snnaky
08-21-2017, 21:47
مع ترقب الأسواق لاتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى بدء خفض الموازنة خلال الشهور القادمة، علت تساؤلات الأسواق حول مفهوم
الموزانة العامة ومدى تبعات مثل تلك الخطوة على الأسواق المالية المحلية والعالمية. بالطبع سيكون لهذا القرار تأثيرات مباشرة على
الأسواق المالية وهو ما يعزز من أهمية الإطلاع على الإطار العام للوازنة وخطط الخفضالمتوقعة.
تعتمد موازنة الفيدرالي كسائر البنوك المركزية على مشتريات الأصول.
تراقب الأسواق حركة مشتريات البنك للأصول في محاولة لتوقع التغيرات المحتملة للدورة الاقتصادية.
جاءت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 لتضع الفيدرالي أمام تحٍد هائل دفعته إلى زيادة الموازنة إلى أحجام مرتفعة في
محاولة لحماية النظام المالي من الانهيار كليًا.
تشمل أصول الفيدرالي على الأوراق المالية (السندات) الحكومية وكذلك القروضالممنوحة إلى البنوك ضمن عمليات إعادة الشراء.
لا يوجد سقف محدد للموازنة العامة، لكن على النقيضهناك حد أدنى لحجم الموازنة لاُيسمح للفيدرالي تجاوزه.
يتم تحديد هذا الحد الأدنى استنادًا على قيمة الأصول التي يملكها البنك.
فالبنك قادر على طباعة المزيد من الأموال لشراء السندات الحكومية وإن كان بوتيرة مقننة، لكنه يبقى مقيدًا بحجم السندات التي
يمكلها.
عند الإقدام إما على زيادة أو خفضحجم الموازنة، يتوجب على الفيدرالي مراعاة تبعات تلك الخطوة على الوضع الاقتصادي.
تعد عمليات شراء الأصول ضمن صلاحيات السياسة النقدية للفيدرالي والتي تهدف إلى التحكم في المعروض النقدي سواء عن
طريق الزيادة أو الخفض.
التحكم في حجم الموازنة يكون مصاحبًا لأدوات السياسة النقدية الرئيسية كمعدل الفائدة.
قد يكون هناك بعض الاستثناءات أثناء التحكم في حجم الموازنة كما حدث في أعقاب الأزمة المالية 2008 عندما لجأ البنك إلى ما
يسمى بالأصول الرديئة ضمن جهوده في السيطرة على الانهيار المالي.
قفزت قيمة الأصول من 858 مليون دولار في أغسطس2007 إلى 2.24 تريليون دولار بنهاية 2009.
على الرغم من انقسام الآراء حول تلك الخطوة، إلا أن الأسواق العالمية أجمعت على فاعليتها في إعادة الأسواق المالية إلى
مسارها.
الآن ومع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترات الأخيرة وبدء الفيدرالي لعملية التشديد النقدي ورفع الفائدة، تتأهب
الأسواق للبدء في خفضالموازنة ترديجيًا إلى مستويات ما قبل الأزمة.
نظرًا لدور تلك الخطوة في تقنين المعروضالنقدي، فسيكون لها انعكاسات مباشرة على حركة الدولار الأمريكي.
تترقب الأسواق إعلان الفيدرالي عن خطة الخفض خلال اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة بعد تأكيدات اللجنة على اقتراب موعد
خفضالموازنة خلال الاجتماعات الأخيرة الماضية.
الموزانة العامة ومدى تبعات مثل تلك الخطوة على الأسواق المالية المحلية والعالمية. بالطبع سيكون لهذا القرار تأثيرات مباشرة على
الأسواق المالية وهو ما يعزز من أهمية الإطلاع على الإطار العام للوازنة وخطط الخفضالمتوقعة.
تعتمد موازنة الفيدرالي كسائر البنوك المركزية على مشتريات الأصول.
تراقب الأسواق حركة مشتريات البنك للأصول في محاولة لتوقع التغيرات المحتملة للدورة الاقتصادية.
جاءت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 لتضع الفيدرالي أمام تحٍد هائل دفعته إلى زيادة الموازنة إلى أحجام مرتفعة في
محاولة لحماية النظام المالي من الانهيار كليًا.
تشمل أصول الفيدرالي على الأوراق المالية (السندات) الحكومية وكذلك القروضالممنوحة إلى البنوك ضمن عمليات إعادة الشراء.
لا يوجد سقف محدد للموازنة العامة، لكن على النقيضهناك حد أدنى لحجم الموازنة لاُيسمح للفيدرالي تجاوزه.
يتم تحديد هذا الحد الأدنى استنادًا على قيمة الأصول التي يملكها البنك.
فالبنك قادر على طباعة المزيد من الأموال لشراء السندات الحكومية وإن كان بوتيرة مقننة، لكنه يبقى مقيدًا بحجم السندات التي
يمكلها.
عند الإقدام إما على زيادة أو خفضحجم الموازنة، يتوجب على الفيدرالي مراعاة تبعات تلك الخطوة على الوضع الاقتصادي.
تعد عمليات شراء الأصول ضمن صلاحيات السياسة النقدية للفيدرالي والتي تهدف إلى التحكم في المعروض النقدي سواء عن
طريق الزيادة أو الخفض.
التحكم في حجم الموازنة يكون مصاحبًا لأدوات السياسة النقدية الرئيسية كمعدل الفائدة.
قد يكون هناك بعض الاستثناءات أثناء التحكم في حجم الموازنة كما حدث في أعقاب الأزمة المالية 2008 عندما لجأ البنك إلى ما
يسمى بالأصول الرديئة ضمن جهوده في السيطرة على الانهيار المالي.
قفزت قيمة الأصول من 858 مليون دولار في أغسطس2007 إلى 2.24 تريليون دولار بنهاية 2009.
على الرغم من انقسام الآراء حول تلك الخطوة، إلا أن الأسواق العالمية أجمعت على فاعليتها في إعادة الأسواق المالية إلى
مسارها.
الآن ومع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترات الأخيرة وبدء الفيدرالي لعملية التشديد النقدي ورفع الفائدة، تتأهب
الأسواق للبدء في خفضالموازنة ترديجيًا إلى مستويات ما قبل الأزمة.
نظرًا لدور تلك الخطوة في تقنين المعروضالنقدي، فسيكون لها انعكاسات مباشرة على حركة الدولار الأمريكي.
تترقب الأسواق إعلان الفيدرالي عن خطة الخفض خلال اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة بعد تأكيدات اللجنة على اقتراب موعد
خفضالموازنة خلال الاجتماعات الأخيرة الماضية.