nour83
09-11-2017, 03:54
نقلت صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأحد، أن لجنة حكومية تضم عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، منحت 20 محفزاً لمنشآت القطاع الخاص، لتشجيع تحولها إلى شركات مساهمة عامة، تدرج أسهمها في السوق المالية السعودية.
ويتم منح الشركات التي تدرج في سوق الأسهم، بحسب الصحيفة إمكانية الحصول على خيارات نطاقات مالية؛ وذلك باستبدال حصص السعودة المعنية برسوم لمدة محدودة من ثلاث إلى خمس سنوات، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتشمل المحفزات: منح الشركات المدرجة الأفضلية في الانتفاع من الأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها لأغراض استثمارية مثل: "تخصيص الهيئة السعودية للمدن الصناعية".
ويمكن تقديم مميزات أخرى للشركات، وفقاً للصحيفة، من خلال خفض أسعار الإيجار، وخفض قواعد الرهن العقاري على الأراضي، ومدة فترة الإيجار ودراسة مدى إمكانية بيع الأرض التي تستخدمها الشركة في الوقت الراهن في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام.
ومن بين المحفزات: ترقية تصنيف التخليص الجمركي لشركات الاستيراد "كبيرة ومتوسطة الحجم" من المستوى الأخضر إلى مستوى الالتزام في حال عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة عامين، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة المالية.
ومنحت الحوافز، بحسب الصحيفة تعديل اللوائح التنظيمية للتصاريح والتراخيص التجارية لتفادي إلغاء أو تعليق عمل الشركات المدرجة حتى تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالعمالة، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار.
وتمنح الشركات أولوية الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتوفير مدير علاقة للشركات للمساعدة في تسوية أي نزاع متعلق بالزكاة، أو ضرائب الدخل ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة المالية.
ويتم منح الشركات الأفضلية في الوصول إلى الأراضي الزراعية المخصصة، وتصاريح التوسع والاستيراد لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك منحها الأفضلية في الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقيمها الوزارة.
ويتم منح الشركات التي تدرج في سوق الأسهم، بحسب الصحيفة إمكانية الحصول على خيارات نطاقات مالية؛ وذلك باستبدال حصص السعودة المعنية برسوم لمدة محدودة من ثلاث إلى خمس سنوات، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتشمل المحفزات: منح الشركات المدرجة الأفضلية في الانتفاع من الأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها لأغراض استثمارية مثل: "تخصيص الهيئة السعودية للمدن الصناعية".
ويمكن تقديم مميزات أخرى للشركات، وفقاً للصحيفة، من خلال خفض أسعار الإيجار، وخفض قواعد الرهن العقاري على الأراضي، ومدة فترة الإيجار ودراسة مدى إمكانية بيع الأرض التي تستخدمها الشركة في الوقت الراهن في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام.
ومن بين المحفزات: ترقية تصنيف التخليص الجمركي لشركات الاستيراد "كبيرة ومتوسطة الحجم" من المستوى الأخضر إلى مستوى الالتزام في حال عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة عامين، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة المالية.
ومنحت الحوافز، بحسب الصحيفة تعديل اللوائح التنظيمية للتصاريح والتراخيص التجارية لتفادي إلغاء أو تعليق عمل الشركات المدرجة حتى تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالعمالة، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار.
وتمنح الشركات أولوية الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتوفير مدير علاقة للشركات للمساعدة في تسوية أي نزاع متعلق بالزكاة، أو ضرائب الدخل ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة المالية.
ويتم منح الشركات الأفضلية في الوصول إلى الأراضي الزراعية المخصصة، وتصاريح التوسع والاستيراد لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك منحها الأفضلية في الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقيمها الوزارة.