nour83
09-05-2017, 22:04
أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، المدرج بالبورصة القطرية، إجراء البنك مفاوضات مع مقرضيين أجانب للحصول على تمويل طويل الأجل سواء من خلال الاكتتاب الخاص أو طرح عام.
وأضاف راغافان سيتارمان في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، أن البنك مستعد لبيع بعض من ديونه الرئيسية أو الثانوية، إضافة إلى بعض أصوله في الإمارات؛ لتوفير السيولة.
وتواجه البنوك القطرية أزمة هروب الودائع الأجنبية بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر خلال يونيو السابق.
وتراجعت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية بالشهر الأول للمقاطعة بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، كما انخفضت بنسبة 7.9% في يوليو السابق عند 157.15 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ بداية 2017.
ودعمت الحكومة القطرية البنوك من خلال ضخ ودائع بالنظام المصرفي، وصلت إلى 12 مليار دولار في يونيو و7 مليارات خلال يوليو السابق، كما قام مصرف قطر المركزي بزيادة تسهيلات الودائع.
وأفادت أحد التقارير الصحفية أن بنك قطر الوطني يدرس تحديد بدائل التمويل لمواجهة مقاطعة بعض الدول الخليجية، مع وجود تهديدات بتخفيض تلك الدول سيولتها في قطر، علماً بأن بنوك خليجية قد أعلنت رفضها توسيع ودائعها في قطر؛ لتخوفها من مواجهة تداعيات استمرار الأزمة العربية.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية؛ لضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك.
أما بالنسبة لوكالة فيتش فقد ذكرت أن البنوك القطرية قد تلجأ لرفع تكاليف الإقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك، على خلفية المقاطعة.
وأضاف راغافان سيتارمان في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، أن البنك مستعد لبيع بعض من ديونه الرئيسية أو الثانوية، إضافة إلى بعض أصوله في الإمارات؛ لتوفير السيولة.
وتواجه البنوك القطرية أزمة هروب الودائع الأجنبية بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر خلال يونيو السابق.
وتراجعت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية بالشهر الأول للمقاطعة بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، كما انخفضت بنسبة 7.9% في يوليو السابق عند 157.15 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ بداية 2017.
ودعمت الحكومة القطرية البنوك من خلال ضخ ودائع بالنظام المصرفي، وصلت إلى 12 مليار دولار في يونيو و7 مليارات خلال يوليو السابق، كما قام مصرف قطر المركزي بزيادة تسهيلات الودائع.
وأفادت أحد التقارير الصحفية أن بنك قطر الوطني يدرس تحديد بدائل التمويل لمواجهة مقاطعة بعض الدول الخليجية، مع وجود تهديدات بتخفيض تلك الدول سيولتها في قطر، علماً بأن بنوك خليجية قد أعلنت رفضها توسيع ودائعها في قطر؛ لتخوفها من مواجهة تداعيات استمرار الأزمة العربية.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية؛ لضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك.
أما بالنسبة لوكالة فيتش فقد ذكرت أن البنوك القطرية قد تلجأ لرفع تكاليف الإقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك، على خلفية المقاطعة.