nour83
09-11-2017, 04:17
: يتوقع تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال يونيو 2017، ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في الحضر خلال الربع الثالث من 2017.
وأضاف المركزي في تقرير حديث له، أن التضخم سيرتفع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الجاري، قبل البدء في الانخفاض التدريجي بعد ذلك مدعوما بتأثير فترة الأساس وتقييد الأوضاع النقدية.
يُذكر أن برنامج صندوق النقد الدولي اشترط على البنك المركزي إصدار تقرير ربع سنوي عن السياسة النقدية.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017 على أساس سنوي.
وعلى المدى القصير، تتوقع لجنة السياسة النقدية تقييد الأوضاع النقدية عبر ارتفاع أسعار العائد الحقيقية، مدعوما بالارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية للبنك المركزي، بالإضافة إلى تقليص الانخفاض في سعر الصرف الحقيقي الفعال نتيجة الفارق بين معدل التضخم في مصر وشركائها التجاريين.
وعلى مستوى معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، فيتوقع التقرير تعافي صادرات السلع والخدمات والاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن الاستهلاك المحلي من منظور الانفاق وتعافي قطاع السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية.
وأضاف المركزي في تقرير حديث له، أن التضخم سيرتفع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الجاري، قبل البدء في الانخفاض التدريجي بعد ذلك مدعوما بتأثير فترة الأساس وتقييد الأوضاع النقدية.
يُذكر أن برنامج صندوق النقد الدولي اشترط على البنك المركزي إصدار تقرير ربع سنوي عن السياسة النقدية.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017 على أساس سنوي.
وعلى المدى القصير، تتوقع لجنة السياسة النقدية تقييد الأوضاع النقدية عبر ارتفاع أسعار العائد الحقيقية، مدعوما بالارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية للبنك المركزي، بالإضافة إلى تقليص الانخفاض في سعر الصرف الحقيقي الفعال نتيجة الفارق بين معدل التضخم في مصر وشركائها التجاريين.
وعلى مستوى معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، فيتوقع التقرير تعافي صادرات السلع والخدمات والاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن الاستهلاك المحلي من منظور الانفاق وتعافي قطاع السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية.