hooda
08-27-2017, 14:45
تاريخ المعونة الأمريكية لمصر، تاريخ حافل بالمكاسب الأمريكية الاقتصادية والسياسية على حساب الجانب المصري، فالمعونة دائما مرتبطة بأهداف أمريكية منذ عودتها لمصر فى أعقاب توقيع معاهدة كامب ديفيد، وكانت المعونة الأمريكية محط دراسة الاقتصاديين المصريين، منهم الدكتور إبراهيم العيسوي، المستشار بمعهد التخطيط القومى.
ويرصد الدكتور إبراهيم المعونة الأمريكية بالتحليل على امتداد ٢٧ عاما، منذ ١٩٧٥ إلى ٢٠٠٢، فيشير إلى أن حجم المعونات الأمريكية المقدمة إلى مصر خلال تلك الفترة بلغ نحو ٥٤.٤ مليار دولار، بمتوسط سنوى حوالى ٢ مليار دولار.
وتقدر المعونات الاقتصادية بنحو ٢٥.٦ مليار دولار، بينما بلغت المعونات العسكرية حوالى ٢٨.٨ مليار دولار، وتوزعت المعونات الاقتصادية التى بلغ مجموعها ٢٤.٣ مليار دولار خلال تلك الفترة على القطاعات أو البنود المختلفة على النحو التالي: ٦.٧ مليار دولار للواردات السلعية بنسبة ٢٧.٦٪ من الإجمالي، ويمثل هذا البند برنامج الاستيراد السلعى الذى كان مخصصًا فى البداية لتمكين مشروعات القطاع العام من استيراد المعدات والمستلزمات الإنتاجية، ولكنه أصبح منذ فترة مخصصًا لتمويل الواردات التى تحتاجها مشروعات القطاع الخاص، و٥.٩ مليار دولار لمشروعات البنية الأساسية شاملة مياه الرى والصرف الصحي، والصحة العامة، والطاقة الكهربائية، والاتصالات والنقل، بنسبة ٢٤.٣٪ من الإجمالي.٤.٥ مليار دولار للخدمات الأساسية كالصحة وتنظيم الأسرة والتعليم والزراعة والبيئة، وتبلغ نسبة هذا البند ١٨.٥٪ من الإجمالي،٣.٩ مليار دولار للمعونات الغذائية (خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٠) بنسبة ١٦٪ من الإجمالي، ٣.٣ مليار دولار تحويلات نقدية ومعونات فنية فى مجال إصلاح السياسات والتكيف الهيكلى كالتدريب وتقديم الاستثمارات وما إلى ذلك، بنسبة ١٣.٥٪ من الإجمالي.
ويرصد الدكتور إبراهيم المعونة الأمريكية بالتحليل على امتداد ٢٧ عاما، منذ ١٩٧٥ إلى ٢٠٠٢، فيشير إلى أن حجم المعونات الأمريكية المقدمة إلى مصر خلال تلك الفترة بلغ نحو ٥٤.٤ مليار دولار، بمتوسط سنوى حوالى ٢ مليار دولار.
وتقدر المعونات الاقتصادية بنحو ٢٥.٦ مليار دولار، بينما بلغت المعونات العسكرية حوالى ٢٨.٨ مليار دولار، وتوزعت المعونات الاقتصادية التى بلغ مجموعها ٢٤.٣ مليار دولار خلال تلك الفترة على القطاعات أو البنود المختلفة على النحو التالي: ٦.٧ مليار دولار للواردات السلعية بنسبة ٢٧.٦٪ من الإجمالي، ويمثل هذا البند برنامج الاستيراد السلعى الذى كان مخصصًا فى البداية لتمكين مشروعات القطاع العام من استيراد المعدات والمستلزمات الإنتاجية، ولكنه أصبح منذ فترة مخصصًا لتمويل الواردات التى تحتاجها مشروعات القطاع الخاص، و٥.٩ مليار دولار لمشروعات البنية الأساسية شاملة مياه الرى والصرف الصحي، والصحة العامة، والطاقة الكهربائية، والاتصالات والنقل، بنسبة ٢٤.٣٪ من الإجمالي.٤.٥ مليار دولار للخدمات الأساسية كالصحة وتنظيم الأسرة والتعليم والزراعة والبيئة، وتبلغ نسبة هذا البند ١٨.٥٪ من الإجمالي،٣.٩ مليار دولار للمعونات الغذائية (خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٠) بنسبة ١٦٪ من الإجمالي، ٣.٣ مليار دولار تحويلات نقدية ومعونات فنية فى مجال إصلاح السياسات والتكيف الهيكلى كالتدريب وتقديم الاستثمارات وما إلى ذلك، بنسبة ١٣.٥٪ من الإجمالي.