one12
09-06-2017, 11:34
بعد أن كانت شركة النفط الوطنية مصدر الدخل الأساسي لفنزويلا على مدى عقود، باتت مثقلة بالأعباء وتعاني نقص التمويل والمديونية لجهات مختلفة في الصين وروسيا على وجه الخصوص.
وبحسب "الفرنسية"، فإن متاعب شركة "بتروليوس دي فنزويلا" يبدو أنها ستزداد في الأيام المقبلة؛ لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الماضي تحد من حصولها على القروض.
ويواصل إنتاج النفط تراجعه، بينما يستخدم القسم الأكبر من الصادرات لسداد مليارات الدولارات من الديون، ما يضع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في موقف حرج، فهذه الواردات تشكل 96 في المائة من دخل الحكومة من العملات الأجنبية، وتستخدم لتمويل عديد من البرامج الاجتماعية. ويقول تاماس فارغا المحلل لدى مركز "بي في إم أويل إسوسييتس" ومقره لندن، إن تراجع عائدات النفط معناه "خطر حقيقي بالتخلف عن الدفع"، وإضافة إلى ذلك، تواجه فنزويلا مشكلة العقوبات الأمريكية.
وفي تموز (يوليو)، فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على المسؤول المالي في شركة النفط الوطنية سيمون زيربا ومنعت الأفراد والشركات من التعامل معه.
وفي الشهر التالي، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغوط بإصداره مرسوما ينص على حظر شراء أي سندات خزانة جديدة تصدرها كراكاس أو شركته الوطنية النفطية.
وأفاد البيت الأبيض بأن الهدف هو "حرمان النظام الدكتاتوري بزعامة مادورو من الحصول على مورد أساسي للدخل لبقائه بشكل غير مشروع في السلطة"، لكن ما تفعله هذه العقوبات عمليا هو حرمان شركة النفط الوطنية من خيار إعادة هيكلة ديونها عبر إصدار سندات جديدة.
وندد مادورو بما اعتبره حصارا ماليا واقتصاديا بينما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فنزويلا، وحذرت من أن تخلف هذه الأخيرة عن الدفع بات أكثر احتمالا الآن.
ويتعين على كراكاس تسديد 3.8 مليارات دولارات من مستحقات الديون خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بينما تراجع احتياطيها من العملات الأجنبية إلى ما دون 10 مليارات دولار.
والتعقيد الآخر الذي لم تظهر آثاره بالكامل بعد هو تبعات الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس، حيث ثلث محطات تكرير النفط في الولايات المتحدة وبعضها يعالج النفط الخام الفنزويلي.
وكان نيلسون مارتينيز رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية قد أوضح الأسبوع الماضي أن إحدى محطات تكرير نفط الشركة اضطرت إلى إقفال أبوابها لكنها لم تصب بأضرار رغم وجودها في كوربوس كريستي المنكوبة.
ويمكن أن يشكل الإعصار الذي حال دون تمكن ناقلات نفط من تفريغ حمولاتها ضربة قوية لصادرات النفط الفنزويلية التي باتت في موقع هش، ويقول أنطوان هالف مدير أسواق النفط العالمية لدى مركز جامعة كولومبيا حول سياسات الطاقة الدولية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن "الإعصار يمكن أن يشكل عبئا ماليا على فنزويلا بدون تدخل من الولايات المتحدة".
وأضاف أن السبب هو أن "الطلب الأمريكي على النفط الفنزويلي سيتراجع أقله خلال إغلاق محطات التكرير، مما سيحمل كراكاس على البحث عن منافذ أخرى للبيع وعلى الأرجح على أن توافق على حسومات كبيرة على أسعار البيع. وسيزيد ذلك من مصاعب نظام مادورو لتسديد الديون".
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم، وهي مصدر لـ 8 في المائة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة للدول المزودة لهذا البلد بعد كندا والسعودية، وتصدر شركة النفط الوطنية الفنزويلية 1.9 مليار برميل يوميا للولايات المتحدة.
