عرآقي
09-10-2017, 00:39
قال المستشار خالد العتريسى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قسم التشريع انتهى من المراجعة القانونية والصياغية لقانون المزايدات والمناقصات، وتم إرساله أمس إلى مجلس النواب للبدء فى التصويت عليه والشروع فى إقراره.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، إن مشروع القانون يُمكن التعاقد إلكترونياً من خلال منظمة الشراء الإلكترونى، فى الجهات المؤهلة لذلك.
أوضح أن المشروع أجاز للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية، ويتم الاتفاق على الأحكام العامة التى سيجرى فى إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التى يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ.
تابع: أجاز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الأجنبى فى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شاملاً التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
ذكر أن المشروع خفض التأمين المؤقت إلى 1.5% من القيمة التقديرية للعملية بدلاً من 2% فى القانون الحالى.
وأوضح أن القانون رفع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالى، حيث إن لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات فى الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، بدلاً من 50 ألفا، لشراء المنقولات ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، إن مشروع القانون يُمكن التعاقد إلكترونياً من خلال منظمة الشراء الإلكترونى، فى الجهات المؤهلة لذلك.
أوضح أن المشروع أجاز للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية، ويتم الاتفاق على الأحكام العامة التى سيجرى فى إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التى يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ.
تابع: أجاز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الأجنبى فى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شاملاً التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
ذكر أن المشروع خفض التأمين المؤقت إلى 1.5% من القيمة التقديرية للعملية بدلاً من 2% فى القانون الحالى.
وأوضح أن القانون رفع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالى، حيث إن لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات فى الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، بدلاً من 50 ألفا، لشراء المنقولات ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.