hooda
09-02-2017, 20:17
في عالم يشهد انقسامًا بشأن كيفية التعامل مع مشكلات خطيرة مثل الإرهاب والهجرة والتجارة الحرة وتغير المناخ، تتفق الحكومات على الأهمية العاجلة لحل ما يبدو أنه المشكلة الكبرى من بينها، وهي، توفير سكن آمن جيد الموقع، ويمكن تحمل تكلفته لمليارات البشر الذين يحتاجون إليه.
بل هناك اتفاق على الخطوات الأساسية نحو ذلك الهدف، تحسين إدارة الأراضي وانتهاج سياسات حيازة أكثر حيادية. وهناك أيضا إجماع على أن الحكومة لا يمكن أن تتحمل الفاتورة وحدها.
فوفقًا لمؤسسة ماكينزي للاستشارات، تبلغ التكلفة السنوية لملء فجوة الإسكان العالمية 1.6 تريليون دولار وهي ضعف تكلفة الاستثمارات العالمية التي تحتاج إليها البنية التحتية العامة لمواكبة نمو إجمالي الناتج المحلي، وبينما نقترب من الذكرى الـ70 لإعلان الإسكان أحد حقوق الإنسان العالمية في عام 2018، فإن الوقت قد حان لتنتقل الحكومات إلى حل واضح لسد فجوة الإسكان التي تستمر في تجاهلها والتي ستعرضها لمخاطر جمة:
تمويل طويل الأجل للأسواق، فمن دون زيادة رؤوس الأموال الخاصة زيادة كبيرة، ستستمر فجوة الإسكان في الاتساع، وكذلك ستزيد احتمالات ظهور الاستياء والسخط الاجتماعي.
إننا نقترح التركيز على مصدرين غير تقليديين لرأس المال، أصحاب المنازل الحاليون الذين يعيدون تأهيل منازلهم ويوسعونها بما يوجد حلول إسكان جديدة، ومستثمرو القطاع الخاص. فحتى في أشد بلدان العالم فقرا، يستثمر أصحاب المنازل في الإسكان 30 مرة أكثر مما تستثمره حكوماتهم. وتشكل المساكن من 50 في المائة إلى 90 في المائة من ثروتهم.
بل هناك اتفاق على الخطوات الأساسية نحو ذلك الهدف، تحسين إدارة الأراضي وانتهاج سياسات حيازة أكثر حيادية. وهناك أيضا إجماع على أن الحكومة لا يمكن أن تتحمل الفاتورة وحدها.
فوفقًا لمؤسسة ماكينزي للاستشارات، تبلغ التكلفة السنوية لملء فجوة الإسكان العالمية 1.6 تريليون دولار وهي ضعف تكلفة الاستثمارات العالمية التي تحتاج إليها البنية التحتية العامة لمواكبة نمو إجمالي الناتج المحلي، وبينما نقترب من الذكرى الـ70 لإعلان الإسكان أحد حقوق الإنسان العالمية في عام 2018، فإن الوقت قد حان لتنتقل الحكومات إلى حل واضح لسد فجوة الإسكان التي تستمر في تجاهلها والتي ستعرضها لمخاطر جمة:
تمويل طويل الأجل للأسواق، فمن دون زيادة رؤوس الأموال الخاصة زيادة كبيرة، ستستمر فجوة الإسكان في الاتساع، وكذلك ستزيد احتمالات ظهور الاستياء والسخط الاجتماعي.
إننا نقترح التركيز على مصدرين غير تقليديين لرأس المال، أصحاب المنازل الحاليون الذين يعيدون تأهيل منازلهم ويوسعونها بما يوجد حلول إسكان جديدة، ومستثمرو القطاع الخاص. فحتى في أشد بلدان العالم فقرا، يستثمر أصحاب المنازل في الإسكان 30 مرة أكثر مما تستثمره حكوماتهم. وتشكل المساكن من 50 في المائة إلى 90 في المائة من ثروتهم.