عرآقي
08-12-2017, 15:45
حاولت دول الخليج الخروج من أزمة هبوط النفط خلال عام 2016، من خلال إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية والتي تصب في إطار التنوع الاقتصادي،إلا أن*دولة الإمارات كانت الأكثر قدرة على تجاوز تلك الأزمة من خلال تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وفي مطلع العام قامت دولة الإمارات بتغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية وشملت هذه التغييرات، التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد، خفض عدد الوزارات عبر ضمها وتغيير مسمياتها، كما قررت الحكومة إسناد معظم خدماتها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تغييرات هيكلية على شكل الحكومة، تضمنت استحداث منصب وزير دولة "للسعادة" وآخر "للتسامح".
قانون الإعسار المالي
وأقرت الحكومة الاماراتية في سبتمبر الماضي قانون الافلاس، بعد أعوام من الانتظار بهدف معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية اموال الدائنين، ومن المتوقع أن يصبح سارياً مطلع العام القادم ،والذي من شأنه أن يدفع نحو مزيد من نمو الشركات والاقتصاد عبر إعادة الحياة للشركات التي تعاني من التباطؤ بإعادة تمويلها بشروط ميسرة بحيث تستطيع أن تتجاوز*أزمتها والنهوض مجدداً من كبوتها وتتحول إلى شركة منتجة بما يدعم الشركة وكذلك البنوك الممولة والاقتصاد ككل.
ويتضمن القانون بالإضافة إلى ذلك بنوداً خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية.
ويسمح القانون الجديد للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.
كما أقرت الإمارات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر من أجل استكمال المنظومة التشريعية الذي يمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة ونحو 60% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.
وأصدرت*الامارات العديد من القرارارت منها التشريعات المالية في مايو الماضي، من خلال إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة للإشراف، على قطاع التمويل الاسلامي، ووضع معايير خاصة لتعزيز نمو القطاع.
قانون ضريبة القيمة المضافة
وصرح وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير*أن بلاده ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءاً من مطلع*يناير 2018.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
وكان وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري،أكد *أنه "لن يتم منح إعفاء من الضريبة لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبين أن الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 100 ألف دولار لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة".
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بنحو 12 مليار درهم، سيعاد ضخها في مختلف مشروعات البنى التحتية في دولة الإمارات، ما سيكون له الأثر الإيجابي في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الدولة المالية، خصوصاً الشركات التي تستثمر في قطاعي البنى التحتية والعقار.
موازنة خمس سنوات بإنفاق 67.53 مليار دولار
وأقرت الامارات في أكتوبر الماضي اول مشروع للموازنة الاتحادية من 2017 الى 2021* لتكون بذلك أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث اعتمدت الحكومة الإماراتية في أكتوبر الماضي الموازنة الاتحادية للعام المقبل، بحجم إنفاق بلغ نحو 13.3 مليار دولار فيما اعتمدت نفقات تقديرير للميزانية للخمس سنوات المقبلة 2017-2021 تصل إلى 67.53 مليار دولار.
200% *زيادة رسوم الكهرباء
وطبّقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/ أمبير، في المساكن الجديدة.
5% سقف زيادة الايجارات العقارية في أبوظبي
وأعادت إمارة أبوظبي فرض سقف قدره 5 %للزيادات السنوية في الإيجارات العقارية في مسعى لحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة بعد إلغاء سقف الزيادة قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد استقرار نسبي على مدى 18 شهرا، أظهرت الأسعار العقارية علامات على التراجع في الأشهر الثلاثة حتى 30*يونيو الماضي*مع تباطؤ اقتصاد الإمارة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وأخيرا فرضت أيضاً كل من إمارة دبي والشارقة وأبوظبي رسوماُ على استخدام المطارات منتصف 2016.
وفي مطلع العام قامت دولة الإمارات بتغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية وشملت هذه التغييرات، التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد، خفض عدد الوزارات عبر ضمها وتغيير مسمياتها، كما قررت الحكومة إسناد معظم خدماتها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تغييرات هيكلية على شكل الحكومة، تضمنت استحداث منصب وزير دولة "للسعادة" وآخر "للتسامح".
قانون الإعسار المالي
وأقرت الحكومة الاماراتية في سبتمبر الماضي قانون الافلاس، بعد أعوام من الانتظار بهدف معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية اموال الدائنين، ومن المتوقع أن يصبح سارياً مطلع العام القادم ،والذي من شأنه أن يدفع نحو مزيد من نمو الشركات والاقتصاد عبر إعادة الحياة للشركات التي تعاني من التباطؤ بإعادة تمويلها بشروط ميسرة بحيث تستطيع أن تتجاوز*أزمتها والنهوض مجدداً من كبوتها وتتحول إلى شركة منتجة بما يدعم الشركة وكذلك البنوك الممولة والاقتصاد ككل.
ويتضمن القانون بالإضافة إلى ذلك بنوداً خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية.
ويسمح القانون الجديد للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.
كما أقرت الإمارات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر من أجل استكمال المنظومة التشريعية الذي يمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة ونحو 60% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.
وأصدرت*الامارات العديد من القرارارت منها التشريعات المالية في مايو الماضي، من خلال إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة للإشراف، على قطاع التمويل الاسلامي، ووضع معايير خاصة لتعزيز نمو القطاع.
قانون ضريبة القيمة المضافة
وصرح وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير*أن بلاده ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءاً من مطلع*يناير 2018.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
وكان وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري،أكد *أنه "لن يتم منح إعفاء من الضريبة لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبين أن الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 100 ألف دولار لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة".
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بنحو 12 مليار درهم، سيعاد ضخها في مختلف مشروعات البنى التحتية في دولة الإمارات، ما سيكون له الأثر الإيجابي في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الدولة المالية، خصوصاً الشركات التي تستثمر في قطاعي البنى التحتية والعقار.
موازنة خمس سنوات بإنفاق 67.53 مليار دولار
وأقرت الامارات في أكتوبر الماضي اول مشروع للموازنة الاتحادية من 2017 الى 2021* لتكون بذلك أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث اعتمدت الحكومة الإماراتية في أكتوبر الماضي الموازنة الاتحادية للعام المقبل، بحجم إنفاق بلغ نحو 13.3 مليار دولار فيما اعتمدت نفقات تقديرير للميزانية للخمس سنوات المقبلة 2017-2021 تصل إلى 67.53 مليار دولار.
200% *زيادة رسوم الكهرباء
وطبّقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/ أمبير، في المساكن الجديدة.
5% سقف زيادة الايجارات العقارية في أبوظبي
وأعادت إمارة أبوظبي فرض سقف قدره 5 %للزيادات السنوية في الإيجارات العقارية في مسعى لحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة بعد إلغاء سقف الزيادة قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد استقرار نسبي على مدى 18 شهرا، أظهرت الأسعار العقارية علامات على التراجع في الأشهر الثلاثة حتى 30*يونيو الماضي*مع تباطؤ اقتصاد الإمارة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وأخيرا فرضت أيضاً كل من إمارة دبي والشارقة وأبوظبي رسوماُ على استخدام المطارات منتصف 2016.