hooda
07-30-2017, 15:29
تشهد قطر أزمة دبلوماسية مع جيرانها في المنطقة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين. وطرح ذلك العديد من التساؤلات حول قدرة الدوحة على مواجهة القيود التي فُرضت عليها ومدى تأثير الأزمة على اقتصاد الدولة والقطاع المالي بشكل خاص.
قال المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، في تصريحات حصرية "يقوم جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) حالياً بإيداع الأموال في القطاع المصرفي لاستبدال الودائع الخليجية التي لن تُجدد أو سُحبت من البنوك القطرية، ولكن من المعقول أن تلك المبالغ كانت متاحة بسهولة لدى جهاز قطر للاستثمار. وإذا تفاقم الوضع، سيحتاج القطاع المصرفي إلى دعم أوسع، ولذلك يُرجح أن يبدأ الجهاز ببيع أجزاء من محفظة أصوله السائلة. وليس من المحدد بعد ما إذا كان هذا الدعم سيوّجه من خلال البنك المركزي."
في حين قال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، "لطالما تكتمت قطر حول ما يتألف منه صندوق الثروة السيادية، مما أدى إلى مجموعة واسعة من التحاليل حول مدى سيولة الأصول التي يسيطر عليها جهاز قطر للاستثمار. ومع ذلك، فإن جميع التقديرات تشير إلى أن لدى الجهاز أكثر من 150 مليار دولار من الأصول السائلة التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة. وفي حال قامت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسحب جميع الودائع والقروض، فإنه من المتوقع أن تخفض قطر من أصول الجهاز دون تأخير لإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي."
أما فيما يتعلق بوضع الريال القطري، كان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قد قال ، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، إن الدولة لديها الأموال والأصول الكافية للدفاع عن العملة، كما أكد مصرف قطر المركزي الشهر الماضي أن سعر صرف الريال أمام الدولار مستقر، نافياً أن يكون للأزمة تأثير على سعر الصرف.
ورأى كروستينز أن احتياطيات الدولة التي قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، إنها تتجاوز 340 مليار دولار، كافية للدفاع عن الريال "ما دامت قطر قادرة على تصدير النفط والغاز الطبيعي.
قال المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، في تصريحات حصرية "يقوم جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) حالياً بإيداع الأموال في القطاع المصرفي لاستبدال الودائع الخليجية التي لن تُجدد أو سُحبت من البنوك القطرية، ولكن من المعقول أن تلك المبالغ كانت متاحة بسهولة لدى جهاز قطر للاستثمار. وإذا تفاقم الوضع، سيحتاج القطاع المصرفي إلى دعم أوسع، ولذلك يُرجح أن يبدأ الجهاز ببيع أجزاء من محفظة أصوله السائلة. وليس من المحدد بعد ما إذا كان هذا الدعم سيوّجه من خلال البنك المركزي."
في حين قال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، "لطالما تكتمت قطر حول ما يتألف منه صندوق الثروة السيادية، مما أدى إلى مجموعة واسعة من التحاليل حول مدى سيولة الأصول التي يسيطر عليها جهاز قطر للاستثمار. ومع ذلك، فإن جميع التقديرات تشير إلى أن لدى الجهاز أكثر من 150 مليار دولار من الأصول السائلة التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة. وفي حال قامت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسحب جميع الودائع والقروض، فإنه من المتوقع أن تخفض قطر من أصول الجهاز دون تأخير لإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي."
أما فيما يتعلق بوضع الريال القطري، كان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قد قال ، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، إن الدولة لديها الأموال والأصول الكافية للدفاع عن العملة، كما أكد مصرف قطر المركزي الشهر الماضي أن سعر صرف الريال أمام الدولار مستقر، نافياً أن يكون للأزمة تأثير على سعر الصرف.
ورأى كروستينز أن احتياطيات الدولة التي قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، إنها تتجاوز 340 مليار دولار، كافية للدفاع عن الريال "ما دامت قطر قادرة على تصدير النفط والغاز الطبيعي.