nour83
08-17-2017, 03:08
أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو إتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.
ونصت الضوابط على أنه "للغرف التجارية ولإتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالإشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أوالمساهمة في أي من الشركات القائمة وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات".
وتابع البيان، أن من بين تلك الإجراءات إنشاء أوإدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة.
كما للغرف واتحادها إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الإعتماد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة الثانية للقرار على ضرورة مراعاة الغرف التجارية أو إتحادها العام لتأسيس إحدي الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة إقتصادية، وألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية.
ولم تجيز المادة الثانية من تجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الإتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الإحتياطي العام للغرفة أو الإتحاد.
ونصت الضوابط على أنه "للغرف التجارية ولإتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالإشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أوالمساهمة في أي من الشركات القائمة وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات".
وتابع البيان، أن من بين تلك الإجراءات إنشاء أوإدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة.
كما للغرف واتحادها إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الإعتماد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة الثانية للقرار على ضرورة مراعاة الغرف التجارية أو إتحادها العام لتأسيس إحدي الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة إقتصادية، وألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية.
ولم تجيز المادة الثانية من تجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الإتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الإحتياطي العام للغرفة أو الإتحاد.