لكن نوعية هذا النفط - يتسم بتركيز عال من الكبريت - أدنى من الخام السعودي، كما أن كلفة استخراجه وتكريره أعلى، ويعتقد جيمس وليامس خبير النفط لدى "دبليو تي آر جي" في الولايات المتحدة، أنه لا بد من تخفيف القسم الأكبر من هذا النفط قبل التمكن من نقله، مضيفا أن السعر المكافئ للنفط الفنزويلي يفوق 125 دولارا للنفط.
لكن ذلك يشكل تحديا نظرا إلى التراجع الكبير في أسعار النفط العالمي في السنوات الثلاث الماضية وعدم تحسنها حتى باتت الآن نصف ما كانت عليه في أواسط عام 2014.
وبحسب التقرير السنوي الأخير لشركة النفط الوطنية في فنزويلا، فإن معدل سعر برميل النفط الفنزويلي في العام الماضي كان 35.15 دولارا، وحققت الشركة العام الماضي أرباحا بقيمة 48 مليار دولار لقاء بيع 2.27 مليون برميل في اليوم؛ أي بتراجع يبلغ 72 مليار دولار في 2015 عندما كانت تضخ 2.65 مليون برميل في اليوم.
وقد أدى عقدان تقريبا من التقشف مع حكومة مادورو والراحل هوجو تشافيز قبله إلى تشتيت عائدات شركة النفط الوطنية وكذلك مشاريع بيع النفط إلى كوبا ودول أخرى من الكاريبي بأسعار تفاضلية لضمان دعمها على الصعيد السياسي.
إلا أن ذلك أدى إلى طلب غير مستدام وتراجع خطير في الاستثمارات في شبكة أنابيب شركة النفط الوطنية وحقول النفط، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية نتيجة الرقابة الصارمة على الأسعار والتأمين، كما حمل الإشراف السياسي المتزايد على شركة النفط الوطنية عددا كبيرا من مهندسي النفط والمديرين المؤهلين إلى الهجرة من فنزويلا.
ويرى محللون أن الجهود الأخيرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تنتمي إليها فنزويلا، لتعزيز أسعار النفط من خلال اتفاق يحدد حصصا لإنتاج النفط لن يفيد كراكاس، إذ يعتبرون أن تغيير الحكومة وحده من شأنه تحقيق ذلك.
وبحسب "الفرنسية"، فإن متاعب شركة "بتروليوس دي فنزويلا" يبدو أنها ستزداد في الأيام المقبلة؛ لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الماضي تحد من حصولها على القروض.
ويواصل إنتاج النفط تراجعه، بينما يستخدم القسم الأكبر من الصادرات لسداد مليارات الدولارات من الديون، ما يضع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في موقف حرج، فهذه الواردات تشكل 96 في المائة من دخل الحكومة من العملات الأجنبية، وتستخدم لتمويل عديد من البرامج الاجتماعية. ويقول تاماس فارغا المحلل لدى مركز "بي في إم أويل إسوسييتس" ومقره لندن، إن تراجع عائدات النفط معناه "خطر حقيقي بالتخلف عن الدفع"، وإضافة إلى ذلك، تواجه فنزويلا مشكلة العقوبات الأمريكية.
وفي تموز (يوليو)، فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على المسؤول المالي في شركة النفط الوطنية سيمون زيربا ومنعت الأفراد والشركات من التعامل معه.
وفي الشهر التالي، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغوط بإصداره مرسوما ينص على حظر شراء أي سندات خزانة جديدة تصدرها كراكاس أو شركته الوطنية النفطية.
وأفاد البيت الأبيض بأن الهدف هو "حرمان النظام الدكتاتوري بزعامة مادورو من الحصول على مورد أساسي للدخل لبقائه بشكل غير مشروع في السلطة"، لكن ما تفعله هذه العقوبات عمليا هو حرمان شركة النفط الوطنية من خيار إعادة هيكلة ديونها عبر إصدار سندات جديدة.
وندد مادورو بما اعتبره حصارا ماليا واقتصاديا بينما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فنزويلا، وحذرت من أن تخلف هذه الأخيرة عن الدفع بات أكثر احتمالا الآن.
