عرآقي
08-12-2017, 16:34
أقر مجلس "هيئة الاستثمار" في الأردن برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، حزمة إعفاءات ضريبية وجمركية لقطاعي نقل الركاب وتكنولجيا المعلومات، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في تلك القطاعات لمساهمتها العالية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف النسور في مؤتمر صحفي اليوم السبت 31-10-2015 في مقر "هيئة تشجيع الاستثمار"، أن الحكومة أعفت تلك القطاعات، لأهميتها في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الأردنية وزيادة الصادرات الوطنية، لافتا إلى أن الأردن "يعيش وسط منطقة موبوءة بحزمة من الحروب، وأنه لايمكن تجاهل حالة عدم اليقين في المنطقة التي تنعكس على الاقتصاد بشكل مباشر".
وقال النسور "أسطولنا البري لايستطيع الوصول إلى الأسواق الشمالية والشرقية (في إشارة إلى سوريا والعراق) وأن الصادرات الأردنية لا تستطيع الوصول إلى تلك الأسواق بما فيها الأسواق التركية واللبنانية".
وبين في المؤتمر الصحفي، الذي حضره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، ووزير النقل لينا شبيب ووزير الإعلام محمد المومني، وعدد من المسؤولين، أن الأردن "لا يمكن له أن يتجاهل حالة عدم اليقين في المنطقة، دون اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين".
وتأثر الاقتصاد الأردني بمحيطه الملتهب، حيث أغلقت الحكومة العراقية حدودها مع الأردن بعد سيطرة مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" على حدوده مع الأردن، كما توقفت حركة الاستيراد والتصدير إلى سوريا والأراضي اللبنانية بعد إغلاق الحدود مع سوريا كليا في شهر آذار (مارس) من العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني عن منح مزايا إضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، تتعلق بإعفاء السلع اللازمة لممارسة أنشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية، وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على هذه الأنشطة بنسبة 30 في المائة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
وتشمل تلك الإعفاءات: خدمات تكنولوجيا المعلومات، من تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى، وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، والتجريب والتعليم الإلكتروني.
كما أعلن رئيس الحكومة الأردنية عن حزمة من الإجراءات لتحفيز قطاع النقل العام في بلاده، مبينا أن "قطاع النقل في الأردن متأخر، وأن الاستثمارات في هذا القطاع ضعيفة".
وأضاف النسور في مؤتمر صحفي اليوم السبت 31-10-2015 في مقر "هيئة تشجيع الاستثمار"، أن الحكومة أعفت تلك القطاعات، لأهميتها في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الأردنية وزيادة الصادرات الوطنية، لافتا إلى أن الأردن "يعيش وسط منطقة موبوءة بحزمة من الحروب، وأنه لايمكن تجاهل حالة عدم اليقين في المنطقة التي تنعكس على الاقتصاد بشكل مباشر".
وقال النسور "أسطولنا البري لايستطيع الوصول إلى الأسواق الشمالية والشرقية (في إشارة إلى سوريا والعراق) وأن الصادرات الأردنية لا تستطيع الوصول إلى تلك الأسواق بما فيها الأسواق التركية واللبنانية".
وبين في المؤتمر الصحفي، الذي حضره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، ووزير النقل لينا شبيب ووزير الإعلام محمد المومني، وعدد من المسؤولين، أن الأردن "لا يمكن له أن يتجاهل حالة عدم اليقين في المنطقة، دون اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين".
وتأثر الاقتصاد الأردني بمحيطه الملتهب، حيث أغلقت الحكومة العراقية حدودها مع الأردن بعد سيطرة مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" على حدوده مع الأردن، كما توقفت حركة الاستيراد والتصدير إلى سوريا والأراضي اللبنانية بعد إغلاق الحدود مع سوريا كليا في شهر آذار (مارس) من العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني عن منح مزايا إضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، تتعلق بإعفاء السلع اللازمة لممارسة أنشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية، وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على هذه الأنشطة بنسبة 30 في المائة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
وتشمل تلك الإعفاءات: خدمات تكنولوجيا المعلومات، من تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى، وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، والتجريب والتعليم الإلكتروني.
كما أعلن رئيس الحكومة الأردنية عن حزمة من الإجراءات لتحفيز قطاع النقل العام في بلاده، مبينا أن "قطاع النقل في الأردن متأخر، وأن الاستثمارات في هذا القطاع ضعيفة".