ahmed.mohamed
08-01-2017, 17:30
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء على معدلات الفائدة لديه دون تغيير في تحرك كان متوقعًا على نطاق واسع.
فقد أبقى المركزي الأسترالي على نسبة الفائدة 1.5% التي لم تتغير منذ أغسطس 2016.
وأفاد المركزي أن القوة الكبيرة التي أبداها الدولار الأسترالي مؤخرًا قد تؤدي إلى ضغوطًا هابطة على معدلات الأسعار في الاقتصاد المحلي.
وأضاف البنك أن قوة الدولار الأسترالي تؤثر أيضًا على مخرجات العمالة، فيرى محافظ البنك فيليب لوي أن ارتفاع أسعار الصرف بالنسبة للدولار الأترالي سيؤدي حتمًا إلى انتعاش أبطأ للنشاط الاقتصادي والتضخم بالمقارنة مع الفترة الجارية.
وبعد صدور قرار البنك وبيان السياسة المصاحب له، لم يتغير الدولار الأسترالي بشكل مؤشر.
ويرى بعض محللوا الأسواق أن تعليقات البنك على العملة المحلية ربما تعد دليل على أن قوة الدولار الأسترالي قد أدى إلى تراجع معدلات النمو.
هذا وقد حفز البيان الصادر عن البنك بعض المخاوف، خاصة مع انتظار الأسواق تقرير الاحتياطي الأسترالي للبيان الربع سنوي سوم الجمعة القادم والذي سيحتوي على المزيد من التوقعات.
ومن ضمن المخاوف التي قد يكون البنك قد امح لها، هو أن معدلات النمو قد تأثرت بالفعل وتراجعت على نحو بسيط.
ومن المقرر ان يصدر البنك المركزى بيانه الربع سنوي يوم الجمعة حيث سيقدم معلومات محدثة عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل اجمالى الناتج المحلى والتضخم.
وكان مراقبو السوق ينتظرون تعليقات البنك المركزي حول الدولار الاسترالي بعد أن ارتفع من 0.76 دولار إلى أعلى من 0.80 دولار خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الدولار الأمريكي.
وفي ظل استمرار تدهور الاستثمار في مجال التعدين، ومعاناه المستهلك تحت الضغط واستمرار معدلات بناء المساكن قرب ذروتها، فإن الاقتصاد في حاجة إلى مساهمة في النمو من قطاعات أخرى مثل السياحة والتعليم العالي والتصنيع والزراعة، ولكن ارتفاع الدولار الأسترالي سيقلل من ذلك.
وستضيف قوة الدولار الأسترالي المزيد من الضغوط على معدلات التضخم، مما يجعا احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بدفع الدولار المحلي إلى مستوياته السابقة أمرًا ممكنًا.
وبغض النظر عن تعليقات العملة، لم يشهد بيان السياسة النقدية أي تغيير عن نظيره السابق.
فقد أبقى المركزي الأسترالي على نسبة الفائدة 1.5% التي لم تتغير منذ أغسطس 2016.
وأفاد المركزي أن القوة الكبيرة التي أبداها الدولار الأسترالي مؤخرًا قد تؤدي إلى ضغوطًا هابطة على معدلات الأسعار في الاقتصاد المحلي.
وأضاف البنك أن قوة الدولار الأسترالي تؤثر أيضًا على مخرجات العمالة، فيرى محافظ البنك فيليب لوي أن ارتفاع أسعار الصرف بالنسبة للدولار الأترالي سيؤدي حتمًا إلى انتعاش أبطأ للنشاط الاقتصادي والتضخم بالمقارنة مع الفترة الجارية.
وبعد صدور قرار البنك وبيان السياسة المصاحب له، لم يتغير الدولار الأسترالي بشكل مؤشر.
ويرى بعض محللوا الأسواق أن تعليقات البنك على العملة المحلية ربما تعد دليل على أن قوة الدولار الأسترالي قد أدى إلى تراجع معدلات النمو.
هذا وقد حفز البيان الصادر عن البنك بعض المخاوف، خاصة مع انتظار الأسواق تقرير الاحتياطي الأسترالي للبيان الربع سنوي سوم الجمعة القادم والذي سيحتوي على المزيد من التوقعات.
ومن ضمن المخاوف التي قد يكون البنك قد امح لها، هو أن معدلات النمو قد تأثرت بالفعل وتراجعت على نحو بسيط.
ومن المقرر ان يصدر البنك المركزى بيانه الربع سنوي يوم الجمعة حيث سيقدم معلومات محدثة عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل اجمالى الناتج المحلى والتضخم.
وكان مراقبو السوق ينتظرون تعليقات البنك المركزي حول الدولار الاسترالي بعد أن ارتفع من 0.76 دولار إلى أعلى من 0.80 دولار خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الدولار الأمريكي.
وفي ظل استمرار تدهور الاستثمار في مجال التعدين، ومعاناه المستهلك تحت الضغط واستمرار معدلات بناء المساكن قرب ذروتها، فإن الاقتصاد في حاجة إلى مساهمة في النمو من قطاعات أخرى مثل السياحة والتعليم العالي والتصنيع والزراعة، ولكن ارتفاع الدولار الأسترالي سيقلل من ذلك.
وستضيف قوة الدولار الأسترالي المزيد من الضغوط على معدلات التضخم، مما يجعا احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بدفع الدولار المحلي إلى مستوياته السابقة أمرًا ممكنًا.
وبغض النظر عن تعليقات العملة، لم يشهد بيان السياسة النقدية أي تغيير عن نظيره السابق.