عرآقي
09-09-2017, 23:06
- قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري لرويترز إن بلاده ستتلقى ثلاثة مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي باعتها يوم الأربعاء في 31 مايو أيار.
وأضاف الجارحي في مقابلة بالهاتف مع رويترز من لندن "الحمد لله تلقينا طلبات بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال 4 أشهر حصلنا منها على 4 مليارات في يناير و3 مليارات اليوم".
وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وقال الجارحي بنبرة تعكس ثقة فيما تقوم به حكومته ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادي "حجم الطلبات الكبير اليوم يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح المصري والخطوات التي نسير بها".
تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد. ومن المنتظر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.
وقال الجارحي "أكثر من 80 بالمئة من حصيلة بيع السندات قادمة من صناديق استثمار كبيرة في دول أمريكا الشمالية وأوروبا".
وباعت مصر يوم الأربعاء ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 بالمئة ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 بالمئة و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95 بالمئة.
وأضاف الجارحي في مقابلة بالهاتف مع رويترز من لندن "الحمد لله تلقينا طلبات بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال 4 أشهر حصلنا منها على 4 مليارات في يناير و3 مليارات اليوم".
وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وقال الجارحي بنبرة تعكس ثقة فيما تقوم به حكومته ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادي "حجم الطلبات الكبير اليوم يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح المصري والخطوات التي نسير بها".
تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد. ومن المنتظر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.
وقال الجارحي "أكثر من 80 بالمئة من حصيلة بيع السندات قادمة من صناديق استثمار كبيرة في دول أمريكا الشمالية وأوروبا".
وباعت مصر يوم الأربعاء ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 بالمئة ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 بالمئة و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95 بالمئة.