عرآقي
08-12-2017, 14:11
قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك» إن الدول المنتجة للبترول تقترب من إنهاء الفوضى العالمية وإعادة التوازن إلى سوق البترول الخام.
أضاف أن «أوبك» سوف تقرر خلال الشهر المقبل ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو 2017.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن باركيندو، أن منظمة الدول المصدرة للبترول والمنتجين الرئيسيين الآخرين ملتزمون بتخفيض مخزونات البترول وأن جميع الدول المشاركة فى الصفقة ملتزمين بإعادة الاستقرار إلى السوق.
وأعرب الأمين العام للمنظمة عن تفاؤله بعد أن مهدت إجراءات السياسة بالفعل الطريق نحو الانتعاش مشيدًا بالعمل الجماعى داخل المنظمة.
أشار باركيندو إلى أن الالتزام بالتخفيضات خلال شهر مارس الماضى كان أكثر قوة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وحقق خام برنت زيادة تبلغ حوالى 19% منذ أن قررت «أوبك» البدء فى خفض الإنتاج.
من جانبه أعلن وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة إيران ونيجيريا وليبيا، الأعضاء فى «أوبك»، فى توسيع نطاق خفض الإنتاج بعد أن أعفتهم المنظمة من الاتفاق بسبب النزاعات الداخلية.
وقال وزير البترول الكويتى عصام المرزوق، إنه من المحتمل أن يسمح لإيران بإبقاء الإنتاج دون تغيير إذا قررت «أوبك» تمديد إتفاقها إلى ما بعد النصف الأول من العام الجارى.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، أن امتثال «أوبك» بالتخفيضات التى تم التعهد بها تحسن إلى 104% الشهر الماضى مقارنة بنسبة 90% فى فبراير، بينما بلغ متوسط إجمالى امتثال المنظمة لعام 2017 نسبة 99%.
وانضمت مجموعة «سيتى جروب» إلى بنك «جولدمان ساكس» فى دعم الارتفاع المتوقع فى أسعار البترول، قائلين إن هذا الموسم سيحظى بالثقة فى المواد الخام والبترول الذى على الأرجح سيصل إلى مستوى منتصف الستينيات من القرن الماضى بحلول نهاية العام.
وكتب محللو «سيتى جروب» أنه فى الوقت الذى تعزز فيه الولايات المتحدة إنتاج البترول الصخرى وسط ارتفاع أسعار الخام فإن قيود الإنتاج من جانب منظمة «أوبك» وحلفائها ينبغى أن تساعد فى تعويض هذه الزيادة على مدى الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
وأوضح المحللون بما فى ذلك إد مورس، وسيث كلينمان، فى تقرير أن المنتجين يحتاجون إلى تمديد صفقة خفض الإمدادات حتى نهاية العام الجارى وسط مخاوف من تخلف روسيا عن تخفيضاتها المعلنة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه فى الوقت الذى دخل فيه الاتفاق التاريخى بين المنتجين حيز التنفيذ فى الأول من يناير الماضى فقد أدى إلى زيادة مفاجئة فى الأسعار ولكنها غير قابلة للاستمرار.
جاء ذلك فى الوقت الذى أدلى فيه «جولدمان ساكس» بتعليقات مماثلة قائلا: إن المخزونات الوفيرة من المتوقع أن تتقلص بعد اتفاق خفض الإنتاج ولكن نحن بحاجة إلى مزيد من الصبر.
وتوقع المحللون تمديد صفقة «أوبك» فى النصف الثانى من العام الجارى، الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع المخزونات، ما سيحرك أسعار البترول فوق 60 دولارًا للبرميل بحلول النصف الثانى من 2017.
ومع ذلك فإن الإمدادات المتزايدة من المنتجين فى الربع الأخير من العام الماضى أصبحت الآن سحابة مظلمة معلقة على السوق وأن الفشل فى تمديد اتفاق الإنتاج سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد.
وتوقع البنك أن يصل متوسط سعر البترول الأمريكى فى غرب تكساس إلى 62 دولارًا للبرميل، بينما سيبلغ سعر برميل برنت العالمى 65 دولارًا للبرميل فى الربع الأخير.
وأدى اتفاق خفض الإنتاج إلى إحداث تغيير فى هيكل السوق وهو ما يعنى أن التجار أصبح لديهم حافز أقل لتخزين البترول فى البحر، الأمر الذى دفع تدفق الإمدادات العائمة على السفن إلى المواقع البرية.
وقال البنك: إن هذا الأمر قد يمهد الطريق لتعزيز المخزونات الامريكية إلى مستوى قياسى فى الربع الأول من عام 2017.
وأوضح المحللون أن هذا المكسب والارتفاع الكبير فى إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول فى الربع الأخير كان له تأثير فى نهاية المطاف فى عرقلة إعادة التوازن، التى كانوا يحاولون التعجيل بها.
وقالت «سيتى جروب»: إن انخفاض أسعار البترل خلال شهر مارس الماضى أدى إلى تراجع السلع الأساسية.
وتشير التقديرات إلى أن الأصول السلعية تحت الإدارة قد نمت بنحو 45 مليار دولار فى الشهرين الأولين من العام الجارى.
