ohabaiba
08-18-2017, 14:44
أولاً، البيانات الاقتصادية.
على ما يبدو أن قطاع سوق العمل هو الوحيد الذي نجح في التغلب على التحديات التي واجهت الاقتصاد الأمريكي. فبالرغم من تفاوت أداء القطاع ما بين الحين والآخر، إلا أنه وبشكل مجمل يتربع سوق العمل على قائمة أقوى القطاعات داخل الاقتصاد في الوقت الحالي. فقد استمر تراجع البطالة منذ بداية العام لتستقر في النهاية عند 4.4%، أي ضمن هدف لجنة الفيدرالي. كما حافظ القطاع على وتيرة إضافة الوظائف أعلى مستويات المائة ألف وظيفة شهرياً، وهو ما تؤكد لجنة الفيدرالي بأنها مستويات كافية للتأكيد على صلابة القطاع.
على الجانب الأخر، لم تشهد القطاعات الأخرى داخل الاقتصاد الأمريكي ارتفاعات مماثلة. فقد استمر تباين قطاعي التصنيع والصناعة. كما استمر تباطؤ ارتفاع التضخم إلى هدف الفيدرالي 2%، والذي يعود بشكل أساسي إلى ضعف زيادة الأجور. ومن هنا علت المخاوف حول قوة الأداء الاقتصادي العام، وهل ما إذا كان الاقتصاد قادراً على استكمال التعافي بالوتيرة الكافية التي تضمن مواصلة الفيدرالي الأمريكي لعملية التشديد النقدي أم لا.
ثانياً، التوتر السياسي.
في حين أن الأسواق قد اعتادت على تخبط خطى الإدارة الأمريكية تحت ولاية ترامب، إلا أنها عجزت عن التحكم في مخاوفها فيما يتعلق بالمستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد. هذه المرة، لم يكن غموض الخطط المالية وحده هو المحرك الرئيسي لمخاوف الأسواق، وإنما توتر العلاقات الخارجية للبلاد مع الدول الأخرى وأخرها تصاعد الأزمة مع كوريا الشمالية، الأمر الذي دفع العديد من توقع حرب جديدة بين البلدين. كذلك استمر ترامب في توجيه اتهامات مباشرة إلى الدول الأخر كالصين زاعماً أنها تقوم بالتلاعب في سعر الصرف بهدف جذب الاستثمار العالمي وتعزيز القدرة التنافسية للسلع المحلية. وقبل أيام قليلة، أصدر ترامب قرار بفتح تحقيقات موسعة حول سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية، مما ساهم في ارتفاع حدة التوتر بين البلدين. ولا يمكن أن نغفل اعتزام ترامب تطبيق سياسة الحماية الاقتصادية والتي تهدف إلى تقنين واردات البلاد بهدف تشجيع المنتجات المحلية، الأمر الذي سيكون له العديد من التبعات على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من البلدان الآخرى.
هذا بالإضافة إلى تضارب التصريحات حول موعد الإعلان عن خطط التحفيز المالي التي توعد بها ترامب في حملته الانتخابية. جاء ذلك بعد احتدام حدة الصراع بين إدارة ترامب والسلطات التشريعية في محاولة لإلغاء برنامج أوباما كير، حجر الأساس الذي تعتمد عليه خطط ترامب التحفيزية. بالتالي، باتت الأسواق تشكك في قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ تلك الخطط، مما ثبط الآمال حول مستقبل النمو الاقتصادي.
ثالثاً، تضارب الآراء حول موقف الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة.
كان الضعف الذي أظهرته البيانات الاقتصادية طوال الفترات الأخيرة سبباً في انقسام الأسواق حول مستقبل الفائدة الأمريكية. ومن الواضح أن هذا الانقسام قد تسلل إلى داخل لجنة الفيدرالي الأمريكي. فقد كشفت لهجة اللجنة خلال بيانها الأخير عن مخاوف تباطؤ التضخم لفترات مطولة مما قد يتطلب التمهل في استكمال رفع الفائدة. وكانت نتائج اجتماع يوليو الصادرة مساء أمس الأربعاء قد أوضحت اعتزام اللجنة البدء في خفض الموازنة في سبتمبر، لكن بدون التزام مؤكد. كما شددت النتائج على مخاوف عدد كبير من أعضاء اللجنة حيال تباطؤ التضخم مؤخراً، وانقسام الآراء حول ما إذا كان هذا التباطؤ مجرد عارض مؤقت أم بداية لضعف مستدام. الأمر الذي عزز من مخاوف تخلف الفيدرالي عن المسار المتوقع لرفع الفائدة خاصة إن لم تنجح البيانات القادمة في إثبات عكس ذلك.
