nour83
09-05-2017, 22:13
: توقع تقرير حديث صادر عن شركة فيش لإدارة الأصول، استمرار التوجه الإيجابي بأدوات الدين وإصدار سندات جديدة بدول الخليج بقيمة 20 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من 2017.
ورجح التقرير أن يتعزز ذلك التوجه الإيجابي بإبرام صفقة الإصدارات السيادية بالدولار الأمريكي بين دولتي السعودية والبحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، إن أداء السندات السيادية سيكون ثابتاً في المملكة، إلا أن التجربة أظهرت أن البنوك لا تتحرك بالسرعة الكافية.
وأشار فيليب جود إلى أن البنوك السعودية لن تبادر إلى إصدار السندات، بل ستتحلى ببعض الصبر نظراً لكبر حجم الودائع المحلية.
وأضاف: يمكن أن تكون شركة الاتصالات السعودية من ضمن المؤسسات التي ستحقق أفضل استفادة من السوق هذا العام.
وبيّن أن نجاح الربع الرابع من عام 2017 يعود إلى عدة عوامل، منها النمو العالمي المتزامن وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الاستقرار السياسي.
وتوقع التقرير أن يعتمد إصدار السندات الجديدة في سلطنة عمان على حجم العجز.
وأشار التقرير إلى أن دولتي الإمارات والكويت في وضع جيد جداً للاستفادة من الظروف الحالية، التي قد تؤدي إلى إصدار سندات جديدة بشرط وجود طلبات وعامل جذب من المستثمرين.
وبين التقرير أن الحظر سيصعب الأمور كثيراً على قطر، إلا أنه لن يجعلها مستحيلة.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تقوم الدوحة بتسييل بعض الأصول الأخرى، مثل حصتها في بنك كريدي سويس لتجنب المخاطر.
ورجح التقرير أن يتعزز ذلك التوجه الإيجابي بإبرام صفقة الإصدارات السيادية بالدولار الأمريكي بين دولتي السعودية والبحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، إن أداء السندات السيادية سيكون ثابتاً في المملكة، إلا أن التجربة أظهرت أن البنوك لا تتحرك بالسرعة الكافية.
وأشار فيليب جود إلى أن البنوك السعودية لن تبادر إلى إصدار السندات، بل ستتحلى ببعض الصبر نظراً لكبر حجم الودائع المحلية.
وأضاف: يمكن أن تكون شركة الاتصالات السعودية من ضمن المؤسسات التي ستحقق أفضل استفادة من السوق هذا العام.
وبيّن أن نجاح الربع الرابع من عام 2017 يعود إلى عدة عوامل، منها النمو العالمي المتزامن وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الاستقرار السياسي.
وتوقع التقرير أن يعتمد إصدار السندات الجديدة في سلطنة عمان على حجم العجز.
وأشار التقرير إلى أن دولتي الإمارات والكويت في وضع جيد جداً للاستفادة من الظروف الحالية، التي قد تؤدي إلى إصدار سندات جديدة بشرط وجود طلبات وعامل جذب من المستثمرين.
وبين التقرير أن الحظر سيصعب الأمور كثيراً على قطر، إلا أنه لن يجعلها مستحيلة.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تقوم الدوحة بتسييل بعض الأصول الأخرى، مثل حصتها في بنك كريدي سويس لتجنب المخاطر.