جمبور
08-29-2013, 21:13
السعودية والكويت تجمدان مشروع حقل الدرة للغاز
الخميس أغسطس 29 , 2013
صرح مصدر رفيع في قطاع الطاقة الكويتي أن السعودية والكويت جمدتا مشروعهما لتطوير حقل الدرة البحري للغاز بسبب خلاف على كيفية اقتسام الإنتاج.
واتفقت الكويت مع الرياض عام 2000 على تطوير الحقل بشكل مشترك في ظل حاجتهما المتزايدة للغاز، وبعد مرور 13 عاما لم يتحقق تقدم يذكر وتقرر الآن تجميد المشروع إلى أجل غير مسمى.
وأضاف المصدر أن المشروع تم تجميده بالكامل، بالاضافة أن الميزانية مجمدة وليس من المنتظر أن تتضمن ميزانية 2013-2014 أي عمليات حفر جديدة.
وكانت الخطة تنص على اقتسام غاز الدرة في منشأة بحرية وضخه في خطوط أنابيب منفصلة إلى شركاء المشروع، وفي أوائل العام الماضي بدأت السعودية المطالبة بضخ كل كميات الغاز أولا إلى الخفجي وهي بلدة على الجانب السعودي من الحدود ثم ضخ حصة الكويت برا.
لكن الخطة الأصلية التي تنص على ضخ حصة الكويت مباشرة إلى شاطئ كويتي عند نقطة قريبة من محطة كهرباء كبيرة تعمل بالغاز تنطوي أيضا على مشكلات بسبب نزاعات على الأراضي بين شركات طاقة كويتية.
وأوضح المصدر أن المشكلة بين السعودية والكويت لم تحل حتى الآن ولم تحل أيضا مسألة نقطة وصول الغاز داخل الكويت.
وقد شيدت شركة نفط الكويت ناديا شاطئيا كبيرا لموظفيها في نقطة وصول الغاز وترفض التخلي عنه ما لم يعرض المشروع عليها موقعا بديلا.
وفي ذات السياق قال المصدر لوكالة رويترز “عدنا إلى المربع الأول لأنه لا توجد مساحة كافية لخط الأنابيب البري الذي سينقل الغاز من السعودية إلى الكويت.”
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في قطاع النفط والغاز الكويتي للحصول على تعقيب بينما رفض مسؤولون آخرون التعقيب، وكذا أيضا لم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة أرامكو السعودية.
وتنوي السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعزيز طاقتها لإنتاج الغاز إلى 16 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2020، وتأمل الكويت – التي تعتمد كثيرا على واردات الغاز الطبيعي المسال لسد الطلب المتزايد على الكهرباء في فترة الصيف لتشغيل مكيفات الهواء – أن تضاعف إنتاجها من الغاز إلى نحو أربعة أمثاله ليتجاوز أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030 إذ انها تتوقع 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الدرة.
وكلتا الدولتين تحتاج إلى تعزيز إمدادات الغاز لتخفيض الاستهلاك المحلي للنفط في توليد الكهرباء وتعزيز الصادرات وهو أمر من المنتظر أن تساعد احتياطيات الدرة التي تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز و310 ملايين برميل من النفط على تحقيقه.
وإذا لم يتم تطوير حقل الدرة فقد يدفع ذلك الكويت لشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية.
الخميس أغسطس 29 , 2013
صرح مصدر رفيع في قطاع الطاقة الكويتي أن السعودية والكويت جمدتا مشروعهما لتطوير حقل الدرة البحري للغاز بسبب خلاف على كيفية اقتسام الإنتاج.
واتفقت الكويت مع الرياض عام 2000 على تطوير الحقل بشكل مشترك في ظل حاجتهما المتزايدة للغاز، وبعد مرور 13 عاما لم يتحقق تقدم يذكر وتقرر الآن تجميد المشروع إلى أجل غير مسمى.
وأضاف المصدر أن المشروع تم تجميده بالكامل، بالاضافة أن الميزانية مجمدة وليس من المنتظر أن تتضمن ميزانية 2013-2014 أي عمليات حفر جديدة.
وكانت الخطة تنص على اقتسام غاز الدرة في منشأة بحرية وضخه في خطوط أنابيب منفصلة إلى شركاء المشروع، وفي أوائل العام الماضي بدأت السعودية المطالبة بضخ كل كميات الغاز أولا إلى الخفجي وهي بلدة على الجانب السعودي من الحدود ثم ضخ حصة الكويت برا.
لكن الخطة الأصلية التي تنص على ضخ حصة الكويت مباشرة إلى شاطئ كويتي عند نقطة قريبة من محطة كهرباء كبيرة تعمل بالغاز تنطوي أيضا على مشكلات بسبب نزاعات على الأراضي بين شركات طاقة كويتية.
وأوضح المصدر أن المشكلة بين السعودية والكويت لم تحل حتى الآن ولم تحل أيضا مسألة نقطة وصول الغاز داخل الكويت.
وقد شيدت شركة نفط الكويت ناديا شاطئيا كبيرا لموظفيها في نقطة وصول الغاز وترفض التخلي عنه ما لم يعرض المشروع عليها موقعا بديلا.
وفي ذات السياق قال المصدر لوكالة رويترز “عدنا إلى المربع الأول لأنه لا توجد مساحة كافية لخط الأنابيب البري الذي سينقل الغاز من السعودية إلى الكويت.”
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في قطاع النفط والغاز الكويتي للحصول على تعقيب بينما رفض مسؤولون آخرون التعقيب، وكذا أيضا لم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة أرامكو السعودية.
وتنوي السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعزيز طاقتها لإنتاج الغاز إلى 16 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2020، وتأمل الكويت – التي تعتمد كثيرا على واردات الغاز الطبيعي المسال لسد الطلب المتزايد على الكهرباء في فترة الصيف لتشغيل مكيفات الهواء – أن تضاعف إنتاجها من الغاز إلى نحو أربعة أمثاله ليتجاوز أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030 إذ انها تتوقع 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الدرة.
وكلتا الدولتين تحتاج إلى تعزيز إمدادات الغاز لتخفيض الاستهلاك المحلي للنفط في توليد الكهرباء وتعزيز الصادرات وهو أمر من المنتظر أن تساعد احتياطيات الدرة التي تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز و310 ملايين برميل من النفط على تحقيقه.
وإذا لم يتم تطوير حقل الدرة فقد يدفع ذلك الكويت لشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية.