snnaky
08-04-2017, 22:09
يبدو أن خطة ترامب لتحفيز النمو على المدى القصير باستثمارات البنية التحتية تتجاوز التريليون دولار غير
واضحة بعد. كما أنه تعتزم توجيه تلك الأموال إلى خفض الضريبية على القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار بدلاُ من الاستفادة منها
لتعزيز معدل الإنفاق الحكومي.
على الصعيد التجاري، فالجانب الإيجابي حتى الآن يكمن في عدم تطبيق إدارة ترامب لسياسات الحماية التجارية ومن بينها تصنيف
بعض الدول كمتلاعبة في سعر الصرف، زيادة التعريفة الجمركية أو ضريبة تسوية الحدود. وماذا بعد
هل تتحقق وعود ترامب
ان ترامب يعلن اعتزامة إعلان حرب تجارية على الصين عن طريق زيادة التعريفات الجمركية على السلع التي تصدرها للولايات
المتحدة. كما أن جهود ترامب لتقنين مستويات الهجرة قدُتثقل على النمو المحلي.
استنادًا على الأوضاع المذكورة، فإن خطط ترامب قد تصبح عبئًا على النمو الاقتصادي بمرور الوقت، ولن تقدم الدعم المتوقع
للاقتصاد. كذلك فإن تسهيل الأوضاع المالية بقدٍر أكبر من اللازم قد ينتج عنه إما فقاعة أصول أو فقاعة ائتمان، وهو ما يؤدي في
النهاية إلى أزمة جديدة تدفع الاقتصاد للركود مجددًا.
فلا عجب أن النمو الاقتصادي يظل عالقًا قرابة نسب الـ 2%، وأن التضخم يستقر عند مستويات متراجعة بينما تسجل الأسواق المالية
ارتفاعات تاريخية. ليستمر اتساع الفجوة بين السوق المالية والواقع الفعلي. فارتفاع أحجام السيولة داخل أسواق المال يبقى مدعومًا
بتحرك شهية المستثمرين ولا يعد انعكاسًا للأسسالاقتصادية. بالتالي فإن الأسواق سوف تتجه لا محالة إلى التصحيح.
واضحة بعد. كما أنه تعتزم توجيه تلك الأموال إلى خفض الضريبية على القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار بدلاُ من الاستفادة منها
لتعزيز معدل الإنفاق الحكومي.
على الصعيد التجاري، فالجانب الإيجابي حتى الآن يكمن في عدم تطبيق إدارة ترامب لسياسات الحماية التجارية ومن بينها تصنيف
بعض الدول كمتلاعبة في سعر الصرف، زيادة التعريفة الجمركية أو ضريبة تسوية الحدود. وماذا بعد
هل تتحقق وعود ترامب
ان ترامب يعلن اعتزامة إعلان حرب تجارية على الصين عن طريق زيادة التعريفات الجمركية على السلع التي تصدرها للولايات
المتحدة. كما أن جهود ترامب لتقنين مستويات الهجرة قدُتثقل على النمو المحلي.
استنادًا على الأوضاع المذكورة، فإن خطط ترامب قد تصبح عبئًا على النمو الاقتصادي بمرور الوقت، ولن تقدم الدعم المتوقع
للاقتصاد. كذلك فإن تسهيل الأوضاع المالية بقدٍر أكبر من اللازم قد ينتج عنه إما فقاعة أصول أو فقاعة ائتمان، وهو ما يؤدي في
النهاية إلى أزمة جديدة تدفع الاقتصاد للركود مجددًا.
فلا عجب أن النمو الاقتصادي يظل عالقًا قرابة نسب الـ 2%، وأن التضخم يستقر عند مستويات متراجعة بينما تسجل الأسواق المالية
ارتفاعات تاريخية. ليستمر اتساع الفجوة بين السوق المالية والواقع الفعلي. فارتفاع أحجام السيولة داخل أسواق المال يبقى مدعومًا
بتحرك شهية المستثمرين ولا يعد انعكاسًا للأسسالاقتصادية. بالتالي فإن الأسواق سوف تتجه لا محالة إلى التصحيح.