one12
09-06-2017, 11:34
قال الرئيس فلاديمير بوتين أمس "إن إمدادات النفط الروسي إلى كوريا الشمالية لا تذكر"، في تصريحات جاءت وسط تصاعد التدقيق الدولي في العلاقات بين موسكو والقيادة في بيونج يانج.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر بوتين خلال إيجاز صحفي بعد قمة دول بريكس في الصين "نزود كوريا الشمالية بإمدادات قدرها 40 ألف طن من النفط والمنتجات النفطية كل ربع سنة.. وقد سألت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.. 40 ألفا كل ربع سنة لا شيء.. لا توجد شركة طاقة روسية كبرى واحدة تضخ إمدادات هناك".
وحذر الرئيس الروسي من "كارثة عالمية" في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية، وأكد أنه يرفض المطالب الأمريكية لفرض عقوبات جديدة ضد بيونج يانج، لأنها ستكون "غير مفيدة وغير فعالة".
وتراقب العواصم الغربية عن كثب العلاقات الاقتصادية الروسية مع كوريا الشمالية بعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية والنووية التي نفذتها بيونج يانج وأثارت تحذيرات من نشوب صراع عسكري في شبه الجزيرة الكورية.
وانخفضت التجارة الثنائية بين البلدين على مدى السنوات الأربع الماضية من 112.7 مليون دولار في 2013 إلى 76.9 مليون دولار في 2016 بحسب إحصاءات هيئة الجمارك الاتحادية الروسية.
لكن التجارة زادت إلى أكثر من المثلين لتبلغ 31.4 مليون دولار في الربع الأول من 2017 على أساس سنوي، ومعظم صادرات روسيا إلى كوريا الشمالية تتكون من النفط والفحم والمنتجات المكررة.
وتعزو السلطات الروسية الزيادة في التجارة إلى ارتفاع الصادرات إلى كوريا الشمالية، ولا سيما من المنتجات النفطية. وقالت موسكو "إن صادرات النفط لا تنتهك العقوبات الدولية".
ووفق أحدث بيانات متاحة من الأمم المتحدة، فقد صدرت روسيا نحو 36 ألف طن من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية في 2015 مقارنة بصادرات الصين السنوية البالغة 500 ألف طن من الخام و270 ألف طن من المنتجات النفطية.
وفي وقت سابق، أكد نوفاك أن إمدادات المنتجات النفطية الروسية إلى كوريا الشمالية "لا تذكر"، وذكر نوفاك أيضا أن موسكو لم تبحث إمكانية فرض قيود على إمدادات الطاقة إلى بيونج يانج مع شركائها الدوليين.
وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، قالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة "إن واشنطن ستقدم قريبا مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة من أجل مناقشته في الأيام المقبلة"، ولم تكشف هايلي الإجراءات التي تسعى واشنطن إلى فرضها، لكن دبلوماسيين قالوا "إنها قد تستهدف واردات النفط الى كوريا الشمالية ما سيشكل ضربة كبيرة لاقتصادها".
وأبلغ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، نظيره الروسي في اتصال هاتفي أن الوقت قد حان لإجراء "بحث جدي" في مجلس الأمن بشأن تعليق إمداد كوريا الشمالية بالنفط الخام، وتعليق انتقال اليد العاملة الكورية الشمالية للعمل في دول أخرى ولا سيما روسيا حيث يجمعون الأموال لإرسالها الى بيونج يانج.
كذلك يمكن للعقوبات الجديدة أن تؤثر في القطاع السياحي في كوريا الشمالية، وتميل روسيا ومعها الصين شريكة كوريا الشمالية السياسية والاقتصادية إلى منع تعزيز الضغوط على بيونج يانج.
