siimoo
08-19-2017, 17:07
عندما نبدأ موضوعنا يجب ان نبدأ بالتعريف الاكاديمي او العلمي لمفهوم معدل الفائدة وهو عبارة عن ” القيمة التي يعبر عنها بنسبة الفائدة والتي تفرض من قبل المقرض على المقترض منه لقاء قيام الاخير بإستخدام الأصول “. اما عن المعلومات الاساسية التي ينبغي علينا كمتاجرين ومتداولين بسوق تداول العملات او الفوركس , فأولها ان سعر الفائدة هذا يتم تسجيله في الظروف الطبيعية مرة كل عام أي يتجدد قيمته بشكل سنوي، ونعرفه بمعدل الفائدة السنوي. جدير بالذكر انه من الوارد أن تكون الأصول التي يتم اقتراضها على شكل نقدي أو في صورة بضائع للاستهلاك أو قد تكون عبارة عن أصول كبري مثل المركبات أو المباني. وسعر الفائدة من منظور المستهلك يكون التعبيرعنه من خلال “معدل الفائدة بنسبة العوائد السنوية عندما يكون هذا المعدل مكتسب من حساب التوفير أو من قيمة شهادات إستثمار أو ودائع بنكية على سبيل المثال”. وفي حالة دفع قيمة معدل الفائدة يكون مقابل دفعة احدي البطاقات الإئتمانية أو من خلال رهن عقاأما عن الجهات الرسمية في العالم والتي من مهمتها ان تحدد رسميا سعر الفائدة الذي تستخدمه البنوك والهيئات المقرضة فهي تكون البنوك المركزية في كل دولة. ومن الامثلة علي ذلك البنك الفيدرالي الاحتياطي الامريكي وبنك انجلترا المركزي والبنك المركزي الاوروبي وبنك اليابان المركزي وغيرها , ففي كل دولة هناك بنك مركزي واحد يدير ويخطط ويحدد السياسات المالية للدولة ويضع سعر الفائدة الرسمية التي ينبغي الالتزام بها في كافة التعاملات والقروض. وعن الخطوات التي تقوم بها هذه البنوك المركزية في تحديد سعر الفائدة تكون الخطوة الأولى هي قيام عدد من المراقبين الإقتصاديين العاملين بالحكومة بوضع السياسات التي تساعد علي ضمان استقرار أسعار السوق واتاحة اكبر قدر ممكن من السيولة المالية لصالح الدولة, ويجري التحقق من هذه السياسة بشكل منتظم ودقيق حتي نضمن ان تزويد المال في الدولة ليس اكبر مما ينبغي مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ولا اقل مما ينبغي مما قد يؤدي الي تراجع حاد في الأسعار يؤدي لمشاكل وخسائر للتجار والشركات. وبسبب كون البنوك التجارية هي في اغلب الاحوال من المؤسسات المالية الأولى التي تقوم بتوفير المال وتضخه في شرايين الإقتصاد، فإنها تعد الأدوات الاساسية التي تستخدم من قبل البنك المركزي للتحكم في توريد السيولة المالية من خلال التدخل باجراء تعديل معدل الفائدة على الأموال التي يتم اقراضها من قبل البنوك التجارية للشركات او الافراد، والبنك المركزي في بعض الدول لديها الفرصة كذلك على توريد المال إلى المستخدم النهائي مباشرة.
أما عن الكيفية التي نستخدمها في مجالنا لحساب معدل الفائدة, فيكون علينا العلم ان فرض معدل الفائدة يكون من قبل الدائنين ويعتبرون الفائدة مثلها مثل تعويض عن الخسائر التي تنتج عن استخدام الأصول. ففي حالة الاقراض المالي يكون متاح للدائن أن يستثمر المال بشكل يعوضه عن المبلغ الذي أقرضه. وفي حالة إقراض أصل كبير، فيكون من المفترض أن الجهة الدائنة أو الشخص الدائن بإمكانه أن يحقق دخل من خلال استغلال ذلك الأصل في حالة اذا كان قد استخدمه بنفسه. وبالنسبة لحساب معدل الفائدة فتكون عن طريق عملية حسابية بسيطة وهي قسمة قيمة او سعر الفائدة على قيمة أصل المبلغ الرئيسي. ومن المعروف أن معدل الفائدة يتغير بشكل ملحوظ بتغير قيمة معدلات التضخم وحسب تغير سياسات البنك الإحتياطي الفيدرالي المركزي. فعلى سبيل المثال، إذا ما قامت الجهة الدائنة (مثل البنك) بفرض 100$ سنوياً على قرض قيمته 1000$، يكون في هذه الحالة معدل الفائدة هو 100/1000 *100% = 10%.
أما عن الكيفية التي نستخدمها في مجالنا لحساب معدل الفائدة, فيكون علينا العلم ان فرض معدل الفائدة يكون من قبل الدائنين ويعتبرون الفائدة مثلها مثل تعويض عن الخسائر التي تنتج عن استخدام الأصول. ففي حالة الاقراض المالي يكون متاح للدائن أن يستثمر المال بشكل يعوضه عن المبلغ الذي أقرضه. وفي حالة إقراض أصل كبير، فيكون من المفترض أن الجهة الدائنة أو الشخص الدائن بإمكانه أن يحقق دخل من خلال استغلال ذلك الأصل في حالة اذا كان قد استخدمه بنفسه. وبالنسبة لحساب معدل الفائدة فتكون عن طريق عملية حسابية بسيطة وهي قسمة قيمة او سعر الفائدة على قيمة أصل المبلغ الرئيسي. ومن المعروف أن معدل الفائدة يتغير بشكل ملحوظ بتغير قيمة معدلات التضخم وحسب تغير سياسات البنك الإحتياطي الفيدرالي المركزي. فعلى سبيل المثال، إذا ما قامت الجهة الدائنة (مثل البنك) بفرض 100$ سنوياً على قرض قيمته 1000$، يكون في هذه الحالة معدل الفائدة هو 100/1000 *100% = 10%.