عرآقي
09-10-2017, 13:40
قال مسؤول إن هيئة حكومية إثيوبية تشارك في برنامج لتأجير مساحات من الأراضي لأغراض الإنتاج الزراعي علقت إصدار تراخيص جديدة لحين استكمال مراجعة بسبب تقدم ضعيف في تنمية المناطق التي جرى تأجيرها حتى الآن.
وخصصت إثيوبيا 3.6 مليون هكتار -أو ما يقارب حجم سويسرا- للشركات الراغبة في الاستثمار في الزراعة. وتقع أغلب تلك الأراضي بالقرب من منطقتي جامبيلا وبني شنقول قماز في غرب البلاد.
وقال دانيال زينيبي المتحدث باسم وكالة إدارة الأراضي والاستثمار الزراعي إنه تم تأجير أكثر من 2.43 مليون هكتار لنحو خمسة آلاف و700 شركة محلية وأجنبية مقابل 20 برا إثيوبيا (0.90 دولار) للهكتار في المتوسط.
لكن المستثمرين قاموا بتطوير 30 بالمئة فقط من الأراضي المؤجرة. وقال زينيبي "هناك حاجة لمراجعة للوقوف على الأخطاء. التعليق ليس إلى أجل غير مسمى."
وأضاف أن التعليق ينسحب حتى الآن على الوكالة التي قامت بتأجير 476 ألف هكتار منذ أن تأسست في 2013.
لكنه قال إن سلطات الأقاليم التي تتحمل المسؤولية عن تأجير 1.95 مليون هكتار من المتوقع أن تعلق هذا النشاط في وقت قريب.
وقالت أديس أبابا إن تأجير الأراضي يهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة الجديدة لكن البرنامج أثار انتقادات من جماعات حقوقية تقول إنه تسبب في الغالب في الإضرار بالبيئة أو أدى إلى إعادة توطين بعض السكان المحليين.
وقال زينيبي "هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الإنتاج ودعم نقل التكنولوجيا وأيضا زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة من الصادرات... لكن من الواضح أننا لدينا مشكلة في التنفيذ."
وخصصت إثيوبيا 3.6 مليون هكتار -أو ما يقارب حجم سويسرا- للشركات الراغبة في الاستثمار في الزراعة. وتقع أغلب تلك الأراضي بالقرب من منطقتي جامبيلا وبني شنقول قماز في غرب البلاد.
وقال دانيال زينيبي المتحدث باسم وكالة إدارة الأراضي والاستثمار الزراعي إنه تم تأجير أكثر من 2.43 مليون هكتار لنحو خمسة آلاف و700 شركة محلية وأجنبية مقابل 20 برا إثيوبيا (0.90 دولار) للهكتار في المتوسط.
لكن المستثمرين قاموا بتطوير 30 بالمئة فقط من الأراضي المؤجرة. وقال زينيبي "هناك حاجة لمراجعة للوقوف على الأخطاء. التعليق ليس إلى أجل غير مسمى."
وأضاف أن التعليق ينسحب حتى الآن على الوكالة التي قامت بتأجير 476 ألف هكتار منذ أن تأسست في 2013.
لكنه قال إن سلطات الأقاليم التي تتحمل المسؤولية عن تأجير 1.95 مليون هكتار من المتوقع أن تعلق هذا النشاط في وقت قريب.
وقالت أديس أبابا إن تأجير الأراضي يهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة الجديدة لكن البرنامج أثار انتقادات من جماعات حقوقية تقول إنه تسبب في الغالب في الإضرار بالبيئة أو أدى إلى إعادة توطين بعض السكان المحليين.
وقال زينيبي "هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الإنتاج ودعم نقل التكنولوجيا وأيضا زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة من الصادرات... لكن من الواضح أننا لدينا مشكلة في التنفيذ."