nour83
09-11-2017, 04:11
قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 34.86% في أغسطس2017، مقابل 35.26% في يوليو السابق له.
وأضاف المركزي، في بيان، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسي الشهري تراجع ليصل إلى 0.31 % في اغسطس الماضي، مقابل 2.76% في يوليو السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017 على أساس سنوي.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنها تدرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأضاف المركزي، في بيان، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسي الشهري تراجع ليصل إلى 0.31 % في اغسطس الماضي، مقابل 2.76% في يوليو السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017 على أساس سنوي.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنها تدرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.