one12
09-04-2017, 18:56
هناك حقيقة في السلع الأساسية. يمكن التلاعب في أسواق المواد الخام والوقوع ضحية للتطرف في المضاربة، مثل كثير من الآخرين، لكنها في النهاية ترسم لنا الاتجاهات الكبيرة في الطلب والعرض الخاصة باللبنات الأساسية للسوق العالمية. وفي الوقت الحاضر تخبرنا أسعار المعادن بأن هناك انتعاشا عالميا آخذا في الحدوث. فما مدى الجدية التي ينبغي لنا التعامل بها مع هذا الأمر؟
كثيرون سيميلون نحو التشكك. فمثل هذه الرسالة تتناقض مع تقرير الوظائف الأمريكية المخيب للآمال تماما، الذي استقبله أيلول (سبتمبر). صحيح أن من الصعب قياس أرقام العمالة في آب (أغسطس)، وأنها خاضعة للتنقيح إلى أعلى في وقت لاحق، لكن تظل الحقيقة التي مفادها بأن نمو الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يتحرك عند مستوى أقل قليلا من العام الماضي، في الوقت الذي لا تزال فيه نسبة نمو الأجور 2.5 في المائة فقط، وارتفع معدل البطالة الرسمي بشكل يسير. في الولايات المتحدة التي من المفترض أنها الرائدة في العالم في مجال النمو، يبدو من الصعب تسويق رواية الانتعاش القوي.
لكن أسعار المعادن تقول شيئا مختلفا. اندفع مؤشر الصناعات الخام في مكتب بحوث السلع الأساسية، المعروف باسم Rind، أكثر من 30 في المائة منذ أواخر عام 2015، مع ارتفاع كبير في الأسابيع الأخيرة. وارتفع النحاس 58.5 في المائة عن أدنى مستوياته في مطلع العام الماضي، واكتسب أكثر من 20 في المائة في اندفاع له منذ منتصف الصيف.
وإلى حد كبير تتأثر المعادن منذ سنوات بالطلب من الصين. تمتع النحاس والألومنيوم وبقية المعادن بسوق صاعدة طويلة في الوقت الذي ظهرت فيه الأسواق الناشئة في بداية العقد الماضي. ثم بيعت بشكل مكثف وبأسعار متدهورة تماما أثناء الأزمة، ثم عادت وانتعشت، وعادت واستقرت قبل ست سنوات في سوق هابطة طويلة. من جميع الجوانب كان هذا منسجما بشكل مباشر مع أداء أصول الأسواق الناشئة.
يغلب على المعادن القوية محاذاة عالم يحظى بالانتعاش، وسوق ليست معتمدة بشكل كبير على الولايات المتحدة من أجل النمو. واتسمت الفترة الممتدة من عام 2002 حتى حدوث الأزمة بوجود دولار ضعيف، وتراجع في الأداء بالنسبة للأصول المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وعندما بدأت المعادن بالاندفاع إلى أعلى لمعت أسهم العالم المتقدم الأكثر اعتمادا على الصين. من حيث الأرباح، تفوق مؤشر مورجان ستانلي المركب، الخاص بمئات الشركات الأكثر تعرضا للصين، على المؤشر العالمي بنسبة 24 في المائة منذ أن سجل أدنى مستوى له أوائل العام الماضي.
وفي أوائل عام 2016 قررت القيادة الصينية البدء في تحفيز اقتصادها مرة أخرى. لكن التلوث قضية سياسية في المدن الصينية الكبرى. وفي الوقت الذي تستعد فيه القيادة الشيوعية لعقد مؤتمرها في وقت لاحق هذا العام، الذي ينبغي أن يشهد تثبيت الرئيس تشي جينبينج في فترة ولاية ثانية، تتحرك نحو تضييق الخناق على الشركات التي تفتقر إلى الكفاءة والمنتجة للتلوث - وهذه خطوة تعمل على الحد من مخزونات المعادن وتدفع الأسعار إلى أعلى. ومع إرغام مصاهر الألومنيوم غير المرخصة على الإغلاق، تأثرت أسعار المعادن.
زاد نشاط المضاربة في عقود المعادن الصينية الآجلة خلال فترة الصيف، وهو ما تحاول السلطات تثبيطه. لكن لا يبدو الأمر مفرطا، إذ كان الاهتمام بعقود المعادن الآجلة أعلى في حالتين فقط خلال العامين الماضيين.