وتوقع البنك أن تزداد تدفقات الاستثمار خلال الربع الثانى من العام الجارى.
أضاف أن «أوبك» سوف تقرر خلال الشهر المقبل ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو 2017.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن باركيندو، أن منظمة الدول المصدرة للبترول والمنتجين الرئيسيين الآخرين ملتزمون بتخفيض مخزونات البترول وأن جميع الدول المشاركة فى الصفقة ملتزمين بإعادة الاستقرار إلى السوق.
وأعرب الأمين العام للمنظمة عن تفاؤله بعد أن مهدت إجراءات السياسة بالفعل الطريق نحو الانتعاش مشيدًا بالعمل الجماعى داخل المنظمة.
أشار باركيندو إلى أن الالتزام بالتخفيضات خلال شهر مارس الماضى كان أكثر قوة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وحقق خام برنت زيادة تبلغ حوالى 19% منذ أن قررت «أوبك» البدء فى خفض الإنتاج.
من جانبه أعلن وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة إيران ونيجيريا وليبيا، الأعضاء فى «أوبك»، فى توسيع نطاق خفض الإنتاج بعد أن أعفتهم المنظمة من الاتفاق بسبب النزاعات الداخلية.
وقال وزير البترول الكويتى عصام المرزوق، إنه من المحتمل أن يسمح لإيران بإبقاء الإنتاج دون تغيير إذا قررت «أوبك» تمديد إتفاقها إلى ما بعد النصف الأول من العام الجارى.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، أن امتثال «أوبك» بالتخفيضات التى تم التعهد بها تحسن إلى 104% الشهر الماضى مقارنة بنسبة 90% فى فبراير، بينما بلغ متوسط إجمالى امتثال المنظمة لعام 2017 نسبة 99%.
وانضمت مجموعة «سيتى جروب» إلى بنك «جولدمان ساكس» فى دعم الارتفاع المتوقع فى أسعار البترول، قائلين إن هذا الموسم سيحظى بالثقة فى المواد الخام والبترول الذى على الأرجح سيصل إلى مستوى منتصف الستينيات من القرن الماضى بحلول نهاية العام.
وكتب محللو «سيتى جروب» أنه فى الوقت الذى تعزز فيه الولايات المتحدة إنتاج البترول الصخرى وسط ارتفاع أسعار الخام فإن قيود الإنتاج من جانب منظمة «أوبك» وحلفائها ينبغى أن تساعد فى تعويض هذه الزيادة على مدى الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
وأوضح المحللون بما فى ذلك إد مورس، وسيث كلينمان، فى تقرير أن المنتجين يحتاجون إلى تمديد صفقة خفض الإمدادات حتى نهاية العام الجارى وسط مخاوف من تخلف روسيا عن تخفيضاتها المعلنة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه فى الوقت الذى دخل فيه الاتفاق التاريخى بين المنتجين حيز التنفيذ فى الأول من يناير الماضى فقد أدى إلى زيادة مفاجئة فى الأسعار ولكنها غير قابلة للاستمرار.
جاء ذلك فى الوقت الذى أدلى فيه «جولدمان ساكس» بتعليقات مماثلة قائلا: إن المخزونات الوفيرة من المتوقع أن تتقلص بعد اتفاق خفض الإنتاج ولكن نحن بحاجة إلى مزيد من الصبر.
وتوقع المحللون تمديد صفقة «أوبك» فى النصف الثانى من العام الجارى، الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع المخزونات، ما سيحرك أسعار البترول فوق 60 دولارًا للبرميل بحلول النصف الثانى من 2017.
ومع ذلك فإن الإمدادات المتزايدة من المنتجين فى الربع الأخير من العام الماضى أصبحت الآن سحابة مظلمة معلقة على السوق وأن الفشل فى تمديد اتفاق الإنتاج سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد.
وتوقع البنك أن يصل متوسط سعر البترول الأمريكى فى غرب تكساس إلى 62 دولارًا للبرميل، بينما سيبلغ سعر برميل برنت العالمى 65 دولارًا للبرميل فى الربع الأخير.
وأدى اتفاق خفض الإنتاج إلى إحداث تغيير فى هيكل السوق وهو ما يعنى أن التجار أصبح لديهم حافز أقل لتخزين البترول فى البحر، الأمر الذى دفع تدفق الإمدادات العائمة على السفن إلى المواقع البرية.
وقال البنك: إن هذا الأمر قد يمهد الطريق لتعزيز المخزونات الامريكية إلى مستوى قياسى فى الربع الأول من عام 2017.
وأوضح المحللون أن هذا المكسب والارتفاع الكبير فى إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول فى الربع الأخير كان له تأثير فى نهاية المطاف فى عرقلة إعادة التوازن، التى كانوا يحاولون التعجيل بها.
وقالت «سيتى جروب»: إن انخفاض أسعار البترل خلال شهر مارس الماضى أدى إلى تراجع السلع الأساسية.
وتشير التقديرات إلى أن الأصول السلعية تحت الإدارة قد نمت بنحو 45 مليار دولار فى الشهرين الأولين من العام الجارى.
وتوقع البنك أن تزداد تدفقات الاستثمار خلال الربع الثانى من العام الجارى.