mohammedbash
08-05-2017, 22:28
تاريخ النقود
تاريخ النّقود من أهمّ الأحداث التي أثّرت على الحياة الاقتصاديّة البشريّة؛ إذ ساهم في تسجيل التطوّر الاقتصاديّ العالميّ؛ وخصوصاً بعد استخدام نظام المقايضة الذي استُغنِيَ عنه تدريجيّاً؛ بسبب الانتشار الجغرافيّ المُعتمِد على نقل البضائع بين الدّول والمناطق البعيدة؛ بهدف مبادلَتها، ممّا أدّى إلى استحالةِ القدرة على المقايَضة بين التجّار من الدول المختلفة، وهذا دفع التجار إلى البحث والتّفكير بطريقةٍ جديدةٍ؛ لتعزيز التّجارة بين المناطق والدول. بعد التفكير في الطُّرق الممكِنة لتعزيز التبادل التجاريّ الاقتصاديّ، ظهرت فكرة استخدام الفضّة، والذّهب، بوصفهما وسيلتين لسكّ النقود المعدنيّة التي أصبحت من أهمّ أدوات التبادل التجاريّ، وجزءاً من العلاقات الاقتصاديّة بين المجتمعات والدّول منذ القِدم، ولكن بسبب حجم العملات المعدنيّة، وصعوبة نقلها من مكان إلى آخر، وخصوصاً عند دفع مبالغ كبيرةٍ، تمّ البحث عن طريقة جديدةٍ أقلّ وزناً، وذات قيمةٍ أكبر، تحقّق الفائدة المطلوبة من التّجارة؛ لذلك اختُرِعت النقود الورقيّة، فصارت مقبولةً للتّداول والاستخدام قانونياً، مثلها مثل النقود المعدنيّة. لاحظ المصرفيّون انتشار النّقود الورقيّة بشكل أثّر على النقود المعدنيّة المُخزّنة في خزائن المصارف، لذا قرّر المشرفون عن هذه المصارف إصدار عُملاتٍ ورقيّةٍ؛ للمحافظة على تحقيق الأرباح، وحماية العمل المصرفيّ من التأثر بسبب النقود الورقيّة، مع الالتزام باستبدال النّقود المعدنيّة، واستعمال الورقيّة في حال طلب حامل هذه النّقود ذلك، وأدّى هذا الشّيء إلى منح الاعتبارات القانونيّة اللازمة للعملات الورقيّة. أصبح إصدار النّقود مع التقدم الاقتصاديّ مُعتمداً على وسيلتين، هما: المصارف الحكوميّة، التي تُمنَح سُلطة إصدار النّقود، وتُعرَف باسم المصارف المركزيّة، أمّا الوسيلة الثانية فهي المصارف التجاريّة، التي تفعّل دور الوساطة الماليّة بين المصارف المركزيّة أو جهة إصدار النقود، والأفراد والشّركات في المجتمع المحليّ، أو الدوليّ؛ وذلك في التعاملات الاقتصاديّة بين الدُّول، ووفرّت هاتان الوسيلتان القدرة على إيداع الأموال العامّة والخاصة لدى الأفراد والشركات وادّخارها؛ بهدف استثمارها، أو استخدامها كاحتياطاتٍ ماليّةٍ في حال الحاجة إليها؛ وعزّز تطوّر النّقود التّبادلَ التجاريَّ بكفاءةٍ وفاعليّة أكبر؛ فهو يتميّز بالسّرعة، والقدرة على تحقيق المعاملات الماليّة بطرقٍ صحيحةٍ، بدرجةٍ عاليةٍ من الأمان، تحافظ على سريّة الحركات الماليّة.
تاريخ النّقود من أهمّ الأحداث التي أثّرت على الحياة الاقتصاديّة البشريّة؛ إذ ساهم في تسجيل التطوّر الاقتصاديّ العالميّ؛ وخصوصاً بعد استخدام نظام المقايضة الذي استُغنِيَ عنه تدريجيّاً؛ بسبب الانتشار الجغرافيّ المُعتمِد على نقل البضائع بين الدّول والمناطق البعيدة؛ بهدف مبادلَتها، ممّا أدّى إلى استحالةِ القدرة على المقايَضة بين التجّار من الدول المختلفة، وهذا دفع التجار إلى البحث والتّفكير بطريقةٍ جديدةٍ؛ لتعزيز التّجارة بين المناطق والدول. بعد التفكير في الطُّرق الممكِنة لتعزيز التبادل التجاريّ الاقتصاديّ، ظهرت فكرة استخدام الفضّة، والذّهب، بوصفهما وسيلتين لسكّ النقود المعدنيّة التي أصبحت من أهمّ أدوات التبادل التجاريّ، وجزءاً من العلاقات الاقتصاديّة بين المجتمعات والدّول منذ القِدم، ولكن بسبب حجم العملات المعدنيّة، وصعوبة نقلها من مكان إلى آخر، وخصوصاً عند دفع مبالغ كبيرةٍ، تمّ البحث عن طريقة جديدةٍ أقلّ وزناً، وذات قيمةٍ أكبر، تحقّق الفائدة المطلوبة من التّجارة؛ لذلك اختُرِعت النقود الورقيّة، فصارت مقبولةً للتّداول والاستخدام قانونياً، مثلها مثل النقود المعدنيّة. لاحظ المصرفيّون انتشار النّقود الورقيّة بشكل أثّر على النقود المعدنيّة المُخزّنة في خزائن المصارف، لذا قرّر المشرفون عن هذه المصارف إصدار عُملاتٍ ورقيّةٍ؛ للمحافظة على تحقيق الأرباح، وحماية العمل المصرفيّ من التأثر بسبب النقود الورقيّة، مع الالتزام باستبدال النّقود المعدنيّة، واستعمال الورقيّة في حال طلب حامل هذه النّقود ذلك، وأدّى هذا الشّيء إلى منح الاعتبارات القانونيّة اللازمة للعملات الورقيّة. أصبح إصدار النّقود مع التقدم الاقتصاديّ مُعتمداً على وسيلتين، هما: المصارف الحكوميّة، التي تُمنَح سُلطة إصدار النّقود، وتُعرَف باسم المصارف المركزيّة، أمّا الوسيلة الثانية فهي المصارف التجاريّة، التي تفعّل دور الوساطة الماليّة بين المصارف المركزيّة أو جهة إصدار النقود، والأفراد والشّركات في المجتمع المحليّ، أو الدوليّ؛ وذلك في التعاملات الاقتصاديّة بين الدُّول، ووفرّت هاتان الوسيلتان القدرة على إيداع الأموال العامّة والخاصة لدى الأفراد والشركات وادّخارها؛ بهدف استثمارها، أو استخدامها كاحتياطاتٍ ماليّةٍ في حال الحاجة إليها؛ وعزّز تطوّر النّقود التّبادلَ التجاريَّ بكفاءةٍ وفاعليّة أكبر؛ فهو يتميّز بالسّرعة، والقدرة على تحقيق المعاملات الماليّة بطرقٍ صحيحةٍ، بدرجةٍ عاليةٍ من الأمان، تحافظ على سريّة الحركات الماليّة.