وتسير المعادن وفق مسار الأسواق الأخرى. تجارة المناقلة في الأسواق الناشئة تتبع النمط نفسه تقريبا، وتعمل أيضا على توليد عائدات قوية. مثل السلع الأساسية، ومثل الأسواق الناشئة بشكل عام، اندفعت خلال فترة الأزمة، وانهارت، وانتعشت مرة أخرى، ومن ثم تراجعت في ظل وجود سوق هابطة استمرت نحو خمس سنوات.
كذلك حصل الشيء نفسه بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة التي انتعشت لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من عامين. وأثارت الانتخابات الأمريكية مخاوف بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة، وهي مخاوف لم تتحقق، إذ سجل البيزو المكسيكي أقوى اندفاع منذ ذلك الحين.
هذا يبدو وكأنه "تداولات إنعاش" تحل مكان مشاعر الخوف السابقة من الانكماش. وإذا عادت "تداولات الإنعاش" سيكون أكبر مضمون مثير للاهتمام في الولايات المتحدة. فقد فاقت سوق الأسهم الأمريكية بقية أسواق العالم في أي وقت مضى منذ الأزمة المالية. لكن ارتفاع أسعار المواد الخام ساعد تاريخيا بقية دول العالم على التفوق على الولايات المتحدة.
هذا لم يحصل عندما اندفعت أسعار المعادن في أعقاب الأزمة، إلا أن هذا يمكن تفسيره بكل سهولة من خلال أزمة السندات السيادية التي عصفت بمنطقة اليورو. منذ عام 2012 ضمنت سوق المواد الخام الهابطة أن تتخلف بقية دول العالم عن الولايات المتحدة مرة أخرى. لكن الانتعاش الحالي في أسعار المواد لم يتطابق، حتى الآن، مع انعكاس رئيس في مسار التجارة التي تتغلب فيها الأسهم الأمريكية على بقية دول العالم.
إن كنا سنصدق الأسواق، فإن محرك النمو هو الصين وليست الولايات المتحدة. وما يحدث بعد ذلك يعتمد أساسا على الإجراءات التي سيتخذها السياسيون في الولايات المتحدة والصين. إن كان بإمكان الولايات المتحدة الموافقة على تقديم حافز كبير من المالية العامة، والعودة إلى الأجندة الحمائية التي انتخب دونالد ترمب بموجبها، يرجح حينها حدوث انتعاش للدولار.
وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من اختيار القومية الاقتصادية، ولم تعمل القيادة الصينية على اختيار التباطؤ في وقت متأخر من العام الحالي، بعد أن تكون قد أقرت خريطة طريقها السياسية، يجدر بنا أن نتوقع تفوق الأصول غير الأمريكية.
كثيرون سيميلون نحو التشكك. فمثل هذه الرسالة تتناقض مع تقرير الوظائف الأمريكية المخيب للآمال تماما، الذي استقبله أيلول (سبتمبر). صحيح أن من الصعب قياس أرقام العمالة في آب (أغسطس)، وأنها خاضعة للتنقيح إلى أعلى في وقت لاحق، لكن تظل الحقيقة التي مفادها بأن نمو الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يتحرك عند مستوى أقل قليلا من العام الماضي، في الوقت الذي لا تزال فيه نسبة نمو الأجور 2.5 في المائة فقط، وارتفع معدل البطالة الرسمي بشكل يسير. في الولايات المتحدة التي من المفترض أنها الرائدة في العالم في مجال النمو، يبدو من الصعب تسويق رواية الانتعاش القوي.
لكن أسعار المعادن تقول شيئا مختلفا. اندفع مؤشر الصناعات الخام في مكتب بحوث السلع الأساسية، المعروف باسم Rind، أكثر من 30 في المائة منذ أواخر عام 2015، مع ارتفاع كبير في الأسابيع الأخيرة. وارتفع النحاس 58.5 في المائة عن أدنى مستوياته في مطلع العام الماضي، واكتسب أكثر من 20 في المائة في اندفاع له منذ منتصف الصيف.
وإلى حد كبير تتأثر المعادن منذ سنوات بالطلب من الصين. تمتع النحاس والألومنيوم وبقية المعادن بسوق صاعدة طويلة في الوقت الذي ظهرت فيه الأسواق الناشئة في بداية العقد الماضي. ثم بيعت بشكل مكثف وبأسعار متدهورة تماما أثناء الأزمة، ثم عادت وانتعشت، وعادت واستقرت قبل ست سنوات في سوق هابطة طويلة. من جميع الجوانب كان هذا منسجما بشكل مباشر مع أداء أصول الأسواق الناشئة.
