best39
08-05-2017, 17:50
قالت وزيرة التعاون الدولي، إن بلادها تتفاوض على منح وقروض ميسرة بقيمة 800 مليون يورو من دول أوروبية.
وأضافت سحر نصر في تصريحات على هامش كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الأحد، أن التمويل يستهدف دعم الموازنة والمشروعات ذات الأولوية.
ولم تحدد نصر الدول الأوروبية أو تفاصيل المفاوضات.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على الشريحة الثانية من القروض الموقعة سابقا معها، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
كانت وزيرة التعاون الدولي قالت في أغسطس الماضي، إن حجم محفظة الوزارة من المنح والقروض يبلغ 22.5 مليار دولار حالياً.
وتلقت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي نهاية سبتمبر الماضي، في إطار برنامج لدعم الإصلاح الحكومي.
ووافق الخميس الماضي المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار أمس الجمعة.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وأضافت سحر نصر في تصريحات على هامش كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الأحد، أن التمويل يستهدف دعم الموازنة والمشروعات ذات الأولوية.
ولم تحدد نصر الدول الأوروبية أو تفاصيل المفاوضات.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على الشريحة الثانية من القروض الموقعة سابقا معها، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
كانت وزيرة التعاون الدولي قالت في أغسطس الماضي، إن حجم محفظة الوزارة من المنح والقروض يبلغ 22.5 مليار دولار حالياً.
وتلقت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي نهاية سبتمبر الماضي، في إطار برنامج لدعم الإصلاح الحكومي.
ووافق الخميس الماضي المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار أمس الجمعة.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.