على ما يبدو أن قطاع سوق العمل هو الوحيد الذي نجح في التغلب على التحديات التي واجهت الاقتصاد الأمريكي. فبالرغم من تفاوت أداء القطاع ما بين الحين والآخر، إلا أنه وبشكل مجمل يتربع سوق العمل على قائمة أقوى القطاعات داخل الاقتصاد في الوقت الحالي. فقد استمر تراجع البطالة منذ بداية العام لتستقر في النهاية عند 4.4%، أي ضمن هدف لجنة الفيدرالي. كما حافظ القطاع على وتيرة إضافة الوظائف أعلى مستويات المائة ألف وظيفة شهرياً، وهو ما تؤكد لجنة الفيدرالي بأنها مستويات كافية للتأكيد على صلابة القطاع.
على الجانب الأخر، لم تشهد القطاعات الأخرى داخل الاقتصاد الأمريكي ارتفاعات مماثلة. فقد استمر تباين قطاعي التصنيع والصناعة. كما استمر تباطؤ ارتفاع التضخم إلى هدف الفيدرالي 2%، والذي يعود بشكل أساسي إلى ضعف زيادة الأجور. ومن هنا علت المخاوف حول قوة الأداء الاقتصادي العام، وهل ما إذا كان الاقتصاد قادراً على استكمال التعافي بالوتيرة الكافية التي تضمن مواصلة الفيدرالي الأمريكي لعملية التشديد النقدي أم لا.
ثانياً، التوتر السياسي.
في حين أن الأسواق قد اعتادت على تخبط خطى الإدارة الأمريكية تحت ولاية ترامب، إلا أنها عجزت عن التحكم في مخاوفها فيما يتعلق بالمستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد. هذه المرة، لم يكن غموض الخطط المالية وحده هو المحرك الرئيسي لمخاوف الأسواق، وإنما توتر العلاقات الخارجية للبلاد مع الدول الأخرى وأخرها تصاعد الأزمة مع كوريا الشمالية، الأمر الذي دفع العديد من توقع حرب جديدة بين البلدين. كذلك استمر ترامب في توجيه اتهامات مباشرة إلى الدول الأخر كالصين زاعماً أنها تقوم بالتلاعب في سعر الصرف بهدف جذب الاستثمار العالمي وتعزيز القدرة التنافسية للسلع المحلية. وقبل أيام قليلة، أصدر ترامب قرار بفتح تحقيقات موسعة حول سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية، مما ساهم في ارتفاع حدة التوتر بين البلدين. ولا يمكن أن نغفل اعتزام ترامب تطبيق سياسة الحماية الاقتصادية والتي تهدف إلى تقنين واردات البلاد بهدف تشجيع المنتجات المحلية، الأمر الذي سيكون له العديد من التبعات على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من البلدان الآخرى.
هذا بالإضافة إلى تضارب التصريحات حول موعد الإعلان عن خطط التحفيز المالي التي توعد بها ترامب في حملته الانتخابية. جاء ذلك بعد احتدام حدة الصراع بين إدارة ترامب والسلطات التشريعية في محاولة لإلغاء برنامج أوباما كير، حجر الأساس الذي تعتمد عليه خطط ترامب التحفيزية. بالتالي، باتت الأسواق تشكك في قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ تلك الخطط، مما ثبط الآمال حول مستقبل النمو الاقتصادي.
ثالثاً، تضارب الآراء حول موقف الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة.
كان الضعف الذي أظهرته البيانات الاقتصادية طوال الفترات الأخيرة سبباً في انقسام الأسواق حول مستقبل الفائدة الأمريكية. ومن الواضح أن هذا الانقسام قد تسلل إلى داخل لجنة الفيدرالي الأمريكي. فقد كشفت لهجة اللجنة خلال بيانها الأخير عن مخاوف تباطؤ التضخم لفترات مطولة مما قد يتطلب التمهل في استكمال رفع الفائدة. وكانت نتائج اجتماع يوليو الصادرة مساء أمس الأربعاء قد أوضحت اعتزام اللجنة البدء في خفض الموازنة في سبتمبر، لكن بدون التزام مؤكد. كما شددت النتائج على مخاوف عدد كبير من أعضاء اللجنة حيال تباطؤ التضخم مؤخراً، وانقسام الآراء حول ما إذا كان هذا التباطؤ مجرد عارض مؤقت أم بداية لضعف مستدام. الأمر الذي عزز من مخاوف تخلف الفيدرالي عن المسار المتوقع لرفع الفائدة خاصة إن لم تنجح البيانات القادمة في إثبات عكس ذلك.