nour83
09-11-2017, 04:04
: نقلت صحيفة "المدينة"، اليوم السبت عن مصادر لها، أن عددا من الجهات الحكومية، انتهت من وضع التعديلات والقواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال السعوديين، داخل القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة الماضية شهدت إنشاء المركز الوطني للتخصيص، الذي يهدف إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030؛ عبر عمل الجهات الحكومية على مشاريع التخصيص، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف المركز الوطني للتخصيص، بحسب الصحيفة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود، والمرونة، والكفاية والفعالية في عملية التخصيص.
ويتولى المركز الوطني للتخصيص الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التي تستعد لخصخصة بعض خدماتها، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.
ونقلت مصادر صحيفة في شهر أغسطس الماضي أن الجهات العليا في السعودية وافقت على إنشاء لجان إشرافية لخصخصة 10 قطاعات مستهدفة تشمل 33 جهة حكومية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة الماضية شهدت إنشاء المركز الوطني للتخصيص، الذي يهدف إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030؛ عبر عمل الجهات الحكومية على مشاريع التخصيص، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف المركز الوطني للتخصيص، بحسب الصحيفة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود، والمرونة، والكفاية والفعالية في عملية التخصيص.
ويتولى المركز الوطني للتخصيص الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التي تستعد لخصخصة بعض خدماتها، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.
ونقلت مصادر صحيفة في شهر أغسطس الماضي أن الجهات العليا في السعودية وافقت على إنشاء لجان إشرافية لخصخصة 10 قطاعات مستهدفة تشمل 33 جهة حكومية.