يغلب على المعادن القوية محاذاة عالم يحظى بالانتعاش، وسوق ليست معتمدة بشكل كبير على الولايات المتحدة من أجل النمو. واتسمت الفترة الممتدة من عام 2002 حتى حدوث الأزمة بوجود دولار ضعيف، وتراجع في الأداء بالنسبة للأصول المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وعندما بدأت المعادن بالاندفاع إلى أعلى لمعت أسهم العالم المتقدم الأكثر اعتمادا على الصين. من حيث الأرباح، تفوق مؤشر مورجان ستانلي المركب، الخاص بمئات الشركات الأكثر تعرضا للصين، على المؤشر العالمي بنسبة 24 في المائة منذ أن سجل أدنى مستوى له أوائل العام الماضي.
وفي أوائل عام 2016 قررت القيادة الصينية البدء في تحفيز اقتصادها مرة أخرى. لكن التلوث قضية سياسية في المدن الصينية الكبرى. وفي الوقت الذي تستعد فيه القيادة الشيوعية لعقد مؤتمرها في وقت لاحق هذا العام، الذي ينبغي أن يشهد تثبيت الرئيس تشي جينبينج في فترة ولاية ثانية، تتحرك نحو تضييق الخناق على الشركات التي تفتقر إلى الكفاءة والمنتجة للتلوث - وهذه خطوة تعمل على الحد من مخزونات المعادن وتدفع الأسعار إلى أعلى. ومع إرغام مصاهر الألومنيوم غير المرخصة على الإغلاق، تأثرت أسعار المعادن.
زاد نشاط المضاربة في عقود المعادن الصينية الآجلة خلال فترة الصيف، وهو ما تحاول السلطات تثبيطه. لكن لا يبدو الأمر مفرطا، إذ كان الاهتمام بعقود المعادن الآجلة أعلى في حالتين فقط خلال العامين الماضيين.
وتسير المعادن وفق مسار الأسواق الأخرى. تجارة المناقلة في الأسواق الناشئة تتبع النمط نفسه تقريبا، وتعمل أيضا على توليد عائدات قوية. مثل السلع الأساسية، ومثل الأسواق الناشئة بشكل عام، اندفعت خلال فترة الأزمة، وانهارت، وانتعشت مرة أخرى، ومن ثم تراجعت في ظل وجود سوق هابطة استمرت نحو خمس سنوات.
كذلك حصل الشيء نفسه بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة التي انتعشت لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من عامين. وأثارت الانتخابات الأمريكية مخاوف بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة، وهي مخاوف لم تتحقق، إذ سجل البيزو المكسيكي أقوى اندفاع منذ ذلك الحين.
هذا يبدو وكأنه "تداولات إنعاش" تحل مكان مشاعر الخوف السابقة من الانكماش. وإذا عادت "تداولات الإنعاش" سيكون أكبر مضمون مثير للاهتمام في الولايات المتحدة. فقد فاقت سوق الأسهم الأمريكية بقية أسواق العالم في أي وقت مضى منذ الأزمة المالية. لكن ارتفاع أسعار المواد الخام ساعد تاريخيا بقية دول العالم على التفوق على الولايات المتحدة.
هذا لم يحصل عندما اندفعت أسعار المعادن في أعقاب الأزمة، إلا أن هذا يمكن تفسيره بكل سهولة من خلال أزمة السندات السيادية التي عصفت بمنطقة اليورو. منذ عام 2012 ضمنت سوق المواد الخام الهابطة أن تتخلف بقية دول العالم عن الولايات المتحدة مرة أخرى. لكن الانتعاش الحالي في أسعار المواد لم يتطابق، حتى الآن، مع انعكاس رئيس في مسار التجارة التي تتغلب فيها الأسهم الأمريكية على بقية دول العالم.
إن كنا سنصدق الأسواق، فإن محرك النمو هو الصين وليست الولايات المتحدة. وما يحدث بعد ذلك يعتمد أساسا على الإجراءات التي سيتخذها السياسيون في الولايات المتحدة والصين. إن كان بإمكان الولايات المتحدة الموافقة على تقديم حافز كبير من المالية العامة، والعودة إلى الأجندة الحمائية التي انتخب دونالد ترمب بموجبها، يرجح حينها حدوث انتعاش للدولار.
وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من اختيار القومية الاقتصادية، ولم تعمل القيادة الصينية على اختيار التباطؤ في وقت متأخر من العام الحالي، بعد أن تكون قد أقرت خريطة طريقها السياسية، يجدر بنا أن نتوقع تفوق الأصول غير الأمريكية.