الشركات، خاصة المسجلة بالبورصات والبنوك وشركات التأمين، بهدف الحد من المخاطر الكبيرة التي تعصف بها ومن ثم بالنظام المالي الأمريكي مع العمل على السيطرة علي هذه المخاطر.
والقانون يوجه هذه المؤسسات المالية الكبيرة لتحمل مسؤولياتها بدلا من ترقب إنقاذ الحكومة لها، كما يجري الحال، مع توفير أسس المراقبة التنظيمية التي تضمن حماية المستهلك من الممارسات المالية والمصرفية والتأمينية الخاطئة. ومسعى القانون هو أن تعتمد الشركات على نفسها عند الضيق و عدم ضخ أموال من أموال دافعي الضرائب، أي عدم تقديم الدعم الحكومي وإلزام الشركات لتحمل نتائج أعمالها.
قد يهمك أيضاً.. أرامكو تختار استشارة مصرف بنيويورك لأكبر طرح بالعالم
عندما صدر القانون آنذاك اعتُبر أنه يمثل سعيا جادا من الحكومة الأمريكية للوصول إلى طريق الاستقرار المالي واستقلاليته، خاصة وأن القانون تضمن تكوين مجلس أعلى، برئاسة وزير الخزينة، من العديد من الوكالات الفدرالية، مع وجود بعض الأعضاء المستقلين من مراقبي البنوك والبورصات و التأمين دون أن يكون لهم حق التصويت. والجهات المكونة للمجلس ذات اختصاص مباشر يمكنها من توجيه الأمور نحو ما يقود إلى الاستقرار المالي وتجنب المخاطر المحتملة. كما أعطى القانون اللجنة العليا الصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها، و كل هذا لمحاولة تجاوز إخفاق مجلس الاحتياطي الأمريكي في مقابلة المخاطر أو التنبوء الصحيح بحدوثها والفشل في فهمها.
والقانون قدمه الرئيس أوباما عام 2010 كرد فعل معاكس للانهيارات المصرفية والمالية التي حدثت في العام 2008 في أمريكا وسمي باسم " قانون دود – فرانك" اقتباسا من اسمي الشخصين اللذين عملا على وضعه. والغرض من إصدار هذا التشريع المهم - كما تقول إحدى الدراسات - كان يتمثل في عدة نقاط من أهمها وضع معايير جديدة للشفافية و الإفصاح ومبدأ تحمل المسؤولية في الشركات، خاصة المسجلة بالبورصات والبنوك وشركات التأمين، بهدف الحد من المخاطر الكبيرة التي تعصف بها ومن ثم بالنظام المالي الأمريكي مع العمل على السيطرة علي هذه المخاطر.
والقانون يوجه هذه المؤسسات المالية الكبيرة لتحمل مسؤولياتها بدلا من ترقب إنقاذ الحكومة لها، كما يجري الحال، مع توفير أسس المراقبة التنظيمية التي تضمن حماية المستهلك من الممارسات المالية والمصرفية والتأمينية الخاطئة. ومسعى القانون هو أن تعتمد الشركات على نفسها عند الضيق و عدم ضخ أموال من أموال دافعي الضرائب، أي عدم تقديم الدعم الحكومي وإلزام الشركات لتحمل نتائج أعمالها.
قد يهمك أيضاً.. أرامكو تختار استشارة مصرف بنيويورك لأكبر طرح بالعالم
عندما صدر القانون آنذاك اعتُبر أنه يمثل سعيا جادا من الحكومة الأمريكية للوصول إلى طريق الاستقرار المالي واستقلاليته، خاصة وأن القانون تضمن تكوين مجلس أعلى، برئاسة وزير الخزينة، من العديد من الوكالات الفدرالية، مع وجود بعض الأعضاء المستقلين من مراقبي البنوك والبورصات و التأمين دون أن يكون لهم حق التصويت. والجهات المكونة للمجلس ذات اختصاص مباشر يمكنها من توجيه الأمور نحو ما يقود إلى الاستقرار المالي وتجنب المخاطر المحتملة. كما أعطى القانون اللجنة العليا الصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها، و كل هذا لمحاولة تجاوز إخفاق مجلس الاحتياطي الأمريكي في مقابلة المخاطر أو التنبوء الصحيح بحدوثها والفشل في فهمها.