nour83
09-11-2017, 04:10
: قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن 8 شركات غير مدرجة تقدمت للقيد في البورصة، موضحاً أن بعضها سيتم قيده قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف فريد في تصريحات تليفزيونية لقناةCNBC عربية: "نأمل الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق آلية الشورت سيلينج قبل نهاية العام".
وكان فريد قد أشار في تصريحات الشهر الماضي، إلى جاهزية نظم التداول بالبورصة المصرية لتطبيق تلك الآلية، موضحاً: "نجري حالياً بعض الاختبارات التقنية لنظم التداول."
وتعتمد آلية "البيع على المكشوف" على اغتنام فرص تحقيق الربح للمستثمر الذي يتوقع تراجع أسعار أسهم الشركة، ليقوم باقتراض كمية من أسهمها من شركة وساطة مقابل عمولة، ويبيع تلك الكمية ليحتفظ بالسيولة، وخلال فترة محددة بأيام وعندما تتحقق توقعاته بتراجع أسعار تلك الأسهم، يعيد شراءها بالسعر الجديد المنخفض ليستفيد من الفارق السعري ويعيد كمية الأسهم إلى شركة الوساطة.
ولفت رئيس البورصة المصرية إلى أن سوق المال بها 27 شركة مدرجة غير مستوفية لقواعد استمرار القيد.
وقال إن بعض الشركات غير المستوفية لشروط القيد سيتطلب تقنين وضعها الشطب الاختياري خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، قد أشار إلى أن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وأوضح شريف سامي، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات، هي: (أورانج مصر وبنك قطر الأهلي الوطني، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس، وبنك الشركة العربية المصرفية، والشركة القومية للأسمنت).
وأضاف فريد في تصريحات تليفزيونية لقناةCNBC عربية: "نأمل الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق آلية الشورت سيلينج قبل نهاية العام".
وكان فريد قد أشار في تصريحات الشهر الماضي، إلى جاهزية نظم التداول بالبورصة المصرية لتطبيق تلك الآلية، موضحاً: "نجري حالياً بعض الاختبارات التقنية لنظم التداول."
وتعتمد آلية "البيع على المكشوف" على اغتنام فرص تحقيق الربح للمستثمر الذي يتوقع تراجع أسعار أسهم الشركة، ليقوم باقتراض كمية من أسهمها من شركة وساطة مقابل عمولة، ويبيع تلك الكمية ليحتفظ بالسيولة، وخلال فترة محددة بأيام وعندما تتحقق توقعاته بتراجع أسعار تلك الأسهم، يعيد شراءها بالسعر الجديد المنخفض ليستفيد من الفارق السعري ويعيد كمية الأسهم إلى شركة الوساطة.
ولفت رئيس البورصة المصرية إلى أن سوق المال بها 27 شركة مدرجة غير مستوفية لقواعد استمرار القيد.
وقال إن بعض الشركات غير المستوفية لشروط القيد سيتطلب تقنين وضعها الشطب الاختياري خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، قد أشار إلى أن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وأوضح شريف سامي، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات، هي: (أورانج مصر وبنك قطر الأهلي الوطني، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس، وبنك الشركة العربية المصرفية، والشركة القومية للأسمنت).