وفرض مجلس الأمن الدولي سبع مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منذ أول تجربة نووية في 2006، لكن كوريا الشمالية وجدت دائما طرقا للالتفاف عليها، وفرضت آخر هذه العقوبات الشهر الماضي وتركزت على اقتصادها باستهدافها صادرات أساسية مثل الفحم، تشكل مصدرا للقطع الأجنبي للنظام.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر بوتين خلال إيجاز صحفي بعد قمة دول بريكس في الصين "نزود كوريا الشمالية بإمدادات قدرها 40 ألف طن من النفط والمنتجات النفطية كل ربع سنة.. وقد سألت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.. 40 ألفا كل ربع سنة لا شيء.. لا توجد شركة طاقة روسية كبرى واحدة تضخ إمدادات هناك".
وحذر الرئيس الروسي من "كارثة عالمية" في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية، وأكد أنه يرفض المطالب الأمريكية لفرض عقوبات جديدة ضد بيونج يانج، لأنها ستكون "غير مفيدة وغير فعالة".
وتراقب العواصم الغربية عن كثب العلاقات الاقتصادية الروسية مع كوريا الشمالية بعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية والنووية التي نفذتها بيونج يانج وأثارت تحذيرات من نشوب صراع عسكري في شبه الجزيرة الكورية.
وانخفضت التجارة الثنائية بين البلدين على مدى السنوات الأربع الماضية من 112.7 مليون دولار في 2013 إلى 76.9 مليون دولار في 2016 بحسب إحصاءات هيئة الجمارك الاتحادية الروسية.
لكن التجارة زادت إلى أكثر من المثلين لتبلغ 31.4 مليون دولار في الربع الأول من 2017 على أساس سنوي، ومعظم صادرات روسيا إلى كوريا الشمالية تتكون من النفط والفحم والمنتجات المكررة.
وتعزو السلطات الروسية الزيادة في التجارة إلى ارتفاع الصادرات إلى كوريا الشمالية، ولا سيما من المنتجات النفطية. وقالت موسكو "إن صادرات النفط لا تنتهك العقوبات الدولية".
ووفق أحدث بيانات متاحة من الأمم المتحدة، فقد صدرت روسيا نحو 36 ألف طن من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية في 2015 مقارنة بصادرات الصين السنوية البالغة 500 ألف طن من الخام و270 ألف طن من المنتجات النفطية.
وفي وقت سابق، أكد نوفاك أن إمدادات المنتجات النفطية الروسية إلى كوريا الشمالية "لا تذكر"، وذكر نوفاك أيضا أن موسكو لم تبحث إمكانية فرض قيود على إمدادات الطاقة إلى بيونج يانج مع شركائها الدوليين.
وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، قالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة "إن واشنطن ستقدم قريبا مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة من أجل مناقشته في الأيام المقبلة"، ولم تكشف هايلي الإجراءات التي تسعى واشنطن إلى فرضها، لكن دبلوماسيين قالوا "إنها قد تستهدف واردات النفط الى كوريا الشمالية ما سيشكل ضربة كبيرة لاقتصادها".
وأبلغ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، نظيره الروسي في اتصال هاتفي أن الوقت قد حان لإجراء "بحث جدي" في مجلس الأمن بشأن تعليق إمداد كوريا الشمالية بالنفط الخام، وتعليق انتقال اليد العاملة الكورية الشمالية للعمل في دول أخرى ولا سيما روسيا حيث يجمعون الأموال لإرسالها الى بيونج يانج.
كذلك يمكن للعقوبات الجديدة أن تؤثر في القطاع السياحي في كوريا الشمالية، وتميل روسيا ومعها الصين شريكة كوريا الشمالية السياسية والاقتصادية إلى منع تعزيز الضغوط على بيونج يانج.
وفرض مجلس الأمن الدولي سبع مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منذ أول تجربة نووية في 2006، لكن كوريا الشمالية وجدت دائما طرقا للالتفاف عليها، وفرضت آخر هذه العقوبات الشهر الماضي وتركزت على اقتصادها باستهدافها صادرات أساسية مثل الفحم، تشكل مصدرا للقطع الأجنبي للنظام.