ويتعين على كراكاس تسديد 3.8 مليارات دولارات من مستحقات الديون خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بينما تراجع احتياطيها من العملات الأجنبية إلى ما دون 10 مليارات دولار.
والتعقيد الآخر الذي لم تظهر آثاره بالكامل بعد هو تبعات الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس، حيث ثلث محطات تكرير النفط في الولايات المتحدة وبعضها يعالج النفط الخام الفنزويلي.
وكان نيلسون مارتينيز رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية قد أوضح الأسبوع الماضي أن إحدى محطات تكرير نفط الشركة اضطرت إلى إقفال أبوابها لكنها لم تصب بأضرار رغم وجودها في كوربوس كريستي المنكوبة.
ويمكن أن يشكل الإعصار الذي حال دون تمكن ناقلات نفط من تفريغ حمولاتها ضربة قوية لصادرات النفط الفنزويلية التي باتت في موقع هش، ويقول أنطوان هالف مدير أسواق النفط العالمية لدى مركز جامعة كولومبيا حول سياسات الطاقة الدولية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن "الإعصار يمكن أن يشكل عبئا ماليا على فنزويلا بدون تدخل من الولايات المتحدة".
وأضاف أن السبب هو أن "الطلب الأمريكي على النفط الفنزويلي سيتراجع أقله خلال إغلاق محطات التكرير، مما سيحمل كراكاس على البحث عن منافذ أخرى للبيع وعلى الأرجح على أن توافق على حسومات كبيرة على أسعار البيع. وسيزيد ذلك من مصاعب نظام مادورو لتسديد الديون".
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم، وهي مصدر لـ 8 في المائة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة للدول المزودة لهذا البلد بعد كندا والسعودية، وتصدر شركة النفط الوطنية الفنزويلية 1.9 مليار برميل يوميا للولايات المتحدة.
لكن نوعية هذا النفط - يتسم بتركيز عال من الكبريت - أدنى من الخام السعودي، كما أن كلفة استخراجه وتكريره أعلى، ويعتقد جيمس وليامس خبير النفط لدى "دبليو تي آر جي" في الولايات المتحدة، أنه لا بد من تخفيف القسم الأكبر من هذا النفط قبل التمكن من نقله، مضيفا أن السعر المكافئ للنفط الفنزويلي يفوق 125 دولارا للنفط.
لكن ذلك يشكل تحديا نظرا إلى التراجع الكبير في أسعار النفط العالمي في السنوات الثلاث الماضية وعدم تحسنها حتى باتت الآن نصف ما كانت عليه في أواسط عام 2014.
وبحسب التقرير السنوي الأخير لشركة النفط الوطنية في فنزويلا، فإن معدل سعر برميل النفط الفنزويلي في العام الماضي كان 35.15 دولارا، وحققت الشركة العام الماضي أرباحا بقيمة 48 مليار دولار لقاء بيع 2.27 مليون برميل في اليوم؛ أي بتراجع يبلغ 72 مليار دولار في 2015 عندما كانت تضخ 2.65 مليون برميل في اليوم.
وقد أدى عقدان تقريبا من التقشف مع حكومة مادورو والراحل هوجو تشافيز قبله إلى تشتيت عائدات شركة النفط الوطنية وكذلك مشاريع بيع النفط إلى كوبا ودول أخرى من الكاريبي بأسعار تفاضلية لضمان دعمها على الصعيد السياسي.
إلا أن ذلك أدى إلى طلب غير مستدام وتراجع خطير في الاستثمارات في شبكة أنابيب شركة النفط الوطنية وحقول النفط، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية نتيجة الرقابة الصارمة على الأسعار والتأمين، كما حمل الإشراف السياسي المتزايد على شركة النفط الوطنية عددا كبيرا من مهندسي النفط والمديرين المؤهلين إلى الهجرة من فنزويلا.
ويرى محللون أن الجهود الأخيرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تنتمي إليها فنزويلا، لتعزيز أسعار النفط من خلال اتفاق يحدد حصصا لإنتاج النفط لن يفيد كراكاس، إذ يعتبرون أن تغيير الحكومة وحده من شأنه تحقيق ذلك.