one12
09-02-2017, 21:48
قالت البرازيل أمس الأول الأربعاء إنها «تميل» للاستئناف ضد حكم لمنظمة التجارة العالمية نص على وجوب إلغاء برامج إعانات وحوافز صناعية.
وقال كارلوس كوزيندي، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة العلاقات الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن «ميلنا هو الاستئناف ولكنني لن أدخل في تفاصيل المحتوى لأسباب استراتيجية واضحة».
وأصدرت منظمة التجارة العالمية قراراً منح البرازيل 90 يوماً لوقف برامج تحفيز صناعية تشمل قطاعات السيارات والاتصالات والحوسبة، بعدما اشتكت اليابان والاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة. ولدى البرازيل حالياً فترة 60 يوماً، اعتباراً من 19 سبتمبر/أيلول الحالي، لتقرير ما إذا كانت ستستأنف.
جاءت الإعانات على شكل إعفاءات ضريبية وغيرها من الفوائد، مثل إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية على حساب السلع المستوردة في مشتريات القطاع العام، والتي تم تطبيقها أثناء إدارة الرئيسة السابقة ديلما روسيف من أجل دفع الصناعة الوطنية.
وقالت لجنة فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء إن عدداً من برامج البرازيل لتعزيز الإنتاج المحلي لسلعها عالية التكنولوجيا وسياراتها تحتوي على بنود تنتهك قواعد المنظمة.
ولدى الأطراف 30 يوماً لاستئناف القرار، ويتعين على البرازيل أن تستجيب لحكم اللجنة خلال 90 يوماً. وقالت البعثة التجارية للاتحاد الأوروبي في بيان بعدما أعلنت اللجنة قرارها «خلاف ذلك، فإنه سيكون من المتوقع أن تقوم البرازيل بوقف برنامجها الضريبي غير القانوني دون تأخير».
وتتعلق الشكاوى بمجموعة واسعة من برامج التحفيز الصناعية، التي اشتكت بشأنها كل من اليابان وبعثة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تتيح منافسة غير عادلة.
وقالت اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية إن الإجراءات غير العادلة تشمل إعفاءات ضريبية وتمييز تنظيمي ومتطلبات محتوى محلي، وهو ما يتنافى مع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «جات»، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة.
كما يشمل ذلك أيضاً الاتفاقية المتعلقة بالإعانات والتدابير التعويضية، حيث وُجد أن هناك برنامجين إضافيين أيضاً يقدمان إعانات تصديرية غير مشروعة في انتهاك لاتفاقية الإعانات والتدابير التعويضية.
وقال كارلوس كوزيندي، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة العلاقات الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن «ميلنا هو الاستئناف ولكنني لن أدخل في تفاصيل المحتوى لأسباب استراتيجية واضحة».
وأصدرت منظمة التجارة العالمية قراراً منح البرازيل 90 يوماً لوقف برامج تحفيز صناعية تشمل قطاعات السيارات والاتصالات والحوسبة، بعدما اشتكت اليابان والاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة. ولدى البرازيل حالياً فترة 60 يوماً، اعتباراً من 19 سبتمبر/أيلول الحالي، لتقرير ما إذا كانت ستستأنف.
جاءت الإعانات على شكل إعفاءات ضريبية وغيرها من الفوائد، مثل إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية على حساب السلع المستوردة في مشتريات القطاع العام، والتي تم تطبيقها أثناء إدارة الرئيسة السابقة ديلما روسيف من أجل دفع الصناعة الوطنية.
وقالت لجنة فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء إن عدداً من برامج البرازيل لتعزيز الإنتاج المحلي لسلعها عالية التكنولوجيا وسياراتها تحتوي على بنود تنتهك قواعد المنظمة.
ولدى الأطراف 30 يوماً لاستئناف القرار، ويتعين على البرازيل أن تستجيب لحكم اللجنة خلال 90 يوماً. وقالت البعثة التجارية للاتحاد الأوروبي في بيان بعدما أعلنت اللجنة قرارها «خلاف ذلك، فإنه سيكون من المتوقع أن تقوم البرازيل بوقف برنامجها الضريبي غير القانوني دون تأخير».
وتتعلق الشكاوى بمجموعة واسعة من برامج التحفيز الصناعية، التي اشتكت بشأنها كل من اليابان وبعثة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تتيح منافسة غير عادلة.
وقالت اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية إن الإجراءات غير العادلة تشمل إعفاءات ضريبية وتمييز تنظيمي ومتطلبات محتوى محلي، وهو ما يتنافى مع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «جات»، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة.
كما يشمل ذلك أيضاً الاتفاقية المتعلقة بالإعانات والتدابير التعويضية، حيث وُجد أن هناك برنامجين إضافيين أيضاً يقدمان إعانات تصديرية غير مشروعة في انتهاك لاتفاقية الإعانات والتدابير التعويضية.